دادستان قزوین: برنامه‌های مدیریت شهری بر مدار نگاه پیشگیرانه اجرا شود
دادستان قزوین: برنامه‌های مدیریت شهری بر مدار نگاه پیشگیرانه اجرا شودمحمد قاسمی روز پنجشنبه در نشست مسئولان قضایی استان با شهردار و مدیران شهری قزوین که در سالن مفاخر شهرداری برگزار شد، گفت: مجموعه مدیریت شهری در ارتقای امنیت عمومی نقش بسیار سازنده‌ای دارد و مسائل امنیتی در احداث اماکن عمومی از جمله پارک‌ها، تفرجگاه‌ها، اماکن ورزشی و … باید مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: جرائم گوناگونی از جمله نزاع و درگیری، فروش مواد مخدر، مزاحمت برای خانواده‌ها، سرقت و… در این اماکن به وقوع می‌پیوندد و اگر خلاهای امنیتی موجود مرتفع شود، بی تردید کاهش چشمگیر جرائم و آسیب‌های اجتماعی را شاهد خواهیم بود.
این مسوول افزود: پیگیری مسائل شهری در حوزه‌های مختلف از باب احیای حقوق عامه در دستور کار تشکیلات قضایی قرار دارد و عزم جدی دستگاه قضایی در حل این مسائل و مشکلات در راستای منافع عمومی است.
دادستان قزوین با بیان اینکه نگاه پیشگیرانه باید اولویت برنامه‌ها و اقدامات شهرداری قرار گیرد، بیان داشت: برخی از برنامه‌ها و اقدامات اجرایی حوزه شهری گاهی با آسیب‌های جبران ناپذیری همراه شده و موجب نارضایتی عمومی می‌شود.
قاسمی همچنین اذعان داشت: حفظ حقوق شهروندی، احیای حقوق عامه و رعایت عدالت اجتماعی و اقتصادی و همچنین توسعه متوازن، انتظارات به حقی است که شهروندان از تمامی دستگاه‌ها و نهادها و به خصوص مجموعه مدیریت شهری دارند و نباید تبعیض و بی عدالتی در توزیع خدمات و امکانات شهری وجود داشته باشد.
وی در ادامه از گله مندی مردم در حوزه نظارت بر ساخت و سازهای ساختمانی یاد کرد و افزود: متاسفانه تخلفات ساختمانی و ساخت و ساز غیرمجاز در سطح قزوین رو به افزایش است و یکی از علل آن، جریمه محور بودن کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها است.
قاسمی گفت:متاسفانه این ذهنیت برای مردم ایجاد شده که با پرداخت جریمه، هر تخلفی قابل خرید است بنابراین این نگاه به تخلفات ساختمانی باید اصلاح شود و در این خصوص باید مصالح عمومی و اصول فنی و شهرسازی در نظر گرفته شود.
این مقام مسئول در ادامه بیان داشت: اجرای به موقع و دقیق آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، به خصوص در مورد تخریب و اعاده وضع به حال سابق تخلفات ساختمانی، نقش زیادی در کاهش تخلفات و پیشگیری از وقوع آن دارد.
قاسمی در ادامه گفت: یکی از دغدغه‌های فعلی که نیاز به ساماندهی فوری دارد، موضوع دست فروشان است که باید در دستور کار شهرداری قرار گیرد و دادستانی و سایر دستگاه‌ها نیز باید نقش خود را ایفا کنند.
وی خاطر نشان کرد: احیای حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دو سیاست راهبردی قوه قضائیه در دوره مدیریت جدید است و باید تمامی دستگاه‌ها و نهادها اقدامات خود را بر این اساس برنامه ریزی و اجرایی کنند.
قاسمی گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی دادستانی قزوین در سال جاری، مطالبه اقدامات نهادهای مختلف در این راستا است و چنانچه دستگاهی در انجام وظایف و تکالیف قانونی کوتاهی یا سهل انگاری کند، باید پاسخگو باشد.
