رفع ابهام در یک روز، تصویب در ۲ ساعت!
گروه سیاسی: روزنامه اعتماد نوشت: رييس‌جمهور از مخالفت دولت و معاون اول رييس‌جمهوري از ارسال نامه به شوراي نگهبان در مورد مصوبه ضدبرجامي مجلس خبر دادند. روابط دولت اعتدالگراي دولت دوازدهم و مجلس انقلابي يازدهم به نقطه قرمز رسيده است.
رييس‌جمهور كه با همراهي نكردن با وزير پيشنهادي صمت تا مدت‌ها مورد انتقاد پارلمان‌نشينان بود، اين‌بار حتي با لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ هم بر صحن «بهارستان» قدم نگذاشت و اگرچه در خلال سخنراني روز چهارشنبه هيات دولت علت را مصوبه ستاد ملي مديريت كرونا و رعايت پروتكل‌هاي بهداشتي اعلام كرد، برخي بر اين باورند كه حسن روحاني نيز چندان ميلي به حضور در ساختمان هرمي‌شكل ميدان بهارستان نداشته، همان‌طوركه محمدباقر قاليباف، رييس مجلس يازدهم ديروز تمايلي به حضور در مراسم تقديم بودجه ازسوي دولت به مجلس از خود نشان نداد و اين رسم هرساله را متفاوت از هميشه و از ساختمان مشروطه دنبال كرد. اگر از اختلافات مبنايي دولتي‌ها با نمايندگان اين دوره مجلس در رويكرد سياسي به‌ويژه سياست خارجي و روابط بين‌الملل بگذريم، آنچه اين بار و يك روز پيش از تقديم لايحه بودجه به مجلس اختلافات دو قوه مجريه و مقننه را بيش از پيش علني و عيني كرد، طرح «اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها و صيانت از حقوق ملت ايران» است كه روز سه‌شنبه به تصويب رسيد.
ابتدا خبر آمد كه شوراي نگهبان اين طرح را رد كرده اما سخنگوي اين نهاد اعلام كرد كه به دليل ابهام در يكي از مواد آن طرح را عودت داده است. هنوز نامه دولت در مخالفت با اين مصوبه مجلس باز و خوانده نشده‌بود و ساعاتي از اظهارنظر كدخدايي در مورد ابهام ماده ۶ اين مصوبه نگذشته بود كه خبر آمد مصوبه مجلس مورد تاييد شوراي نگهبان است. گويا كه رفع ابهام يك‌روزه و تغيير خبر در كمتر از ۲ ساعت اتفاق افتاد تا خيال مخالفان برجام كه در چند سال گذشته از تصويب ۲۰ دقيقه‌اي آن گلايه مي‌كردند، راحت شود. طرح مجلس برخلاف نامش كه نشان مي‌دهد در پي اقدامات راهبردي براي لغو تحريم‌هاست، بعيد دنيست تحكيم و افزايش تحريم‌ها را به دنبال داشته‌باشد. طرحي كه تندروها تصور مي‌كردند با حضور مجدد دونالد ترامپ در جايگاه رياست‌جمهوري ايالات متحده و مشي سياسي او نسبت به ايران احتمالا لازم نمي‌شود، بلكه با تداوم حضور ترامپ فاصله گرفتن جمهوري اسلامي از تعهدات برجامي و تحريم‌هاي امريكايي و شايد حتي بين‌المللي به صورت خودكار افزايش پيدا مي‌كند اما پيروزي جو بايدن معادلات آنها را برهم زد.
پس از آن نيز ترور محسن فخري‌زاده كه گفته مي‌شود از سوي اسراييل انجام شده، بهانه‌اي شد تا بهارستان‌نشينان مقدمات از بين بردن برجام را هرچه سريع‌تر فراهم كرده و ديگر منتظر انتخابات سال ۱۴۰۰ هم نمانند. البته مجلس از دوازدهم آبان كليات طرح اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها را تصويب كرده‌بود اما ترور روز جمعه كار را جلو انداخت و در اولين جلسه مجلس بعد از ترور اين طرح با امضاي اكثريت نمايندگان دوفوريتي شده، خيلي زود در صحن مجلس مورد بررسي قرار گرفت و درنهايت تصويب شد. اين طرح كه توليد اورانيوم با غناي ۲۰درصد و ذخيره ۱۲۰ كيلوگرمي آن در كشور، تامين اورانيوم با غناي بالاي ۲۰ درصد، بهينه‌سازي و راه‌اندازي عامل واكنش (رآكتور) ۴۰ مگاواتي آب سنگين اراك، طراحي يك عامل واكنش (رآكتور) آب سنگين ۴۰ مگاواتي جديد، توقف نظارت‌هاي فراتر از پادمان از جمله اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي و البته الزام دولت و تمامي دستگاه‌ها به اجراي همه اين مفاد بخشي از آن است، مي‌تواند بار ديگر اجماع بين‌المللي عليه جمهوري اسلامي را باز گرداند. از همين روي دولت و مشخصا وزارت‌خارجه مخالف آن است. دولت نه‌تنها به‌دليل اشكال و ايرادهاي حقوقي و مالي با اين مصوبه مخالفت كرده بلكه معتقد است كه اساسا موضوعاتي چون برجام كه امنيت ملي كشور را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد، در حيطه تصميم‌گيري يك قوه نبوده و فراقوه‌اي است بنابراين مجلس به تنهايي نمي‌تواند در مورد موضوعي از اين دست قانونگذاري كند اما به نظر مي‌رسد حتي برخلاف خواست دولت نزديكي جرياني مجلس و شوراي نگهبان به اجرايي شدن اين مصوبه مي‌انجامد.
واكنش تلويحي، انذار انتخاباتي
رييس‌جمهوري البته صبح ديروز در جلسه هيات دولت نسبت به مصوبه اخير مجلس واكنش نشان داد. او طبق عادت يكي دو سال گذشته كه در هر جلسه هيات دولت مروري بر اقدامات چند سال دولتداري پيش از سال ۹۷ و پس از آن دارد، اين بار هم در زمينه‌هاي مختلف از نقش تحريم‌ها در ايجاد شرايط امروز گفت اما اين بار به دستاوردهاي هسته‌اي نيز بيش از پيش اشاره كرد؛ دستاوردهايي كه مخالفان دولت او پس از تصويب برجام آنها را زيرسوال مي‌بردند. روحاني گفت كه در زمينه هسته‌اي از هر زمان قدرتمندتر و توانمندتريم و به لحاظ امكانات شرايط ما از هر زمان ديگر بهتر است. او همچنين تشريح كرد شرايطي كه «امروز در زمينه هسته‌اي داريم به مراتب بالاتر از 8 سال پيش است. قدرتي كه امروز در زمينه هسته‌اي داريم، از يك IR1 و IR2 كه بخشي از IR2 ناقص بود امروز به IR8 و IR9 رسيديم. امروز قادريم IR2M را در زنجيره‌هاي متعدد غني‌سازي كنيم. امروز قادريم در IR6 زنجيره غني‌سازي داشته باشيم، يك چنين قدرتي هيچ‌وقت نه در 8 سال و نه در هيچ زمان ديگر در تاريخ ايران نبوده است» و با تكيه بر اين آمار تاكيد كرد كه نبايد به خاطر رقابت‌هاي سياسي يا رقابت‌هاي انتخاباتي – كه هنوز زود است كه براي انتخابات سال1400 شروع شود- باعث شود كه اخلاق يا حقايق را زير پا بگذاريم. در واقع واكنش روحاني به مصوبه اخير مجلس واكنشي تلويحي و با برشمردن دستاوردهاي هسته‌اي بود و ترجيح داد از طريق معاون اول، رييس‌دفتر و سخنگو نظر دولت و اختلاف‌نظر موجود را رسانه‌اي كند.
اما روحاني تنها به بيان اين جمله كه «دولت با مصوبه موافق نيست» اكتفا و تاكيد كرد اين شائبه كه عدم حضورش در مجلس به دليل مخالفت با مصوبه روز سه‌شنبه مجلس است، واقعيت ندارد بلكه او به دليل مصوبات ستاد كرونا و رعايت پروتكل‌هاي بهداشتي لايحه بودجه را شخصا به پارلمان نبرده است.
دولت ديروز تنها به اظهارنظر روحاني و برشمردن دستاوردهاي هسته‌اي اكتفا نكرد. اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري هم ديروز در حاشيه جلسه هيات دولت خبر داد كه نامه‌اي از طرف دولت براي احمد جنتي، دبير شوراي نگهبان تهيه شده تا نظرات دولت را در مورد مصوبه روز سه‌شنبه شرح دهد. البته تاييد سريع مصوبه مجلس نشان داد كه احتمالا نامه دولت حتي در جمع اعضاي شوراي نگهبان باز و خوانده هم نشده است. به هر روي جهانگيري در حاشيه جلسه دولت ديروز با يادآوري اينكه موضوع هسته‌اي بيش از ۲ دهه است كه در دستور كار جمهوري اسلامي قرار دارد و مديريت آن به شوراي عالي امنيت ملي واگذار شده است تاكيد كرد كه لازم است اين پرونده مديريت واحد داشته‌باشد. جهانگيري گفت كه حتي اعضاي دولت نيز در حد گزارش‌هايي كه دولتي‌هاي عضو شوراي عالي امنيت ملي ارايه مي‌كنند از تصميمات و گفت‌وشنودهاي اين نهاد خبر دارند و دولت هم در تصميم‌گيري‌هاي شوراي عالي امنيت ملي دخالتي ندارد و اين مصوبات نيز به بعد از تاييد رهبري لازم‌الاجراست. معاون اول رييس‌جمهوري كه برخلاف معمول براي اعلام اين خبر در حاشيه جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران حاضر شد، تاكيد كرد كه در شرايطي كه فشار حداكثري به جمهوري اسلامي شكست خورده است نبايد مديريت هسته‌اي را تغيير داد چرا كه فشار زيادي به كشور وارد خواهد آورد. جهانگيري از دخالت مجلس در امور اجرايي هم گلايه كرد و گفت براساس قانون اساسي مجلس حق قانونگذاري و دولت حق اجرا دارد و مجلس نبايد در امور اجرايي دخالت كند. همچنين قانون اساسي متذكر شده كه رييس‌جمهوري به عنوان كسي كه از طرف مردم انتخاب مي‌شود، اختياراتي دارد.او در بخش ديگري از سخنانش اشاره كرد كه معاونت حقوقي رييس‌جمهوري در مورد ايرادات مصوبه مجلس گزارشي ارايه كرده كه نشان مي‌دهد اين مصوبه هم بار مالي دارد، هم دخالت در قوه مجريه و شوراي عالي امنيت ملي است. جهانگيري در ادامه متذكر شد كه نبايد با موضوع مهم امنيت ملي در كشور برخورد لحظه‌اي و احساسي كرد و اين موضوع نيازمند تدابير زيادي است در همين راستا نيز دولت با مصوبه مجلس مخالف است و اين مخالفت را در قالب نامه‌اي به شوراي نگهبان انتقال داده است كه البته ناديده گرفته‌شد.
محمود واعظي، رييس دفتر رييس‌جمهوري نيز نگراني دولت از مصوبه روز سه‌شنبه مجلس يازدهم را ابراز كرد. او ديروز در حاشيه جلسه هيات دولت توضيح داد كه يكي از مهم‌ترين مباحث روز چهارشنبه هيات دولت مصوبه مجلس بوده است. رييس دفتر رييس‌جمهوري گفت اكثر اعضاي دولت نگراني‌هايي در اين زمينه داشته‌اند چرا كه در اين طرح با وزارتخانه‌ها و بخش‌هاي ذي‌ربط مشورت نشده‌بود و طرح پختگي لازم را ندارد، بنابراين احتمالا در نحوه اجرا مشكل ايجاد مي‌كند. به گفته واعظي برخي اعضاي دولت هم نگران بودند كه ممكن است با اين طرح در روابط خارجي مشكلاتي به وجود بيايد. علي ربيعي، سخنگوي دولت نيز روز سه‌شنبه در جريان نشست خبري هفتگي خود از تصويب اين طرح مجلس ابراز نگراني و تاكيد كرده‌بود كه تصميم در مورد برجام و برنامه هسته‌اي فراقوه‌اي است. او گفته‌بود موضوع برجام و برنامه‌هاي هسته‌اي از اختيارات شوراي عالي امنيت ملي است، مسووليت هر گونه تصميم درباره برجام و برنامه‌هاي هسته‌اي براساس اصل ۱۷۶ قانون اساسي فراقوه‌اي بوده و هيچ نهاد و قوه‌اي به تنهايي نمي‌تواند خارج از اين چارچوب اقدام كند. همچنين ديروز كيوان خسروي، سخنگوي دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي ادعايي مبني بر موافقت و همراهي اين شورا با مجلس در خصوص مصوبه ضدبرجامي را تكذيب كرد و گفت كه مصوبات شوراي عالي امنيت ملي و مواضع دبيرخانه شورا صرفا از سوي سخنگوي اين نهاد اعلام مي‌شود و مطالبي كه به عنوان مصوبات شورا و تصميمات دبيرخانه آن در برخي رسانهها منتشر شد غيردقيق است. خسروي همچنين يادآور شد كه مصوبات شوراي عالي امنيت ملي و تصميمات دبيرخانه آن در حكم اطلاعات محرمانه بوده و اعلام آن خارج از چارچوب ذكر شده مجاز نيست.
به گفته سخنگوي دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي، مجلس شوراي اسلامي طرح اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها را به دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي ارايه كرده و دبيرخانه ملاحظات مد نظر را در اين خصوص به مجلس اعلام كرده است. محمد حسين فرهنگي عضو هيات رييسه مجلس در واكنش به انتقاد سخنگوي دولت از مصوبه مجلس درباره برجام گفته‌بود با توجه به اينكه دولت روزهاي پاياني خود را سپري مي‌كند، بيان چنين اظهاراتي اهميتي ندارد و مجلس براي اين طرح هماهنگي‌هاي لازم را به عمل آورده و بيش از ۲ ماه با دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي مذاكره شده است. پيش از اين گفته شده‌بود كه شوراي نگهبان مصوبه دولت با عنوان «اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها و صيانت از حقوق ملت ايران» را رد كرده است. عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان اما ديروز در توييتر خود اعلام كرد كه اين طرح دو فوريتي در جلسه صبح روز چهارشنبه شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفته و تنها به دليل وجود يك ابهام براي اصلاح به مجلس عودت داده شده است. او همچنين تصويري از نامه شوراي نگهبان به مجلس را منتشر كرد كه در آن مكتوب شده‌بود ماده ۶ از جهت روشن نبودن نسبت آن با مصوبه شوراي عالي امنيت ملي ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
ابهامي كه نه در جزييات كيفي اين ماده، بلكه صرفا دريك نكته كمي، يعني بازه زماني ذكر شده در اين ماده براي خروج ايران از پادمان، درصورت عدم اجراي تعهدات 1+4 بود. بازه‌اي كه مجلسي‌ها با اصرار مي‌خواستند «يك ماه» باشد و شوراي‌عالي امنيت ملي، شايد با درنظر گيري مناسبات بين‌المللي و به‌خصوص آنچه در جريان تغييردولت ايالات متحده بر نحوه پيشبرد برجام اثرگذار خواهد بود، تاكيد داشت كه اين فرجه «دو ماه» قيد شود و به‌جاي كلمه «تصويب» از تعبير «لازم‌الجرا شدن» اين طرح تاكيد شود. درنهايت اما مجلس براي دريافت تاييديه شوراي نگهبان، چاره‌اي جز پذيرش ملاحظه شوراي‌عالي امنيت نداشت و بارفع اين ابهام، مهلت ذكرشده در ماده 6 را همان 2 ماه لحاظ كرد. نامه شوراي نگهبان در مورد ابهام اين ماده خطاب به مجلس روز ۱۲ آذرماه ارسال مرقوم و ارسال و مصوبه عودت داده شد كدخدايي نيز حدود ساعت ۳ بعدازظهر ديروز تصوير اين نامه را در توييتر خود منتشر كرد و از عودت آن خبر داد اما به فاصله كمتر از ۲ ساعت خبر آمد كه شوراي نگهبان اين مصوبه را تاييد كرده است.
/بهار
