طرح مجلس برای اختصاص ۱۰ درصد قیمت تمام‌شده کالا و خدمات به‌عنوان دستمزد نیروی انسانی

سال به سال مشکلات اقتصادی کشور بیشتر و به تبع آن نرخ بیکاری افزایش و حتی برخی افرادی هم که شاغل بودند به‌دلیل اوضاع و احوال نامناسب کسب و کارها، شغل خود را از دست می‌دهند.

به‌قدری شیب تورم در کشور تند است که اگر همه کارگران بدون خطر تعدیل نیرو بر سر کار باشند با این حقوق‌های دریافتی نمی‌توانند از پس پیچ و خم‌های زندگی به سلامت عبور کنند و از این‌رو به‌خاطر اینکه مشکلاتشان کمتر شود مرتباً در حال کوچک کردن سفره‌های خود هستند.

حداقل حقوق یک کارگر بدون سابقه در سال ۱۳۹۹ یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان است که با احتساب حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی و بن خواربار ۴۰۰ هزار تومانی کل دریافتی به حدود دو میلیون و ۶۱۱ هزار تومان می‌رسد؛ رقمی که اگر حتی به‌موقع هم پرداخت شود بسیار پایین‌تر از خط فقر است.

علی بابایی‌ کارنامی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره به اقتصاد۲۴ گفت: مجلس یازدهم هر بیمه بیکاری را تصویب کند در قاعده عرضه و تقاضا، قطع به یقین به‌طور اتوماتیک بدون دخالت دولت، مزد نیروی انسانی در بخش خصوصی رشد دوبرابری خواهد داشت. در حال حاضر ابزاری که کارفرمایان در دست دارند این است که چون تقاضا برای کار زیاد است و جوانان بیکار فراوان هستند به افراد جویای کار می‌گویند اگر شما بر سر کار حضور پیدا نکنید فرد دیگری است و چون کارفرمایان ابزار استثماری دارند دولت باید برای پنج میلیون جوان بیکار فارغ‌التحصیل طرح بیمه بیکاری را تصویب کند تا امنیت شغلی ایجاد شود و کارگران متکی به کارفرما نشوند. در این‌صورت کارفرمایان بخش خصوصی، تعاونی‌ها و حتی دولتی‌ها باید بیش از ۱۰ درصد قیمت تمام‌شده کالا و خدمات خود را به‌عنوان دستمزد به نیروی انسانی پرداخت کنند.

وی افزود: این طرح در مجلس نهم تصویب شد، اما متاسفانه به‌دلیل حاکم‌شدن لیبرال‌ها در مجلس دهم که به این طرح اعتقاد نداشتند پیگیری‌های لازم صورت نگرفت. در حال حاضر بنده به‌طور جد پیگیر این طرح هستم و این موضوع جزو اولویت‌های اصلی کمیسیون اجتماعی است. ان‌شاالله پس از تصویب این طرح در کمیسیون اجتماعی به صحن علنی مجلس می‌رود و با اجرایی‌ شدن آن، بازار کار آرامش گرفته و مزد نیروی کار بخش خصوصی و دولتی بدون دخالت دولت افزایش می‌یابد.