سهم ۲.۵ درصدی آذربایجان‌شرقی از درآمدهای کشور
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی سهم استان از عملکرد درآمدها و نیز مالیات کشور را در سال گذشته به ترتیب ۲.۵۱ و ۲.۴۹ درصد اعلام کرد.
داود بهبودی عصر شنبه، ۲۹ آبان ماه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با اشاره به شاخص‌های کلان استان اظهار کرد: عملکرد درآمد استان در سال ۱۳۹۹ بالغ بر رقم ۴ هزار و ۲۱۹ میلیارد تومان که از این عدد ۳ هزار و ۸۷۵ میلیارد تومان مربوط به درآمدهای مالیاتی بوده است.
وی با بیان اینکه نرخ مشارکت اقتصادی استان در سال ۱۳۹۹ حدود ۴۲.۵ و نرخ بیکاری استان هشت درصد بوده؛ ارزش صادرات و واردات استان را نیز در سال گذشته به ترتیب یک هزار و ۴۱۳ (۴ درصد از کشور) و یک هزار و یک میلیارد تومان اعلام کرد.
این اقتصاددان به مقایسه درآمد سرانه استان با سایر استان‌های کشور پرداخت و گفت: آذربایجان‌شرقی در جایگاه هفدهم سرانه ارزش افزوده کشور قرار داشته و در سال ۱۳۹۹ سهم بخش صنعت و معدن از اشتغال استان ۳۸.۱، کشاورزی ۲۰.۶ و خدمات ۴۱.۲ درصد و سهم ارزش افزوده بخش صنعت و معدن ۳۹.۱۳، کشاورزی ۷.۹۴ و خدمات نیز ۴۹.۳ درصد بوده است.
بهبودی در ادامه خاطرنشان کرد: در بخش صنعت جهت‌گیری استان به سمت صنایع با تکنولوژی بالا و حرکت از صنایع کارگربر به صنایع تکنولوژی برتر و مبتنی بر دانش بوده و بر ارتقای نقش استان در حوزه صنعت در کل کشور، جلوگیری از افول یا رکود استان در برخی حوزه‌های صنعت و تقویت برخی صنایع در حال رشد و در حال ظهور استان مورد تاکید قرار دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان به مواردی مثل تلاش برای تعادل بخشی در پراکنش صنایع، جلوگیری از تمرکز بیش از حد آن ها در مرکز و غرب استان، ارتقا نقش صنوف و صنایع کوچک استان، ارائه و حمایت از بازاریابی، بازارسازی محصولات تولیدی و ایجاد و توسعه زنجیره ارزش محصولات صنعتی و معدنی و ایجاد شبکه های تولیدی اشاره کرد و همچنین بر لزوم افزایش توان رقابت پذیری استان در حوزه معدن، اجتناب از خام‌فروشی، حرکت به سمت فرآوری معدنی با آخرین تکنولوژی و کیفیت روز دنیا، رویکرد صادرات محور بخش و توجه به رویکردهای توسعه پایدار در فرایندهای استخراج، فرآوری و تولید محصولات معدنی نیز تاکید کرد.
بهبودی یادآور شد: در بخش کشاورزی جهت‌گیری استان به سمت کشاورزی مدرن و صنعتی، ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی با کاهش مصرف و هدررفت آب و اصلاح الگو و شیوه کشت، ایجاد و تکمیل زنجیره تولید، فرآوری و توزیع محصولات غذایی و کشاورزی خواهد بود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی در ادامه به تشریح ویژگی‌های دومین سند تدبیر توسعه استان پرداخت و این سند را برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی استان دانست.
بهبودی متذکر شد: از ظرفیت تمام نهادهای مدنی، مردم نهاد و خصوصی در تعریف و اجرای برنامه‌های سند تدبیر توسعه آذربایجان‌شرقی بهره برده‌ایم و توسعه‌ی همه جانبه استان در راستای بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره مدنظر قرار گرفته است.
وی، جامع بودن از نظر اهداف و استراتژی و محدود بودن به اصلی‌ترین قابلیت‌ها و یا تنگناها، عدم نیاز به آمار و اطاعات تفصیلی و جامع و عدم نیاز به زمان بیشتر برای تهیه و اجرا، داشتن قابلیت اجرایی، پایش بان و امکان نظارت بهتر، مصون بودن محورهای کلیدی در مقابل تکانه‌ها و ضربات اقتصادی جهانی، تمرکز به نقاط خاص و کلیدی و عدم نیاز به منابع مالی و فیزیکی خیلی زیاد و سرریز حاصل از فعالیت هسته‌های کلیدی در سایر حوزه‌ها و بخش‌های اقتصادی و تسریع در روند حرکت آنها را از جمله ویژگی‌های دومین سند تدبیر توسعه آذربایجان‌شرقی اعلام کرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، برنامه‌های استان در جهت تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی در بخش‌های مختلف را توضیح داد و افزود: تحقق رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱ نه فقط با ابزارهای بودجه‌ای و لی با فراهم‌سازی تمهیدات و الزامات مناسب در سطوح ملی، فرابخشی، بخشی و منطقه‌ای می‌تواند بالقوه مقدور باشد.
بهبودی بر لزوم ایجاد اجماع ملی با مشارکت تمامی ذی نفعان، ذی نفوذان، ذی ربطان و نخبگان دولتی، حاکمیتی، بخـش خصـوصی، دانشگاهی و سمن‌ها جهت تحقق رشد اقتصادی مورد نظر تاکید کرد.
وی اتخاذ سیاست‌های مناسب اقتصادی در عرصه‌های سرمایه گذاری، تولید، مالی، پولی و تجاری، اصلاح و ارتقای شاخص‌های فضای کسب و کار و ایجاد امید و افق روشن و با ثبات برای فعالان اقتصادی بـرای استفاده از ظرفیت‌های خالی و ارتقای بهر ه‌وری ضروری برشمرد.
به گزارش باش خبر، به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی، این اقتصاددان تاکید کرد: جهت تحقق رشد اقتصادی باید به دنبال ایجاد تعامل فعال و سازنده با دنیا برای انتقال تکنولوژی، جذب سرمایه خـارجی، رفـع موانـع سیاسـی و غیراقتصـادی صادرات غیرنفتی، علم‌باوری در نظام تصمیم‌گیری کشور و شایسته‌سالاری در اداره کشور باشیم.
