دادستان دماوند: مبارزه با تغییر کاربری اراضی به همدلی سه قوه نیاز دارد

محمدتقی تقی‌زاده شنبه شب در برنامه جهان آرا که از شبکه افق پخش شد، با بیان اینکه قانون از یک سو به حفظ کاربری اراضی و از سوی دیگر مجاز بودن استفاده کنندگان از آب و برق در اراضی کشاورزی و منابع طبیعی اشاره دارد، افزود: وجود تضاد در قانون و در کنار آن ارزش افزوده تغییر کاربری ها، موجب شده تا گرایش افراد به سمت سرمایه گذاری و خرید افزایش یابد و امکان برخورد قاطع نیز محدود می شود.

این مقام مسئول تصریح کرد: ۳ نفر در روستای شاه بلاغی شهرستان دماوند، یکصد هکتار زمین خریداری و روی کاغذ تقسیم بندی نموده و پس از سه ماه به فروش می رسانند که از فروش آن حداقل ۴۰۰ میلیارد تومان سود می‌کنند و مالیاتی نیز پرداخت نمی شود.

دادستان شهرستان دماوند نقش مجلس شورای اسلامی را در مقابله با این مهم موثر دانست و گفت: گرچه قانون حفظ کاربری اراضی با ارائه لایحه‌هایی در حال اصلاح بوده و طرح‌های مختلفی در مجلس در حال بررسی است اما قطعا خروجی آن باعث بدتر شدن وضعیت خواهد شد.

تقی زاده با تاکید براینکه یکی از روستاهای دماوند زمانی محصول سیب زمینی کل استان را تامین می‌کرد اما امروز به یک کیلوسیب زمینی محتاج است، بیان داشت: ارزش افزوده تغییر کاربری اراضی کشاورزی دماوند باندهای فسادی را شکل داده و می دهد.

وی در ادامه با اشاره به دستگیری های اخیر برخی شهرداری های شهرستان دماوند، گفت: در شهر رودهن دو شهردار به فاصله کمی دستگیر شدند و عمده دلیل گرفتار شدن در دام باندهای فساد بود.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه برخی قوانین در شهرداری‌ها موجب تخلفات می شود، افزود: شهرداری ها ساخت و ساز در اراضی را براساس رای کمیسیون ماده ۱۰۰، جریمه می کنند و فرد متخلف بدون پرداخت هزینه ای بابت رفتار غیرقانونی خود، نسبت به صدور سند اقدام می‌کند که این خود یک دغدغه است.

دادستان شهرستان دماوند بیان داشت: با توجه به این گونه قوانین، پلیس ساختمان نیز با پیشنهاد و وجه قابل توجهی اقناع و مانع تخلف می شود که در این شرایط شاهد افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز هستیم که باید با فوریت قوانین خرد شدن و حفظ کاربری اراضی اصلاح شود که این مهم هم اکنون در هومند آبسرد مشهود است.

تقی زاده در ادامه با اشاره به کوه خواری نیز خاطرنشان کرد: این مهم مربوط به قانون حدنگاری است؛ چراکه برخی اراضی ملی فاقد سند حدنگار بوده و طبق اسناد قدیمی به عوارض طبیعی استناد می شود و خریدار می تواند به روش های مختلف این عوارض طبیعی را تغییر دهد.

این مقام مسوول افزود: در این صورت عده ای که کوه خوار هستند، آبریز را نوک کوه درنظر گرفته و اقدام به ساخت ویلا می کنند درحالی که اعتقاد داریم آبریز کوه محل اتصال دشت به کوه است چراکه امکان کشاورزی در نوک کوه نیست.

وی گفت: گرچه این مهم باید مورد توجه مسئولان در کل کشور قرار گیرد ولی شهرستان دماوند امسال عزم خود را جهت اجرای ماده ۵۶قانون جنگل ها و مراتع با همکاری منابع طبیعی بکار بسته و اکنون ۱۰۰درصد مقررات ماده ۵۶ در دماوند اجرا شده و به صدور سند رسیده که انشالله این مهم نیز درحال انجام است.

این مقام مسئول افزود: ویلاها در اراضی کشاورزی همچون سیب کرم خورده هستند و نباید با عقب انداختن تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز آنها را به مرور زمان مواجه کنیم.