طرح شفافیت آرای #نمایندگان محترم در #مجلس دهم مطرح شد و تعدادی از نمایندگان یازدهمین دوره #مجلس_شورای_اسلامی، که به خانه ملت راه یافتند این شعار را مطرح می کردند که به سرعت این طرح را به سرانجام می‌رسانند. مع‌الوصف این مصوبه در مرحله نخست در «هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی #نظام » مورد بررسی قرار گرفت و مغایرت‌های آن با بندهای متعددی از سیاست‌های کلی ابلاغی #مقام_معظم_رهبری از طریق #شورای_نگهبان به مجلس ابلاغ شد.
مجلس محترم پس از چند مرحله رفت و برگشت با شورای نگهبان، نهایتاً در اسفندماه ۱۴۰۱ با تغییراتی اندک در اصلاح مصوبه خود آن را به شورای نگهبان عودت داد و از آنجا که ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه رفع نشده بود، از سوی آن شورا به مجلس برگشت داده شد و نمایندگان محترم موضوع را به‌عنوان مورد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادند.
این مصوبه در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ با امضای رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت آمده و در دستور کار «کمیسیون حقوقی و قضایی» و «صحن مجمع» قرار گرفته است! بنابراین ادعای مطرح شده مبنی بر رسیدگی‌نشدن سه‌ماهه این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام از اساس تکذیب می‌شود.
این مصوبه همچون سایر مصوبات مجلس از نظر انطباق با سیاست‌های کلی، در همان ابتدا در هیئت عالی نظارت مورد رسیدگی قرار گرفت و موارد مغایر آن با سیاست‌های کلی در موعد قانونی خود به شورای محترم نگهبان، اعلام گردیده است و هیچ تاخیری در خصوص آن صورت نگرفته است. مصوبه اخیر مجلس که به عنوان موضوع اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت ارسال شده است، در جلسه اخیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع به ریاست حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای مورد بررسی قرار گرفته و در اولین جلسه شورای مجمع در مورد آن تصمیم گیری خواهد شد.
در پایان، ضمن تاکید بر ضرورت سرلوحه قرارگرفتن صداقت، صراحت و شفافیت در اطلاع‌رسانی‌ها و نیز ایفای دقیق و موثر نقش نمایندگی مردم انقلابی ایران اسلامی، از نمایندگان محترم مجلس تقاضا می‌شود از اظهاراتی که شائبه ناآشنایی با جایگاه و وظایف قانونی سایر نهادها و اعمال فشار بر نقش نظارتی هیئت عالی نظارت را دارد، جداً پرهیز نمایند.» /ایسنا
