اوغلی، یکی از روستاهای بسیار نزدیک به تبریز است که اهالی آن از چندین سال گذشته تاکنون آرزوی پیوستن به محدوده شهر و یکی از محلات آن را دارند اما بنا بر آنچه اهالی و برخی مسئولان می‌گویند، این روستا هم جزو شهر است و هم نیست.
روستای اوغلی در مسافت بسیار نزدیکی نسبت به تبریز قرار دارد و اهالی آن نیز پس از گذشت چندین سال از وعده‌های مسئولان برای پیوستن به محدوده شهری، همچنان امید دارند که از خدمات شهری مثل اتوبوس‌های واحد، خدمات درمانی و بهداشتی و سایر خدماتی که برای شهرنشینان وجود دارد، بهره مند شوند.
این روستای نواری شکل، تنها یکی از روستاهای اطراف شهر تبریز است که طی چند سال گذشته مقصد مهاجرت مردم کم درآمد شهرنشین بوده و جمعیت آن طی ۱۰ سال از ۷۳۸ نفر (در سال ۱۳۸۵) به بیش از ۲۵۰۰ نفر ( در سال ۱۳۹۵) رسیده که این رقم در حال افزایش است.
روستایی که طی چند سال، رونق جمعیتی بالایی داشته اما از جهت امکانات حتی از کمترین زیرساخت‌های شهری نیز محروم است. البته این روستا تنها روستایی نیست که با این وضعیت مواجه است و روستاهای دیگری را می‌توان یافت که مقصد مهاجران بسیاری بوده امکانات منطقه گنجایش این حجم از مردم را ندارد، با این حال هدف ما از تهیه گزارش برای روستای اوغلی، ابهام بزرگ در بحث این‌که آیا این روستا بر اساس قانون جزو محدوده شهر تبریز است یا نه؟
اوغلی، مسافت بسیار نزدیکی به تبریز دارد و در شمالغرب این شهر و جوار فرودگاه تبریز واقع شده است و گمان می‌رود که این روستا نیز باید مثل روستاهای آناخاتون و الوار علیا و سفلی (که اکنون یکی از محلات شهر هستند) به تبریزمی‌پیوست و حق این روستا پایمال شده است.
البته بنا بر مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی ایران در سال ۱۳۹۵، روستای اوغلی می‌بایست همراه با ۸ روستای دیگر به جمع محلات تبریز می‌پیوست و از خدمات شهرداری مثل اتوبوس واحد، جمع آوری زباله، خدمات بهداشتی و درمانی در سطح جمعیت بالا و … بهره مند می‌شد اما هیچکدام از این خدمات انجام نمی‌شود.
از طرفی بر اساس گفته بخشدار مرکزی تبریز در سال ۱۳۹۷ نیز این روستا براساس تقسیمات کشوری خارج از محدوده است و نباید جزو تبریز باشد.
این ابهام در مورد حقیقت نحوه حاکمیت در این روستا باعث شده تا اوغلی از طرح هادی ( نقشه راه هر روستا) و از نقشه‌های توسعه شهری عاجز بماند و این شهر در واقع در یک بلاتکلیفی چندین ساله، بدون وجود هیچ نقطه راهی تنها به روند افزایش جمعیتی بپردازد.
از طرفی وجود این ابهام، باعث شده تا اهالی در ساخت و ساز محل سکونت خود دچار تردید شوند زیرا اگر این روستا و اراضی اطراف آن جزو محدوده شهری نباشند، ساخت و سازهای آن شامل تغییر کاربری غیرمجاز بوده و اگر جزو محدوده شهری باشد نیز کاربری مجاز دارد.
در راستای اجرای ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها، جهادکشاورزی چند هفته پیش اقدام به قلع و قمع تعدادی واحد غیرمجاز کرده اما با اعتراض شدید اهالی مواجه شده است. چرا که اهالی می‌گویند، اراضی ما در محدوده شهری بوده و ساخت و سازشان نیز غیرمجاز نیست.
در راستای شفاف سازی این موضوع به گفت‌وگو با فریدون بابایی اقدم، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تبریز رفتیم تا نحوه حاکمیت در این روستا و ابهامات موجود را رفع کنیم.
بابایی اقدم در گفت‌وگو با ایسنا، در این خصوص، گفت: در سال ۱۳۷۴ با تدوین طرح جامع دوم تبریز، عمده بخش‌های روستای اوغلی به ویژه اراضی زراعی این منطقه حدفاصل فرودگاه تبریز تا خود روستا (فرودگاه تبریز در ضلع جنوبی روستای اوغلی قرار دارد) جزو محدوده شهر تبریز قرار گرفت.
وی افزود: در سال ۱۳۹۵ نیز با تدوین طرح جامع سوم تبریز، اراضی مذکور با کاربری حمل و نقل و انبارداری جزو محدوده تبریز باقی ماندند، بدین ترتیب که ضلع شرقی جاده ارتباطی روستا از جاده «تبریز-صوفیان» تا خود روستا، در محدوده شهر تبریز تثبیت شد.
وی ادامه داد: در تاریخ ۱۴ آذرماه ۱۳۹۵ طی بند ۱۳ مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی ایران، درخصوص طرح جامع تبریز مبنی بر این‌که “الحاق روستای اوغلی علی رغم این‌که در حال حاضر نصاب جمعیتی مورد نیاز برای الحاق ندارد، با توجه به نرخ رشد بسیار زیاد در دهه‌های گذشته در حد بافت کالبدی موجود بدون هرگونه الحاق اراضی زراعی، باغی، مرتعی و طبیعی موافقت می‌نماید” به همراه ۸ روستای دیگر به محدوده شهر تبریز الحاق شد.
بابایی اقدم متذکر شد: بر این اساس به صورت قانونی شورای عالی معماری و شهرسازی که متولی طرح‌های توسعه شهری در کشور است، روستای اوغلی را جزو محدوده شهر تبریز قلمداد کرد و در بند ۱۷ مصوبه خود نیز اعلام کرده «با توجه به قرارگیری روستای فتح آباد در محدوده اراضی خاوران (داخل محدوده مصوب قبلی شهر) بر لغو هرچه سریع تر کد آبادی این روستا و سایر روستاهای واقع در محدوده طرح جامع توسط وزارت کشور تاکید می‌نماید»، یعنی بایستی کد آبادی ۹ روستای جدید الحاق یافته هر چه سریعتر حذف شود تا به طور کامل جزو محدوده شهری محسوب شوند.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۷، وزارت کشور با صدور نامه‌ای، کد آبادی ۶ روستای الوارعلیا، آناخاتون، خلجان، کجاآباد (کجووار)، فتح آباد و کرگج را ابلاغ و این روستاها به صورت رسمی جزو محلات تبریز محسوب شدند، اما حذف کد آبادی اوغلی، سهلان و کندرود به دلیل برخی کارشکنی ها و سیاسی کاری‌ها تاکنون محقق نشده است.
وی اظهار کرد: معاون وقت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری آذربایجان شرقی در سال ۱۳۹۷ مکاتبات خود را با وزارت کشور مبنی بر حذف کد آبادی این ۳ روستا را از سر گرفت، هرچند به سرانجامی منجر نشده است.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تبریز گفت: سفسطه حاکم بر اطاله حذف کد آبادی و کارشکنی‌ها در این خصوص، ضرورت تصویب الحاق روستاها در هیات دولت توسط استاندار وقت و سایر عوامل استانداری، فرمانداری و بخشداری عنوان شده است. در حالی که در پاسخ به درخواست ارائه مصوبه هیات دولت درخصوص الحاق ۶ روستا به دلیل نبود چنین مصوبه‌ای عاجز می‌مانند.
وی ادامه داد: با تصویب و ابلاغ طرح جامع، فرمانداری شهرستان تبریز در اقدامی قانونی اقدام به برگزاری انتخابات شورای اسلامی شهر تبریز در تمامی این روستاها کرد و شهرداری تبریز به استناد ماده ۸ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ( بر اساس این ماده، شهرداری‌ها ملزم به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی هستند)، تهیه طرح تفصیلی را براساس همین مصوبه برای روستاهای الحاقی و از جمله اوغلی شروع کرد؛ هم‌چنین شهرداری از سال ۱۳۹۶، در بودجه سنواتی خود اقدام به تعریف ردیف اعتباری خاص برای هر ۹ محله الحاقی کرد اما از سال ۱۳۹۹ با کارشکنی‌ها، اقدامات، مکاتبات، تهدیدها و فشارهای غیرقانونی فرمانداری شهرستان تبریز و بخشداری مرکزی و همراهی محافطه کارانه شهردار وقت تبریز، خدمات رسانی به اوغلی، کندرود و سهلان توسط شهرداری تبریز متوقف شد و علی رغم اتمام تهیه طرح تفصیلی توسط شهرداری تبریز با دستور غیرقانونی استاندار وقت و مدیرکل راه و شهرسازی از کمسیون ماده ۵ به شهرداری عودت داده شد و این در حالی است که بیش از ۶ هزار نفر جمعیت ساکن در این روستا که اغلب از جمعیت سرریز حاشیه نشین شهر تبریز هستند، از حقوق قانونی خود و دریافت خدمات شهرداری محروم مانده‌اند.
بابایی اقدم با اشاره به مظلومیت ساکنین این روستا و تخطی و کوتاهی دستگاه‌ها و نهادهای متولی، اضافه کرد: با وضعیت کنونی که شاهد نادیده انگاری تمامی تلاش‌ها و اقدامات قانونی که در قالب طرح جامع درخصوص الحاق اوغلی به شهر تبریز انجام گرفته، متولیان امر طرح‌های توسعه روستایی، خاصه بنیاد مسکن بر اساس قوانین موضوعه موجود، ملزم به تهیه طرح هادی جدید پس از اتمام افق اجرایی ۱۰ ساله طرح هادی روستایی هستند و این در حالی است که با در نظر گرفتن زمان تصویب طرح هادی مصوب اوغلی به سال ۱۳۸۱، می بایست در سال ۱۳۹۱، طرح هادی دوم روستا تهیه و تصویب می‌شد تا با توجه به روند رشد طبیعی جمعیت و نقش سرریز مهاجرتی از شهر تبریز، توسعه روستا و ساخت و سازهای آن هدایت و تحت کنترل و نظارت قرار می‌گرفت. در حالی که این امر با گذشت نزدیک به ۱۰ سال از افق طرح، انجام نگرفته و رشد ارگانیک خارج از طرح و برنامه را شاهد بوده‌ایم.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تبریز با بیان این‌که در برخی روستاهای بخش مرکزی تبریز، الگوی منحصربفردی از حاشیه نشینی شهری ایجاد شده است، اظهار کرد: در اطراف شهر تبریز تعدادی کوی،شهرک و حتی شهر جدید سهند تعریف شده است تا گسترش شهرنشینی و سرریز جمعیتی تبریز به آن‌ها هدایت شود، اما فقرای شهری تبریز اغلب به جای سکنی گزیدن در این مناطق، به روستاهای اطراف شهر نظیر باغ معروف، الوار سفلی، الوار علیا، اوغلی، آناخاتون، فتح آباد، کندرود، کرکج، چاوان، شادآباد مشایخ، اسفهلان، لاهیجان و… هجوم آورده‌اند که در طرح‌های توسعه شهری یا هادی روستایی، این افزایش جمعیت در نظر گرفته نشده است.
وی با بیان این‌که این مهاجرت جمعیت طی ۱۵ سال اخیر رشد قابل توجهی داشته است، ادامه داد: حتی نرخ رشد جمعیت سالیانه برخی از روستاها به ۳۰ درصد می‌رسد، بدین معنا که چنین نرخ رشدی، به معنای دو برابر شدن جمعیت در بازه زمانی ۳.۵ ساله است در حالی که قطعا زیرساخت‌ها و امکانات آن منطقه نمی‌تواند در این مدت دو برابر شود.
وی با بیان این‌که این معضل در اغلب کلانشهرها از جمله تبریز وجود دارد، گفت: در اغلب این روستاها، املاک و مستغلات به صورت قولنامه‌ای فروخته می‌شود. بدیهی است که قیمت سرسام آور زمین و مسکن در شهر تبریز، ضعف بنیه مالی مهاجران، قیمت پایین زمین و مسکن در این روستاها، فاصله اندک از شهر تبریز و وجود نسبی امکانات شهری، مهاجران در جستجوی سرپناه و مسکن حداقلی را به این روستاها می‌کشاند.
بابایی اقدم گفت: بنده در وهله به دلیل انجام وظایف قانونی و هم‌چنین وظایف انسانی و اخلاقی در طی سال‌های متمادی حضورم در شورای شهر تبریز، حداکثر توان خود را برای پیگیری مطالبات قانونی ساکنین این روستاها و ایجاد امکانات حداقلی برای شهروندان عزیز این محلات به کار بسته‌ام، هرچند این اقدامات توام با ایجاد برخی حواشی برایم بوده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص دلیل عدم صدور سند منقول در این روستا نیز گفت: سالیان سال است که اراضی این روستا و برخی روستاهای پیرامون آن تا شهر صوفیان، جزو موقوفات قائم مقام فراهانی بوده و برای صدور سند اعیانی نیز بایستی به اداره اوقاف مراجعه کرد.
وی در ادامه با اظهار تاسف از درگیری اخیر اتفاق افتاده در روستای اوغلی، اظهار کرد: در این جریان، بر اساس گزارش کذب و غیرقانونی جهاد کشاورزی تبریز مبنی بر این‌که اراضی زراعی و باغی این روستا در خارج از محدوده شهری تبریز و حریم آن است، مبادرت به اخذ دستور قضایی قلع و قمع ساخت و سازها شده بود. این در حالی است که ورود به موضوع مناطق مذکور به دلیل واقع گرفتن در محدوده شهر تبریز خارج از صلاحیت جهاد کشاورزی است.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تبریز تاکید کرد: صلاحیت صدور پروانه ساختمانی و رسیدگی به تخلفات ساختمانی به استناد بند ۲۴ ماده ۵۵ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در صلاحیت شهرداری و کمسیون‌های ماده ۱۰۰ است و طی سال‌های اخیر شهرداری تبریز در این بخش نسبت به صدور پروانه و رسیدگی به ساخت و سازها در قالب آرای تثبیت اعیانی‌ها یا قلع بناها اقدام کرده است. از طرفی بر اساس ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها نیز برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز فقط در خارج از محدوده شهری انجام می‌گیرد.
بابایی اقدم گفت: جهادکشاورزی تبریز با بی تدبیری هرچه تمام علی رغم پاسخ صریح به استعلام انجام گرفته از سازمان راه و شهرسازی مبنی بر قرارگیری اراضی مذکور در محدوده شهری، اقدام به ایجاد هزینه اجتماعی برای نظام و خدشه دار کردن سرمایه اجتماعی نیروی انتظامی که حافظ جان و مال و نوامیس مردم است کرده است. هرچند بنده اعتراض اهالی را که منجر به صحنه‌های ناگوار شد را تایید نمی‌کنم.
وی با بیان این‌که با کوتاهی ارگان‌های مسئول در خصوص روستای اوغلی و دو روستای دیگر مواجه هستیم، گفت: شهرداری در این راستا به صورت کاملا قانونی به وظیفه خود عمل کرده و پروانه‌های لازم را صادر می‌کند. اکنون در بحث خدمات شهری روستای اوغلی فقط در حد جمع آوری زباله انجام می‌گیرد در حالی که بر اساس قانون و مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور بایستی تمام خدمات لازم عمومی در این روستا ارائه شود.
وی با اشاره به برگزاری انتخابات شورای پنجم شهر تبریز در روستای اوغلی، خاطرنشان کرد: ساکنان اوغلی به دلیل برخی کینه توزی ها، سیاسی کاری‌ها، کوته فکری ها و بعضاً ندانم کاری‌های عده‌ای از حقوق قانونی خود محروم مانده‌اند، از بزرگان استان خاصه امام جمعه مردمی شهرمان، استاندار محترم، مدیرکل محترم دادگستری استان و دادستان محترم انتظار می‌رود، ضمن بررسی تمامی جوانب امر به این قضیه ورود یابند و پیگیر مطالبات قانونی و بحق ساکنین مظلوم و بی پناه این بخش از خطه اسلامی مان باشند.
مطابق اعلام اداره کل راه و شهرسازی استان قسمتی از روستای اوغلی در خارج از محدوده و حریم شهر تبریز است
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی نیز در خصوص این‌که چرا جهادکشاورزی اقدام به قلع و قمع ساخت وسازها در این منطقه کرده است، به ایسنا گفت: بر اساس بررسی و گزارش مراجع نظارتی در خصوص ساخت و سازهای واقع شده در روستای اوغلی و مطابق اعلام اداره کل راه و شهرسازی استان به عنوان مرجع صلاحیت دار در تشخیص اعلام محدوده، مشخص شده که قسمتی از روستای اوغلی در خارج از محدوده و حریم شهر تبریز است.
داداش نصیری ادامه داد: با توجه به صلاحیت سازمان جهادکشاورزی استان در تشخیص اراضی زراعی و باغ‌ها، اقدامات لازم برای مقابله با پدیده تغییرکاربری غیرمجاز، در خارج از محدوده روستای اوغلی شروع شده و به استناد ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، شش واحد ساخت و ساز غیرمجاز، واقع در خارج از محدوده و داخل حریم شهر تبریز اخیرا قلع و قمع شده است.
بر اساس این گزارش، با توجه به موارد مطرح شده و ابهامات موجود، انتظار می‌رود تا تصمیمی اساسی برای این روستا که عده‌ای از خانواده‌های فقیر شهرنشین با امید خانه دار شدن به این روستا آمده‌اند و این تعداد روز به روز در حال افزایش است، اتخاذ شود.
شایسته نیست که یک منطقه با جمعیتی بالغ بر ۶ هزار نفر آن هم در نزدیکی شهر بزرگی چون تبریز، از امکانات محروم باشد و حتی کارگرانی که در این روستا زندگی می‌کنند، برای رفتن به محل کارشان صبح زود مسافت پیاده را از این روستا برای رسیدن به ایستگاه تاکسی بپیمایند.
//ایسنا
