ضرورت انتخابات پرشور با مشارکت حداکثری فارغ از منافع جناحی

کمتر از ۴ ماه به سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری مانده است، انتخاباتی که به دلیل اهمیت آن در تمامی دوره ها از سوی جامعه مدنی مورد توجه و استقبال قرار داشته است. اما اکنون علاوه بر نخبگان و ناظران سیاسی، مسئولان نیز به جرگه دغدغدمه مندان انتخابات پیشرو پیوسته اند.

به طوری که وزیر کشور در این باره ضمن تاکید بر اهمیت انتخابات ۱۴۰۰ به عنوان مهمترین مساله سیاسی کشور گفته است: هنوز فضای سیاسی و اجتماعی جامعه و افکار عمومی نسبت به انتخابات حساسیت و بازتاب و انعکاس خاصی را نشان نداده است.  وقتی این دوره از انتخابات را با ۴ سال گذشته مقایسه می‌کنیم برای ما کمی نگران کننده است.

عبدالرضا رحمانی فضلی روز ۶ بهمن در حاشیه نشست با استانداران سراسر کشور با بیان اینکه در دور قبلی انتخابات افرادی که اعلام آمادگی کرده بودند دو برابر آمار و ارقامی است که الان داریم، خاطرنشان کرد: این فضای سرد و ساکت در حوزه اجتماعی و سیاسی اقتضا می‌کند که فعالیت و کار بیشتری از منظر گروه‌های سیاسی و احزاب انجام شود تا بتوانیم مقدمات آن را فراهم کنیم و به استقبال یک انتخابات باشکوه برویم.

در شرایط کنونی این رخوت را می توان صرف نظر از عواملی جانبی چون شیوع بیماری کرونا به مسائل مهم تر و محوری تری مانند ابهام در سرنوشت قانون انتخابات، روند تعیین صلاحیت ها، عدم آمادگی جریان ها و نیروهای سیاسی مرتبط دانست.

این در حالی است که در همین یک ماه اخیر بخشی از مقدمات اجرایی انتخابات معرفی اعضا و رییس ستاد انتخابات ۱۴۰۰ و نیز اعلام زمان ثبت نام های نامزدهای ریاست جمهوری انجام شده است.

همچنین پس از گذشت نزدیک به ۳ ماه از اولین اعلام کاندیداتوری که در چهارم آذر ۹۹ و از سوی محمد دهقان بود، محمد غرضی، مصطفی کواکبیان، محسن رهامی و علی مطهری نیز به طور رسمی از قصد خود برای ورود به رقابت های انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ خبر دادند.  به نظر می رسد برنامه ریزی ها و اقدامات برای به ورود کنشگران اصلی عرصه سیاسی  یعنی، احزاب و جریان های سیاسی  به عرصه انتخابات درحال جان گرفتن است اما این روند نیازمند گرمای بیشتری است.

آنچه در این میان از سوی اغلب کارشناسان و صاحب نظران برای پویایی و تحرک جریان های سیاسی و تسری آن به کل جامعه بیش از همه توصیه می شود؛ فراهم کردن شرایطی سالم، آزاد و برابر است. بدیهی است متاثر از این شرایط جریان ها و احزاب سیاسی نیز می توانند به بازنگری و آسیب شناسی عملکرد گذشته خود بپردازند و با سازوکارهای جدید و کارآمد خود را مهیای  نقش آفرینی و تحقق رسالت خود در بزنگاه انتخابات کنند.

در فضای سیاسی کشور چه می گذرد؟

با وجود فراهم نبودن گرمای لازم برای به حرکت پرجنب و جوش در موتور رقابت های انتخاباتی، اما به هر حال حرکت هایی از سوی جناح های حاضر در سپهر سیاسی کشور شکل گرفته است. از برگزاری نشست ها و جلسات تا دید و بازدیدها و رایزنی های میان­جناحی که همگی در راستای ایجاد انسجام درونی، ترمیم و تحکیم جایگاه خود نزد افکار عمومی و نهایتا جذب آرا بیشتر است.

در این میان برخی از چهره های سیاسی نیز ظاهرا به طور مستقل و بدون هماهنگی با جناح های سیاسی خود را مهیای ورود به عرصه رقابت ها کرده اند. به غیر از مصطفی کواکبیان دبیر کل حزب مردمسالاری و محسن رهامی نماینده ادوار مجلس که با شناسنامه اصلاح طلبی اعلام نامزدی کرده اند، سه چهره دیگر یعنی؛ محمد دهقان، محمد غرضی و علی مطهری با داعیه فراجناحی و یا به تعبیری روشنتر «نه اصولگرا و نه اصلاح طلب» پا به میدان گذاشته اند.

دغدغه اصلاح طلبان برای انتخابات ۱۴۰۰

مانند اغلب انتخابات در سال های اخیر اصلاح طلبان بیش از همه مانع خود را برای ورود مقتدرانه به میدان رقابت های انتخاباتی و جلب آرا مردم، عدم تایید صلاحیت نامزدهای خود از سوی نهادهای نظارتی می دانند.

این جریان سیاسی که بارها توان بالقوه جلب مشارکت حداکثری خود را حتی با راهبرد «ائتلاف» به فعلیت رسانده، با امیدواری به پایگاه و بدنه اجتماعی خود، خواهان ورود چهره های شاخص و شناخته شده با هویت مستقل اصلاح طلبی به رقابت های انتخابات است. از همین رو این جریان سیاسی  میزان مشارکت در انتخابات را در نسبتی مستقیم با رویکرد و رفتار  مشخصا نهادهای نظارتی تعریف می کنند. تعریفی که از سوی متولیان تعیین صلاحیت ها با واکنش روبه رو شده است.  

 اکنون به رغم وجود مسائل مذکور، این طیف سیاسی مطابق با خاستگاه و هویت خود مانند همیشه امیدوارانه می کوشد تا با سازوکارهای مختلف به یک تصمیم جمعی نائل آیند. ورود چهره هایی چون کواکبیان و رهامی حاکی از آن است که این تلاش در سطح فردی نیز در جریان است.

اردوگاه اصولگرایان از انشقاق رنج می برد

این جناح سیاسی که دغدغه ای از جانب تایید صلاحیت نیروهای خود ندارد، اما سال هاست از یک معضل درون جناحی یعنی چنددستگی و تکروی طیف های مختلف در رنج است و از سوی دیگر با علم بر موقعیت رقیب خود تلاش می کند با راهبردهای مختلف بر این چالش فائق یابند.

اصولگرایان یا به تعبیر جدیدتر نیروهای «انقلابی» و «ارزشی» در چند دوره اخیر انتخابات (اعم از انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و …) با عناوینی چون «جبهه مردمی نیروهای انقلاب»، «شورای ائتلاف نیروهای انقلاب»، «شورای ائتلاف جریان ارزشی»، «شورای وحدت نیروهای اصولگرایان»  به دنبال کیمیای وحدت هستند، اما هنوز نتوانسته انشقاق ها و ترک های ایجاد شده در بدنه این طیف را رفع کنند.  اکنون پایداری ها و بهاری ها نظرات متفاوتی از کل این جریان مطرح می کنند. 

شاید یکی از مهمترین گام هایی که این طیف سیاسی در راستای همین راهبرد برداشته رو کردن طرح اصلاح قانون انتخابات از سوی مجلس انقلابی یازدهم است. طرحی که با تعجیل و با ندیده گرفتن نمونه جامعتری که پیشتر از سوی دولت ارائه شده بود، در دستور کار قرار گرفت ولی از زمان انتشار متن اولیه تا زمانی که به شورای نگهبان محول شد با انتقادات زیادی مواجه شد. ممانعت از مشارکت حداکثری، جناحی بودن، مبهم بودن شروط مربوط به نامزدها، مغایرت با اصول جمهوری اسلامی و قانون اساسی و بی توجهی به جایگاه و نقش احزاب از جمله مهمترین محورهای انتقادات وارده به این طرح بود.

در حال حاضر و تاکنون از سوی اصولگریان برای ورود به گود انتخابات نه تنها برآورد جمعی و اجماعی صورت نگرفته بلکه به صورت فردی نیز کسی اعلام آمادگی رسمی نکرده است. هرچند بازار گمانه زنی ها داغ است از آن جمله اظهارات نظر محمدجواد لاریجانی است که طی آن پیش بینی کرد رقابت اصلی بین آقای رئیسی، قالیباف، علی لاریجانی اتفاق خواهد افتاد.

ضرورت انتخابات پرشور فارغ از منافع جناحی

اهمیت و وجوب انتخابات به عنوان فرصتی برای تجلی جمهوریت نظام و تحقق  اراده مردم بر سرنوشت خود همواره مورد تاکید دلسوزان نظام و در راس آنها رهبر انقلاب بوده است. ایشان در این باره فرمودند: انتخابات برای کشور یک امکان و ذخیره مهم است که باید با مشارکت پر شور مردم همراه باشد.

به اعتبار این سخن رسالت و وظیفه همه مسئولان و فعالان عرصه سیاسی کشور در شرایط حساس کنونی کمک به ایجاد محملی برای مشارکت گسترده تمامی شهروندان در انتخابات، فارغ از جهت گیری ها و مواضع جناحی است. بدیهی است برگزاری یک چنین انتخابات باشکوهی علاوه بر این می تواند در حیطه داخلی موجب تقویت و تحکیم پایه های مردمسالاری شود، در ابعاد بین المللی نیز جلوه ای از مشروعیت و مقبولیت نظام  خواهد بود.