فصل هشتم قانون اساسی از اصل ۱۰۷ تا ۱۱۲ به شرح زیر است:
فصل هشتم- رهبر یا شورای رهبری
اصل یکصد و هفتم: پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیتاللهالعظمی امام خمینی «قدس سره الشریف» که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است.
خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت میکنند. هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا #مسائل_سیاسی و #اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به #رهبری انتخاب میکنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان #رهبر انتخاب و معرفی مینمایند. رهبر منتخب #خبرگان ، ولایت امر و همه مسئولیتهای ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.
اصل یکصد و هشتم: قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آییننامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید بهوسیله فقهای اولین #شورای_نگهبان تهیه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی #رهبر_انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیت خود آنان است.
اصل یکصد و نهم: شرایط و صفات رهبر؛
۱– صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه
۲– عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام
۳– بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قویتر باشد مقدم است.
اصل یکصد و دهم: وظایف و اختیارات رهبر؛
۱– تعیین سیاستهای کلّی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام
۲– نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای کلّی نظام
۳– فرمان همهپرسی
۴– فرماندهی کل نیروهای مسلح
۵– اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها
۶– نصب و عزل و قبول استعفاء:
الف- فقهای شورای نگهبان
ب- عالیترین مقام قوه قضائیه
ج- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
د- رئیس ستاد مشترک
ه- فرمانده کل س.پ.ا.ه
و- فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی
۷– حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه
۸– حل معضلات نظام که از طُرُق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام
۹– امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم- صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون میآید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
۱۰– عزل رئیسجمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم
۱۱– عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه. /ایسنا