طرح قانون انتخابات ریاست جمهوری هفته بعد در مجلس بررسی می‌شود

«محمد صالح جوکار» روز یکشنبه در گفت ‌و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا با اشاره به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، گفت: اشکالات شورای نگهبان و هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به این طرح در کمیسیون شوراها مورد بررسی قرار گرفت و رفع شد.

رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس افزود: امیدواریم هفته آینده بعد از تعطیلات مجلس طرح اصلاح قانون انتخابات در صحن مجلس مطرح و مورد بررسی قرار گیرد و مجدداً به شورای نگهبان ارجاع شود.

جوکار گفت: با ارجاع این طرح اگر پروسه تایید از سوی نگهبان با تاخیر نباشد امیدواریم که این طرح برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ اجرایی شود.

وی در مورد مشارکت حداکثری مردم در انتخابات ریاست جمهوری گفت: اصل حضور حداکثری مردم به مناسبات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور بر می‌گردد اگر مردم رضایتمندی در این زمینه‌ها داشته باشد قطعا حضور حداکثری خواهند داشت.

نماینده یزد گفت: مردم نسبت به سرنوشت خودشان حساس هستند می‌خواهند آینده را به دست خودشان رقم بزنند با حضور نامزدهای مختلف ریاست جمهوری، مردم می‌توانند با حضور پرنشاط انتخاب خوبی برای تعیین سرنوشت خود داشته باشند و شخصی را انتخاب کنند که بتواند مشکلات کشور را حل کند.

به گزارش ایرنا، شورای نگهبان روز پانزدهم بهمن به شرح زیر به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ایراد گرفت: «یکی از ایرادات شورای نگهبان، در مورد سابقه تصدی سمت‌های مذکور در این مصوبه بود که منحصر نمودن به آنها مغایر اصل ۱۱۵ قانون اساسی شناخته شد. به این معنا که در احصاء صورت گرفته، برخی مناصب در نظر گرفته نشده‌ بودند به عنوان نمونه، برخی از مناصب اجرایی یا قضایی همتراز شامل مصوبه نمی‌شود که این امر تضییع حقوق برخی از افراد را به دنبال خواهد داشت.

ایراد دیگر شورای نگهبان در مورد امکان ثبت نام استادان دانشگاه با رتبه استاد تمامی یا دانشیار با ۱۰ سال سابقه تدریس و مدرسین حوزه علمیه با ۱۰ سال سابقه تدریس در سطوح عالی بود. در این خصوص مساله این بود که با در نظر گرفتن شرایطی که در اصل ۱۱۵ قانون اساسی آمده است، داوطلبان ریاست جمهوری باید از میان رجال مذهبی و سیاسی و مدیر و مدبر در حد اداره کشور باشند. این بدان معناست که داوطلبان باید از برخی سوابق اجرایی و مدیریتی کلان برای اداره کشور برخوردار باشند و صِرف اینکه داوطلبان از میان استادان حوزه و دانشگاه باشند، کافی به نظر نمی‌رسد.

در مورد افرادی که مستقیما با حکم رهبر معظم انقلاب منصوب شده‌اند نیز وضعیت به همین ترتیب است چرا که ممکن است اساسا برخی منصوبان رهبر معظم انقلاب، برای امور غیراجرایی منصوب شده باشد.

یکی دیگر از ایرادات در خصوص اخذ یا داشتن تابعیت یا اقامت دائم از کشورهای بیگانه توسط داوطلب، والدین، همسر و فرزندان او بود که مصوبه آن را از مصادیق عدم التزام و تعهد به انقلاب اسلامی داوطلب دانسته بود. هرچند ممکن است چنین اقدامی از سوی داوطلب از مصادیق عدم التزام باشد ولی انتساب “اخذ یا داشتن تابعیت یا اقامت دائم از کشورهای بیگانه از سوی والدین، همسر و فرزندان داوطلب” به شخص وی لزوماً صحیح نیست و نمی‌توان از مصادیق عدم التزام و تعهد به انقلاب اسلامی داوطلب تلقی شود چرا که ممکن است داوطلب اساسا با این اقدام اعضای خانواده خود مخالف باشد و این امر به نوعی احجاف در حق برخی افراد تلقی شود.»