دلار ارز ترجیحی با سفره مردم چه کرد؟
از فروردین ۱۳۹۷ که دلار ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی پا به عرصه اقتصاد ایران گذاشت، بیش از چهار سال می‌گذرد. مروری بر تجربه بیش از چهار سال برقراری این ارز در جریان تجارت خارجی و بازار داخلی کشور نشان می‌دهد این ارز، به دلیل اختلاف قیمت و رانت خیز بودن، مشکلات متعددی را نه تنها برای فعالان اقتصادی درگیر در جریان تجارت خارجی و تولید داخلی بلکه حتی برای مردمی که هدف حمایتی این ارز بودند، ایجاد کرده است.
سفره مردم به مراتب کوچک‌تر شده و فعالان اقتصادی به دلیل بهره‌مندی عده‌ای از این رانت و غیررقابتی شدن فضای فعالیت، دچار مشکل شده و بعضاً از فعالیت بازماندند. اینک تمام متولیان و سیاست گذاران به این جمع بندی رسیده‌اند که تداوم مسیر امکانپذیر نیست و لازم است دولت یارانه‌ای را که به نرخ ارز اختصاص می‌داد و این یارانه موجب می‌شد دلار به قیمت ۴۲۰۰ برای واردات برخی کالاهای اساسی اختصاص یابد، به صورت مستقیم به خود مردم پرداخت کند.
۷۰ درصد از یارانه آرد به جامعه هدف نمی‌رسد/ ارز ترجیحی اغنیا را غنی‌تر و فقرا را فقیرتر کرد
نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی، گفت: غنی شدن سفره مردم و کنترل بازار تنها بخشی از اثرات طرح هوشمندسازی تخصیص یارانه‌هاست، چرا که در حال حاضر نزدیک ۷۰ درصد از یارانه تخصیصی به اقلامی مانند آرد و ماکارونی به دست جامعه هدف نمی‌رسد.
جعفر راستی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در تبریز با تأکید بر اینکه حذف ارز ترجیحی موضوعی است که به دلیل فسادهای عمده حاصل از آن غیرقابل اجتناب است، اظهار کرد: البته هدف این اقدام چیزی فراتر از موضوعاتی مانند نان و ماکارونی است، چراکه ارز ترجیحی موجب غنی‌تر شدن عده محدودی از اغنیا و افراد خاص و فقیرتر شدن فقرا شده است.
وی ادامه داد: ۷۰ درصد از یارانه تخصیصی به اقلامی چون آرد و ماکارونی به جامعه هدف نمی‌رسد و با ساز و کار اندیشیده شده در خصوص ارز ترجیحی نه تنها مردم متضرر نخواهند شد، حتی در مواردی کاهش قیمت نیز خواهیم داشت و نان سنتی نمونه‌ای از آن است، چراکه تولیدکنندگان ماکارونی و حوزه نان با یارانه آرد می‌گیرند و به قیمت آزاد می‌فروشند و این هیچ تناسبی با هدف توزیع یارانه‌ها ندارد.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه حجت‌الاسلام رئیسی با وجود اطلاع از تبعات حذف ارز ترجیحی، پایگاه و جایگاه اجتماعی خود را برای اجرای این طرح هزینه کرده است، گفت: البته نباید از ایجاد ساز و کار لازم برای اجرای درست این طرح و ارتقاء فرهنگ آحاد و اقشار مختلف جامعه برای دستیابی به اهداف بلندمدت چنین اقدام جسورانه‌ای غفلت شود.
وی، غنی شدن سفره مردم و کنترل بازار را تنها بخشی از اثرات اقداماتی مانند توزیع کارت اعتباری در قالب طرح هوشمندسازی تخصیص یارانه ها دانسته و ادامه داد: البته باید آمادگی و اقناع روانی مردم برای این منظور صورت گیرد و ابعاد مختلف و مزایای اجرای این اقدام مهم برای مردمی که ۴۰ سال پشت نظام ایستاده‌اند، تبیین شود تا با رفتار و برخورد توأم با انصاف مردم با یکدیگر، دولت نیز تدابیر لازم را در اجرای این طرح اتخاذ کند.
راستی با اظهار امیدواری نسبت به اثرات بلندمدت حذف ارز ترجیحی و هوشمندسازی تخصیص یارانه‌ها متذکر شد: ابعاد مختلف اجرای این طرح کاملا بررسی شده و مردم باید مطمئن باشند که نتایج مثبت آن را در افق نزدیک لمس خواهند کرد هر چند هر اصلاحی که به نفع مردم در کشور اتفاق افتاده،
دشمن با همه توان رسانه‌ای خود برای به چالش کشاندن آن و ایجاد بدبینی در بین مردم به میدان آمده اما به طور حتم مردم شیرینی اجرای این طرح را خواهند کشید و همه این امور مقدمه‌ای برای اقتدار امت ایران اسلامی و تبدیل شدن به ابرقدرتی جهانی در آینده‌ای نه چندان دور است.
ارز ترجیحی سیاست اشتباهی بود که باید تاوان آن را بدهیم
عضو اتاق بازرگانی تبریز و رئیس انجمن چرم آذربایجان‌شرقی، گفت: ارز ترجیحی سیاست اشتباهی بود که باید روزی تاوان اجرای آن را بدهیم و حذف آن گریزناپذیر است اما باید از اقدامات شتاب‌زده در این خصوص اجتناب شود.
مسعود بنابیان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در تبریز با اشاره به اثرات سوء ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار کرد: ارز ترجیحی سیاست غلطی بود که باید روزی تاوان اجرای آن را می‌دادیم چون نه تنها باری از دوش مردم و تولیدکنندگان برنداشت بلکه با چند نرخی شدن ارز و توزیع نادرست آن، فضای رانتی به وجود آمد که زمینه‌ساز بسیاری از فسادها نیز شد.
وی ادامه داد: البته هر چقدر چنین سیاستی مضر و آسیب‌رسان بوده باید توجه داشت که حذف ارز ترجیحی نیز باید با برنامه‌ریزی و تعقل لازم و درست صورت گیرد، چراکه ما هدفمندی یارانه‌ها را از دولت دهم تجربه کردیم و سپس در دولت‌های یازدهم و دوازدهم با حرکت‌های پوپولیستی فاصله‌ای در اجرای این طرح ایجاد شد و نتیجه این بی‌تدبیری را در آبان ۹۸ دیدیم.
رئیس انجمن چرم آذربایجان‌شرقی، تأکید کرد: باید به این نکته مهم توجه شود که تبعات حذف ارز ترجیحی نباید به مردم و بخش تولید و صنعت تحمیل شود اما متأسفانه با شتاب‌زدگی که در این خصوص وجود دارد، اکنون این بار به یکباره بر دوش این دو بخش گذاشته شده در حالی که ظرفیت تحمل این فشار ایجاد نشده است.
وی با اشاره به حواشی اخیر در خصوص گرانی نان و ماکارونی و واکنش مردم نسبت به این افزایش قیمت‌های ناگهانی گفت: در بخش تولید نیز به یکباره هزینه واردات مواد اولیه ۶ برابر شده و در کنار مواردی چون افزایش ۶۰ درصدی حقوق کارگری، فشار چند برابری به صنعت و تولید تحمیل می‌کند.
بنابیان تصریح کرد: باید توجه داشت که چنین سیاست‌های شتاب‌زده‌ای علاوه‌بر تبعات اجتماعی آشکار احتمالی، پیامدهای اجتماعی پنهانی چون احساس سرخوردگی و یأس از دولت جدید در خصوص اصلاح و بهبود شرایط کشور و سلب اعتماد عمومی را به دنبال خواهد داشت و باید ملاحظات لازم در این زمینه لحاظ شود.
توزیع رانت چند هزار میلیاردی با ارز ترجیحی برای عده‌ای خاص
نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی بر لزوم حمایت و مراقبت از معیشت اقشار ضعیف و کم درآمد و عدم شتاب‌زدگی و اقدامات غیرکارشناسی در اجرای طرح هوشمندسازی یارانه‌ها تأکید کرد و گفت: انجام این اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها برای پیشرفت کشور و جلوگیری از هدررفت منابع ضروری است.
مهدی اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در تبریز اظهار کرد: عدم ثبات سیاست‌های اقتصادی در دهه‌های اخیر موجب گریز سرمایه‌های تولیدی داخلی و خارجی از کشور شده که یکی از عوامل اصلی آن چند نرخی بودن برخی اقلام و اجناس بوده و راهکار آن اصلاح دقیق نظام پرداخت یارانه‌ها برای استفاده از ظرفیت مؤسسات دانش بنیان برای پیشرفت کشور است، موضوعی که سیاست‌های چند نرخی کاملا در تضاد با آن است.
وی ادامه داد: دولت قبل ارز ترجیحی را به بهانه تامین ارزاق و کالاهای اساسی مورد نیاز اقشار کم درآمد با ارقام درشت دریافت کرد اما بررسی‌های کارشناسی و میدانی نشان داد که تنها باریکه‌ای از این مبالغ درشت به دست مردم رسیده و بخش اعظمی توسط برخی تجار و افراد خاص صرف کالاهای غیرضروری شده که حتی برخی وارد کشور نیز نشده‌اند و بر همین اساس مجلس یازدهم و دولت سیزدهم مصر بر هدفمند شدن تخصیص چنین منابعی با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و جلوگیری از سوءاستفاده‌های رانتی سودجویان هستند و این مبالغ برای رساندن به دست مردم در اختیار دولت قرار می‌گیرد.
این نماینده مجلس تصریح کرد: در بودجه امسال ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برای این موضوع در نظر گرفته شده که ۱۷۲ هزار میلیارد آن صرف تامین مستقیم کالاها و اقلام ضروری از جمله دارو خواهد شد و ۷۱ هزار میلیارد تومان نیز برای گندم و آرد در نظر گرفته شده و البته آنچه در این زمینه موجب نگرانی است، آسیب‌پذیری اقشار کم درآمد است و بر همین اساس باید پیش نیازهایی از جمله اقناع عمومی مردم از طریق تشریح نقاط ضعف و قوت این اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی با تأکید بر لزوم بررسی راهکارهای ارایه شده از سوی کارشناسان برای کاهش التهابات احتمالی در پی حذف ارز ترجیحی افزود: با توجه به اینکه این اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها در کوتاه مدت برخی اثرات تورمی خواهد داشت که منجر به التهابات اجتماعی می‌شود و اثر خود را در کل اجناس مورد استفاده مردم نشان خواهد داد، دولت را ملزم کرده‌ایم که تمهیدات و ساز و کار لازم را برای کاهش اثرات این طرح بر ۷.۵ دهک پایینی جامعه ایجاد کند و اجرای تدریجی و کنترل شده با توزیع کالابرگ الکترونیکی از جمله این اقدامات است.
اسماعیلی، مهم‌ترین اصل در اجرای این طرح را حمایت و مراقبت از معیشت اقشار ضعیف و کم درآمد و جلوگیری از فشار مضاعف بر این اقشار عنوان و تصریح کرد: همه باید دست به دست هم دهیم و با استفاده از نظرات کارشناسی و البته به صورت تدریجی و با طمانینه و بررسی‌های دقیق‌تر و بیشتر از این هدر رفت سرمایه و فضای رانتی ایجاد شده به واسطه اقدامات مفسده برانگیزی چون توزیع رانتی ارز ترجیحی جلوگیری کنیم و البته باید شرایط منطقه ای و جهانی همچون تأثیر جنگ اوکراین بر چرخه تأمین برخی کالاها و اقلام مورد نیاز در کشور و عدم تعجیل در اجرای این طرح مهم بدون اقناع عمومی مورد توجه باشد.
ثبت رکورد تاریخی در ثبت سفارش واردات!
دلار ۴۲۰۰ تومانی (ارز ترجیحی) از لحظه تولد در فروردین ۱۳۹۷ تاکنون، هر روز فاصله بیشتری با قیمت دلار نیمایی و بازار آزاد گرفت و همین اختلاف قیمت، دلار دولتی را بیش از قبل برای رانت خواران جذابکرد. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال ۱۳۹۷ دولت ۱۴ میلیارد دلار، در حدود همین مقدار در سال ۱۳۹۸ و ۹.۵ میلیارد دلار (طبق اعلام بانک مرکزی) در سال ۱۳۹۹ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده است که بخش مهمی از آن به سفره مردم که جامعه هدف اصلی این یارانه سنگین هستند، نرسیده است.
تخمین میزان ارز اختصاص یافته به کالاهای مختلف وارداتی، درهم تنیدگی عمیقی با فساد اقتصادی پیدا کرده است. چرا که تفاوت فاحش این نرخ با نرخ آزاد دلار، جذابیت خاصی برای سوداگران ایجاد کرده و باعث رشد قارچ گونه تعداد شرکت‌های واردکننده شده است. نمونه بارز این گفته نیز در آمار بانک مرکزی نمایانگر است که مطابق آن، در بازه زمانی فروردین ۱۳۹۷ تا ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ حدود ۱۰ هزار شرکت ارز دولتی دریافت کرده‌اند. در حالی که در آمار بعدی بانک مرکزی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی، از فروردین تا ۱۲ خرداد ماه سال ۹۸ یعنی در مدتی حدود دو ماه، بیش از ۸۰۰ شرکت به فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی اضافه شده است.
ارز دولتی به سفره مردم نرسید
اما این تجربه مختص به گوشت و برنج و … نیست. کالاهای بسیاری که ابتدا در گروه ۲۵ قلم مشمول ارز ۴۲۰۰ بوده و بعد از مدتی اختصاص ارز به آن‌ها متوقف شده است، روند مشابهی را طی کرده و به مصداقی برای تأثیرات منفی ارز ۴۲۰۰ به بازار تبدیل شده‌اند. چرا که طراحی، اجرا و اعمال این سیاست از ابتدا دچار مشکلات فراوانی بوده و به عقیده کارشناسان طرحی ناقص زاییده شده است. تبعاتی چون صدور ۹۷۸ حکم برای مفسدین ارزی از زمان تشکیل دادگاه ویژه تنها تا ابتدای مرداد ۹۸، واردات غذای حیوانات با ارز دولتی، احتکار گسترده کالاهای وارداتی، بیش اظهاری واردکنندگان در گمرکات و بسیاری از تبعات فاجعه بار دیگر این سیاست، دست به دست هم دادند تا منابع بیت المال صرفاً به سودی در جیب دلالان و رانت خواران تبدیل شده و اثری از آثار آن به سفره مردم راه نیابد.
البته دولت روحانی با حذف این رانت نیز نتوانست اشتباهات بزرگ گذشته خود را جبران کند. چرا که به دلیل تورم ناشی از اقداماتی چون استقراض گسترده از بانک مرکزی، رشد نقدینگی و خلق پول بانکی، التهابات شدید نرخ‌های ارز و هدررفت منابع ملی در طرح‌هایی مانند ارز ترجیحی، دسترسی مردم به بسیاری از اقلام ضروری بسیار سخت شده و سفره آن‌ها روز به روز کوچک‌تر شده است.//فارس
