دکتر خلیل پور خواستار شفافیت و دقت در بررسی لایحه عوارض محلی شد
در جلسه‌ای فوق‌العاده، دکتر محمد خلیل پور، بر لزوم بررسی دقیق و شفاف لایحه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۴ تأکید کرد و خواستار جلوگیری از فشار اقتصادی بر شهروندان شد. وی همچنین به ضرورت اتخاذ تصمیمات عاقلانه در خصوص افزایش عوارض و تأمین منافع عمومی اشاره کرد و هشدار داد که افزایش‌های غیرتخصصی می‌تواند به رکود ساخت و ساز و بیکاری منجر شود.
#ارومیه – حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد خلیل پور، رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه، در نخستین جلسه فوق‌العاده بررسی دفترچه #تعرفه_عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۴ ، با تأکید بر ضرورت جلوگیری از تحمیل فشار اقتصادی به شهروندان، خواستار دقت و شفافیت در بررسی #لایحه_عوارض_محلی شد.
وی در این جلسه اظهار داشت: «برای جلوگیری از #فشار_اقتصادی بر مردم، لازم است تمامی جوانب این موضوع به دقت مورد بررسی قرار گیرد و شفافیت کامل در این فرآیند رعایت شود. هدف ما دستیابی به لایحه‌ای جامع و عادلانه است که بار مالی ناشی از این عوارض بر دوش شهروندان سنگینی نکند.»
دکتر خلیل پور با اشاره به افزایش‌های دفترچه عوارض و بهای #خدمات_شهرداری ، افزود: «این افزایش‌ها طبق بخشنامه وزارت کشور، سقف افزایشی بر مبنای نرخ تورم سالیانه دارند، اما با توجه به وضعیت اقتصادی کنونی، این افزایش‌ها باید به صورت کاملاً عاقلانه و تخصصی انجام شود.»
وی همچنین به انتقاد از مبالغ بالای عوارض و بهای خدمات شهرداری پرداخت و گفت: «شهرداری نباید کم‌کاری‌های خود در ایجاد بسترهای درآمدهای پایدار و وصول مطالبات را با افزایش عوارض به شهروندان، به ویژه ساکنان #حاشیه_شهر ، جبران کند.»
دکتر محمد خلیل پور در پایان تأکید کرد: «افزایش‌های نامتعارف عوارض و بهای خدمات نمی‌تواند هزینه‌های یک شهر یک میلیونی را تأمین کند. ما به یک لایحه جامع و کارآمد نیاز داریم که ضمن تأمین منافع عمومی، انگیزه شهروندان را برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن افزایش دهد. این امر می‌تواند با ارائه مشوق‌های مناسب به سازندگان محقق شود، در حالی که افزایش‌های غیرتخصصی تنها به رکود ساخت و ساز و افزایش #بیکاری در مشاغل منجر خواهد شد.»
