راه‌اندازی بازار بدهی‌ها، راهکاری برای افزایش نقدشوندگی بدهی‌های دولت
به گزارش ایرنا، بابک نگاهداری روز شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح برخی محورها و الزامات اصلاح ساختار بودجه و با اشاره به اینکه تغییرات مقطعی درآمد و یا هزینه‌های دولت‌ها موجب نوسان و تغییر منابع و مصارف بودجه می‌شود و این تغییر و نوسان می‌تواند بر مولفه‌های اقتصادی کشور اثر سوء بگذارد، عنوان داشت: دولت‌ها برای کاهش نوسان بودجه با استفاده از ایجاد و بازپرداخت بدهی یا حتی تضمین‌هایی نظیر تضمین خرید، نسبت به پوشش نوسانات درآمد و هزینه اقدام می‌کنند. این امر باعث ایجاد تعهد و یا بدهی برای دولت‌ها می‌شود.
مشاور و رییس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه تعهد و یا بدهی دولت در صورتی که کنترل نشود، می‌تواند خسارت‌های سنگینی بر پیکره اقتصاد یک جامعه وارد کند، افزود: در صورت کنترل مناسب ممکن است عاملی برای تحریک تقاضا و رونق اقتصادی شود. برای اینکه حالت اول رخ ندهد یعنی بدهی دولت اقتصاد جامعه را تحت تاثیر قرار ندهد، دو نوع اصلاح ساختاری باید در ساختار بودجه ایجاد شود. یکی کنترل تعهدات تضامین دولت و دیگری ایجاد بازار بدهی دولت.
نگاهداری با اشاره به کنترل تعهدات تضامین دولت بیان کرد: تعدادی از دستگاه‌های اجرایی بدون توجه به مبانی قانونی، اقدام به ارائه تضامین و یا ایجاد تعهداتی می‌کنند که دولت ناگزیر می‌شود یا از محل بودجه آنها را پرداخت کند و یا تبدیل به دیونی برای دولت شوند. این اقدامات باعث کسری بودجه و یا افزایش بدهی دولت می‌شود.
وی تصریح کرد: دولت برای رهایی از این رفتارها باید نظام کنترل تعهدات دولت را ایجاد کند. با ایجاد این نظام، ایجاد هرگونه تعهدات مالی برای دولت خارج از سامانه کنترل تعهدات و بدون اخذ تاییدیه از سازمان برنامه و بودجه کشور توسط دستگاه‌ها ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی تلقی شده و به عنوان تعهد دولت محسوب نخواهد شد.
مشاور و رییس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ایجاد بازار بدهی‌های دولت به عنوان روش مناسب به منظور کنترل اثرات سوء بدهی‌های دولت بر اقتصاد کشور خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات اساسی در بدهی‌های دولت عدم نقدشوندگی آن در زمان مناسب است. این امر موجب اختلالات جدی در چرخه‌های اقتصادی و تولیدی کشور می‌شود زیرا بدهی دولت سبب انتقال دارایی نقد از طلبکار به دولت می‌شود و در صورتی که بدهی ایجاد شده توسط دولت نقد شونده و قابل مبادله در بازار نباشد، تا زمان بازپرداخت بدهی توسط دولت، طلبکار قادر به استفاده از آن نخواهد بود. بدهی ایجاد شده توسط دولت، نقد شوندگی دارایی طلبکار را از بین می‌برد و سبب قفل شدن ترازنامه طلبکار و در ادامه سایر فعالین در زنجیره تولید می‌شود.
نگاهداری افزود: استمرار این شرایط، مانده بدهی‌های دولت را افزایش می‌دهد، هزینه مالی دولت برای پوشش بدهی‌های به وجود آمده را در هر سال زیاد می‌کند، فعالیت اقتصادی طلبکاران را مختل می‌کند، از اعتبار دولت می‌کاهد و هزینه استقراض توسط دولت را زیاد می‌کند. برای اجتناب از این مشکلات راه‌اندازی بازار بدهی‌های دولت به منظور افزایش نقدشوندگی این بدهی‌ها راهکار مناسبی است.
وی تصریح کرد: لازم است طی یک بازه زمانی مشخص، تمامی بدهی‌های داخلی دولت به طلبکاران شامل نظام بانکی، نهادهای عمومی غیردولتی، پیمانکاران و دیگر طلبکاران به تدریج با اوراق مالی اسلامی جایگزین شود، تا قابل مبادله در بازار باشد. عمیق شدن بازار بدهی دولت و پذیرفته شدن اوراق مالی دولت توسط جامعه، یک ابزار مهم سیاست پولی را برای مهار تورم در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد.
///ایرنا
