وی ادامه داد:اگر دولت معتقد است که با کنترل افزایش دستمزد به سطحی کمتر از تورم می تواند چرخه تورم را کنترل کند,یک تصور اشتباه است. چرا که در تورم عوامل دیگری تأثیرگذار است. به صورت سالیانه عواملی بر روی تورم دخیل هستند که دولت هیچ کنترلی روی آنها ندارد و مهمترین آنها افزایش شدید اجاره بهای مسکن است.
گلپور با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران گفت:به طور مثال طبق آمارها از سال 94 قدرت خرید مردم برای خرید یک سکه تمام بهار آزادی از 76درصد به 17. در حال حاضر حداقل دستمزدی که برای کارگران در سال 1402 دستمزد شده است,کمتر از قیمت یک ربع سکه بهار آزادی است. رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور با بیان اینکه کاهش قدرت خرید کارگران باعث کاهش تقاضای کل در اقتصاد می شود گفت:وقتی تقاضا برای خرید کم باشد و تولید رونق خوبی نداشته باشد, هدف دولت برای رشد 8درصدی محقق نمی شود.
وی اظهار داشت: با توجه به ضرورت اهمیت مسکن و وعده دولت برای ساخت سالیانه 1میلیون مسکن, دولت می تواند با تکنولوژی روز دنیا اقدام به ساخت مسکن ارزان و آسان کند و مسکن استیجاری را با هزینه مناسب با میزان حداقل دستمزد در اختیار کارگران قرار دهند. گلپور گفت: تأمین مسکن مطابق قانون اساسی بر عهده دولت است, اگر دولت به این مسئله توجه کند و ساخت مسکن را برعهده بگیرد, بخشی از هزینه های زندگی کارگران مدیریت می شود. رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور با اشاره به مهار تورم و شعار سال از سوی رهبری گفت:مهار تورم نیازمند یک اقدام جهادی از سوی دولت است. به تعبیر مقام معظم رهبری کارگران ستون اقتصاد کشور هستند, بنابر این مهار تورم می تواند بخشی از فشار زندگی بر این قشر را کمتر کند. با توجه به اینکه پیش بینی کارشناسان اقتصادی این است که سال آینده تورم افزایش چشمگیر خواهد داشت، درخواست جامعه کارگری این است که دولت حداقل هر 3ماه با استفاده از قاعده فورس ماژور دستمزد کارگران را ترمیم کند. /برترین‌ها
