شورا، مدافع حقوق عامه با جرایم بازدارنده

#زنجان، حسین حمزه‌لوپاک، رئیس شورای اسلامی شهر زنجان، در جلسه علنی و رسمی شورا که در سالن جلسات شورا برگزار شد، با تأکید بر لزوم رعایت حقوق عامه، اعلام کرد که #شورا آماده شنیدن اعتراضات در خصوص جرایم ماده ۵ است، اما این جرایم با رویکرد بازدارندگی تعیین شده‌اند.
رئیس شورای اسلامی شهر زنجان با اشاره به اینکه برخی مواقع موضوعات منجر به حواشی می‌شود و شنیده شده که برخی دوستان در رسانه‌ها نیز از آن مطلع هستند، به موضوع جرایم ماده ۵ و تخلفات ساختمانی اشاره کرد و گفت: اسم آن مشخص و #جریمه است، طرف دوست دارد تخلف کند ولی هیچ هزینه‌ای هم در واقع پرداخت نکند. این منطقه، حقوق ۵۰۰ هزار نفر شهروندی است که در این شهر دارند زندگی می‌کنند.
وی با بیان اینکه تا کنون هیچ مراجعه‌ای از جانب معترضان به شورا صورت نگرفته است، گفت: تاکنون هیچ مراجعه‌ای انجام نشده و امروز نامه را دادند که ما اعتراض داریم.
حمزه‌لوپاک افزود: یک‌ بندی در مصوبه آمده است که ویژه سازندگان بود، تا در بحث تقسیم این صنف راحت‌تر اموراتشان را پیگیر شوند، ولی یک سری موارد هستند که حقوق عامه است، ما نمی‌توانیم به‌خاطر ۱۰۰ نفر، حقوق عامه ۵۰۰ هزار نفر را در نظر نگیریم.
رئیس شورای اسلامی شهر زنجان با تأکید بر آمادگی شورا برای شنیدن اعتراضات، گفت: این اعتراضات همواره بوده، و شورا هم آماده شنیدن است.
همچنین مهدی طالب، عضو شورای اسلامی شهر زنجان با توضیح رویکرد شورا در خصوص #ساخت‌وساز، گفت: دراین‌خصوص مصوباتی وجود دارد تا بتوان تخلفات را به حداقل رساند.
عضو شورای اسلامی شهر زنجان ادامه داد: همه اقدامات برای پیشگیری از تخلفات است و این موضوع نباید دوباره عامل تخلف شود، لذا جرایم با رویکرد بازدارندگی اعمال می‌شود.
لازم به توضیح است، جلسه امروز شورای شهر زنجان تحت تاثیر حضور و اعتراض جمعی از انبوه‌سازان شهر زنجان قرار گرفت که معتقد بودند افزایش جرایم تخلفات بالا است.
و در صحبت‌ها حرف از افزایش ۳۰۰ تا ۶۰۰ درصدی افزایش در جرایم ساخت‌وسازها بود که در نهایت قرار بر انتخابات نماینده معترضان برای بررسی موضوع شد.