این تحرک انگلیسی‌ها با تحرکات نمایندگان اتحادیه اروپا برای اقدام مشابه، کاملاً هماهنگ و همزمان پیش می‌رود که به‌نظر می‌رسد از چند مسئله به شدت نگران بوده و روندهای مربوط به این موضوعات و مسائل را به نفع خود نمی‌دانند موضوعاتی چون؛
۱– موفقیت جمهوری اسلامی در پیوستن به شانگ‌های و تقویت روابط با شرق که از نگاه غرب، از بین رفتن زمینه بازگشت ایران به همپیمانی با غرب و تقویت استقلال ایران و توان ایجاد موازنه در روابط خارجی به‌حساب می‌آید.
۲– سرسختی جمهوری اسلامی ایران در #مذاکرات_هسته‌ای و روند افزایش ظرفیت و سطح غنی‌سازی به‌تلافی خروج امریکا از برجام و پایبند نبودن کشورهای اروپایی به تعهدات برجامی که موقعیت ایران را برای ادامه گفتگوها تقویت می‌کند.
۳– فرسایشی شدن جنگ اوکراین و مبهم بودن آینده آن. تصور غرب این است که این موضوع زمینه‌های همکاری‌ها و تقویت ارتباطات روسیه با ایران را فراهم و سرنوشت بازار انرژی و اقتصاد را برای کشورهای اروپایی پیچیده‌تر و سخت‌تر می‌کند.
از این رو، انگلیسی‌ها که از سرانجام #اغتشاشات داخلی ایران مأیوس شده‌اند و با اعدام ابرجاسوسی مثل علیرضا اکبری با تابعیت انگلیس و خدمات زیاد به سرویس جاسوسی خود، از بی‌اعتنایی #جمهوری_اسلامی به تهدیدات خود برای جلوگیری از اعدام او رنج می‌برند، با تصور تشدید فشار برای امتیازگیری به یک بازی خطرناک دست زده‌اند که در صورت عملی ساختن ادعایشان، فقط به افزایش سطح تنش برای خود و متحدان اروپایی و امریکایی‌شان دامن خواهند زد؛ بنابراین #انگلیس وارد یک بازی شتابزده و بدون پشتوانه حقوقی شده که سیاستی به دور از محاسبات راهبردی است. از این رو، افرادی مثل جاناتان هال به‌عنوان ناظر مستقل حقوقی، درپی این تحرکات نمایندگان پارلمان انگلیس به صراحت اعلام کرده است: «تعیین یک نهاد دولتی به‌عنوان نهاد تروریستی تحت قانون ۲۰۰۰ #تروریسم بریتانیا، به‌معنای کنار گذاشتن سیاست منسجم و چنددهه‌ای دولت بریتانیاست و تعریف تروریسم را که تا به امروز مؤثر و عملی بوده، زیر سؤال می‌برد.» او در ادامه، اقدام احتمالی وزرای دولت انگلیس را سیاسی تلقی کرده که فاقد تفسیر حقوقی می‌باشد. /انتخاب
