قالیباف: همسان سازی در بودجه برای رفع ایراد به کمیسیون بازگردد
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، «محمدباقر قالیباف» در جلسه نوبت دوم عصر دوشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بخش درآمدی و در خصوص ارجاع بند (و) تبصره (۲) ماده واحده به کمیسیون تلفیق بودجه افزود: قانون در این بخش صراحت لازم را ندارد و میزان رد بدهی‌ها در این بند به خوبی تعیین نشده و همسان‌سازی و سایر موضوعات ایراداتی دارد.
رییس مجلس شورای اسلامی یادآورشد: در حوزه ساز و کار اجرایی این بند نیز گفته شده اولویت با مطالبات است اما نیازها به خوبی مشخص نیست. از طرفی باید مشخص شود که در اجرا چه میزان از مبلغ مطالبات و نیازها تخصیص داده شود.
وی با تاکید بر اینکه بهتر است این بند به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شود، گفت: این موضوع سبب شفافیت بهتر می شود. زیرا از بند (و) برداشت می‌شود که رقم یک میلیون و ۵۰۰ هزار میلیارد ریال هر طور که بخواهند برداشت و تخصیص داده می شود.
قالیباف با بیان اینکه در برخی صندوق بازنشستگی ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش حقوق وجود دارد، اظهار داشت: این درحالیست که در برخی از گروه‌ها نیز افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی حقوق صورت گرفته و همچنین برخی دیگر هیچ افزایش را دریافت نکردند.
رییس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بهتر است ماده ۱۵۳ بند (و) به کمیسیون تلفیق بازگردد تا اولویت ها مشخص شد، خاطرنشان کرد: البته اولویت‌ها باید بر اساس مطالبات باشد. تبعات بی‌توجهی به چنین موضوعی سبب تجمعات مختلف مانند تجمع در مقابل مجلس و اعتراض به بی‌عدالتی است.
در بند (و) تبصره (۲) ماده واحده لایحه بودجه که به کمیسیون تلفیق بازگشت، آمده است: به منظور کمک به صندوق‌های بازنشستگی، رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، تامین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه‌های اجرایی، رتبه‌بندی معلمان، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران و بیمه‌های تکمیلی، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال و متناسب سازی حقوق شهدای بازنشسته و همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی، مطالبات قانون حمایت از حقوق معلولان، تامین نظام اجتماعی فراگیر، تامین مطالبات سهم قانونی حق عضویت اعضای صندوق ذخیره بسیجیان و اجرای سیاستهای جمعیت و تعالی خانواده به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف یک میلیون و ۵۰۰ هزار میلیارد ریال از محل ارائه حق‌الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرحهای سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد تأمین نماید. واگذاری‌ها در چهارچوب قوانین و مقررات به تأیید هیأت وزیران می‌رسد. واگذاری‌ها از محل این بند به صندوق های بازنشستگی، پس از کسر مطالبات صندوقها از دولت و نیز تعهدات دولت به آنها بعنوان مطالبه دولت از این صندوق ها قلمداد می شود.
سازوکار اجرایی تعیین و تخصیص موارد فوق با اولویت مطالبات و نیازها، براساس آیین نامه پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب هیات وزیران برعهده کارگروهی متشکل از رییس سازمان برنامه وبودجه کشور(به عنوان مسوول)، وزیر امور اقتصادی ودارایی وبالاترین مقام دستگاه اجرائی ذینفع حسب مورد خواهد بود. دیون حسب مورد براساس گزارشات سازمان حسابرسی وسازمان برنامه وبودجه به تایید کارگروه می‌رسد. سازمان برنامه وبودجه مکلف است هرسه ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون برنامه وبودجه ومحاسبات و کمیسیونهای تخصصی مربوط ارائه نماید.
///ایرنا
