دولت سیزدهم و چشم‌داشت‌هایی اصولگرایانه
وحدت و هم‌افزایی اصولگرایان در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، به معنای رفع همه اختلافات درون‌جریانی نیست. از دید ناظران، رئیسی با وجود تاکید چند باره بر رویکرد فراجناحی با مسائلی ناشی از اختلاف نظر طیف‌های مختلف اصولگرایی مواجه خواهد بود.
حدود یک ماه دیگر حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی سکان دستگاه اجرایی کشور را در دست خواهد گرفت. نخستین اقدام او پس از تحویل گرفتن مسئولیت دستگاه اجرایی، چینش و معرفی اعضای کابینه به مجلس برای دریافت رای اعتماد خواهد بود؛ نقطه‌ای که از نگاه ناظران ممکن است نخستین مرحله اختلاف نظر میان اصولگرایان را عیان کند.
حجت‌الاسلام رئیسی هرچند از ابتدای ورود به کارزار انتخابات، خود را چهره‌ای مستقل و فراتر از وابستگی‌های حزبی معرفی کرد، ولی پیشینه و سیل نامه‌ها و طومارهای اصولگرایان در دعوت از او برای حضور در انتخابات و سپس حمایت دو سازوکارهای جمعی و تشکل‌های اصولگرایانه از رئیس سابق دستگاه قضا در کنار گرایشات سیاسی اعضای ستادهای انتخاباتی، دست کم علاقه شدید یک جناح به او را نمایان‌تر از گذشته کرد.
رئیسی در انتخابات سال ۹۶ هم خود را نامزدی فراجناحی معرفی کرده بود اما حمایت تمام قد اصولگرایان را پشت سر خود داشت. با این حال، پس از انتخابات برخی طیف‌ها درباره سهمشان در ۱۶ میلیون رای نفر دوم انتخابات و فداکاری‌های اصولگرایانه سخن گفتند و برخی نارضایتی‌ها عیان شد.
از دید ناظران، در رقابت‌های انتخاباتی اغلب اتفاق نظر سیاسی تنها تا جایی پایدار می‌ماند که هدف وحدت بخشی چون کسب قدرت حاصل شود. پس از آن و در مرحله تعیین و عملیاتی‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌ها است که تفاوت رویکردها و روش‌ها بروز پیدا می‌کند.
رئیسی و چالش بستن کابینه فراجناحی
رئیسی در این دوره از انتخابات با فاصله‌ای معنادار از سایر رقبا توانست مجوز ورود به پاستور را کسب کند. تا اینجای کار، همه چیز میان اصولگرایان مسالمت‌آمیز و آشتی‌جویانه است. پیش از انتخابات نزدیک به ۲۰۰ نفر از نمایندگان اصولگرای مجلس درنامه‌ای از رئیس پیشین دستگاه قضا برای حضور در انتخابات دعوت کردند. چند تن از این نمایندگان حتی در ستادهای رئیسی حضور داشتند. خلاصه اینکه نمایندگان در حمایت از قاضی القضات برای ورود به پاستور سنگ تمام گذاشتند.
برخی رسانه‌ها این انگاره را مطرح ساخته‌اند که همه این حمایت‌ها، در عمل برکنار از سهم‌خواهی‌های سیاسی از سوی طیف‌های مختلف نخواهد بود. از این منظر رئیسی برای دریافت رای اعتماد برای اعضای پیشنهادی کابینه‌اش به همکاری و همراهی طیف‌هایی نیاز خواهد داشت که سهم خود را در پیروزی او کم نمی‌دانند.
رئیسی اما وعده داده با شاخص‌هایی چون شایسته‌سالاری، کارآمدی، جهادی بودن، عدالتخواه و ضدفساد بودن مدیرانش، برای همه ایرانیان «دولتی مردمی» و فراجناحی تشکیل دهد؛ دولتی فارغ از تندروی و کندروی جناحی که فقط در راستای خیر عمومی و منافع ملی اقدام و حرکت کند.
اقدام اخیر رئیسی در نظرخواهی از چهره‌های حزبی و فعالان رسانه‌ای از جناح‌های مختلف در مورد نحوه اداره دولت و راه‌اندازی سامانه معرفی مدیران دولت سیزدهم به رئیس‌جمهوری منتخب، امیدها را در خصوص اتخاذ رویکرد متعادل ومنطقی در تشکیل دولت افزایش داده است.
با این حال، از دید برخی صاحبنظران، برخی طیف‌های اصولگرایی که از رئیسی حمایت کرده‌اند، از سهم مورد انتظار خود در کابینه سیزدهم نخواهند گذشت. چنانکه «غلامعلی جعفرزاده» نماینده پیشین مجلس در مصاحبه‌ای شرایط شکل‌گیری یک دولت فراجناحی توسط رئیسی را بسیار سخت ارزیابی و در واکاوی دلایل این چالش تصریح کرد: افراد و گروه‌هایی در انتخابات ریاست‌جمهوری اطراف آقای رئیسی بوده‌اند که تمامیت‌خواه هستند. این افراد و گروه‌ها نیز اجازه تشکیل یک دولت فراجناحی را به آقای رئیسی نخواهند داد. اگر آقای رئیسی در عمل چنین دولتی تشکیل بدهد هجمه به دولت وی بیشتر خواهد شد و کار را برای دولت سخت می‌کند. خواسته‌های این گروه‌ها نیز تمامی ندارد و هیچ‌گاه به پایان نمی‌رسد. این اتفاق آقای رئیسی را خسته می‌کند؛ همان‌گونه که آقای احمدی‌نژاد را خسته کردند. آقای رئیسی نباید گمان کند اگر چهار کرسی وزارت به آن‌ها بدهد ماجرا تمام خواهد شد و خواسته‌های آن‌ها به پایان خواهد رسید. درواقع چنین اتفاقی رخ نخواهد داد.
جعفرزاده رویکرد برخی نمایندگان مجلس را هم از دیگر چالش‌ها دانست و عنوان کرد: زمانی که لیست اعضای کابینه آینده مشخص و به مجلس تحویل داده شود مشاهده خواهیم کرد که هجمه‌ها نسبت به تصمیم آقای رئیسی آغاز خواهد شد. این در حالی است که انتخاب اعضای کابینه حق طبیعی رئیس‌جمهور جدید است. ۲۲۰ نماینده‌ای که با یک نامه از آقای رئیسی خواستند در انتخابات حضور پیدا کنند نباید انتظار داشته باشند در انتخاب افراد کابینه نیز دخالت داشته باشند و عنوان کنند باید بر اساس دیدگاه آن‌ها اعضای دولت انتخاب شوند. این روزها صداهایی از مجلس به گوش می‌رسد با این مضمون که دولت باید درباره انتخاب اعضای کابینه با ما نیز مشورت کند. استدلال این افراد نیز این است که ما بودیم که به آقای رئیسی گفتیم در انتخابات شرکت کند. کسی منکر مشورت نیست؛ اما نباید کسی را برای حضور در دولت به رئیس‌جمهور تحمیل کرد.
برجام؛ دومین چالش دولت رئیسی
از سال ۹۴ که توافق هسته‌ای حاصل شد تاکنون، برجام به محلی برای مجادله طیفی از سیاست‌ورزان ایران با طیفی دیگر از سیاستمداران باورمند به تعامل با جهان به ویژه در عرصه سیاست‌خارجی و اقتصاد تبدیل شده است. از دید کارشناسان شواهد نشان می‌دهد گویی قرار است این جدال در دولت بعدی هم ادامه داشته باشد.
رئیسی در مناظرات انتخاباتی به صراحت از پایندی دولتش به برجام به عنوان یک تعهد و قرارداد بین‌المللی سخن گفته بود. او گفته بود: ما به برجام که با ۹ بند رهبری آن را تأیید کردند، متعهدیم؛ اما برجام را شما نمی‌توانید اجرا کنید. برجام به یک دولت مقتدر نیاز دارد. آقایان اقتدار خارجی امتداد اقتدار داخلی است؛ مرغ و تخم‌مرغ و جوجه‌کشی مشکل این‌چنینی نمی‌تواند اقتدار ایجاد کند.
او گفته بود که برجام توافقی است که براساس مذاکرات به وجود آمده است و آنچه دولت در فرایندی که طی شده، با تمام اشکلاتی که دارد و رسانه‌های گروهی هم بارها به این موضوع اشاره کرده‌اند، به وجود آمد؛ ولی این یک سند ملی است و باید به آن احترام بگذاریم.
این در حالی است که در روزهای اخیر، روزنامه «کیهان» نزدیک به طیف برجام‌گریز و برجام‌ستیز سیاست ایران، به صراحت از رئیسی خواسته بود که مرگ برجام را اعلام کند.
کیهان نوشته است: «برجام باید تغییر پیدا کند.». این شاید تنها گزاره‌ای باشد که این روزها درباره آن میان ایران و آمریکا اشتراک نظر وجود دارد. این تغییر هر چه باشد،توافق جدید دیگر برجام نخواهد بود. دولت تدبیر و امید بنا بر ملاحظات خودش سال‌هاست اعلام مرگ آن را به تأخیر انداخته، اما آنچه واضح به نظر می‌رسد این است که دولت جدید ایران چنین ملاحظاتی برای اعلام تاریخ انقضای برجام نخواهد داشت.
رئیسی در مقام رئیس‌جمهوری ناگزیر از تلاش برای رفع تحریم‌ها و همزمان حفظ برجام به عنوان دستاورد دیپلماسی چندجانبه‌ای است که اجرای آن از سویی مطالبات هسته‌ای و اقتصادی کشور را برآورده می‌کند و از سویی دیگر نگرانی‌ها و تنش‌ها در حوزه سیاست خارجی را کاهش می‌دهد. در برابر این رویکرد، طیف تندروی سیاست ایران، انتظاراتی متفاوت از رئیسی خواهند داشت؛ انتظاراتی که می‌تواند منشا اختلاف و جدایی باشد.
مردم اما از رئیس‌جمهوری منتخب، انتظار دارند با اتخاذ رویکردی خردورزانه و واقع‌بینانه و با حرکت مقتدرانه در مسیر عقلانیت و جلوگیری از فرصت‌سوزی و دعواهای درون‌جناحی به وعده‌های انتخاباتی خود جامه عمل بپوشاند.//ایرنا
