خطر ورشکستگی داروخانه‌های خصوصی با بنگاه‌داری ارگان‌های دولتی

نایب‌رییس انجمن داروسازان ایران درباره تاسیس داروخانه‌ از سوی نهادهای دولتی و حمایتی همچون هلال احمر و گسترش داروخانه‌های دولتی در کشور، گفت: تجربه نشان داده که گردش مالی برخی داروخانه‌های دولتی معادل ۲۰۰ تا ۳۰۰ داروخانه خصوصی است؛ بنابراین متاسفانه فعالیت این ارگان‌ها در حوزه دارو به تدریج از حالت فوریتی و خدمت‌رسانی خارج شده و به بنگاه تجاری بدل می‌شوند.

دکتر سید علی فاطمی در گفت‌وگو با خبرنگار، درباره تاسیس داروخانه‌ از سوی نهادهای دولتی و حمایتی همچون هلال احمر و گسترش داروخانه‌های دولتی در کشور، گفت: یکی از نتایج سوئی که معمولا کمبودهای دارویی به همراه دارد، این است که خیلی‌ها با این نیت که مشکل کمبود دارو را رفع کنند، تمایل دارند در حوزه عرضه دارو فعالیت کنند. برخی از این فعالیت‌ها در ظاهر مجاز است؛ مانند تاسیس داروخانه از سوی هلال احمر، برخی ارگان‌های نظامی، خیریه‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی و … که تقاضای تاسیس داروخانه می‌کنند. برخی از این اقدامات نیز غیررسمی و غیرمجاز است که به وفور دیده می‌شود. مانند انواع کانال‌های تلگرامی، پیج‌های اینستاگرامی و … که شروع به عرضه داروهای قاچاق می‌کنند که همه این موارد از تبعات کمبود دارو بوده و اگر دارو دچار کمبود نباشد، انگیزه‌ای برای انجام این اقدامات نیست.

عرضه دارو از سوی ارگان‌های حمایتی «فقط» در شرایط بحران و فوریت
وی با بیان اینکه در اساسنامه ارگان‌های امدادی مانند هلال احمر اشاره شده که فقط در فوریت‌ها و موارد بحرانی می‌توانند در حوزه عرضه دارو فعالیت کنند، افزود: شرایط بحران و فوریت هم مشخص بوده و شامل حوادث غیرمترقبه، جنگ، سیل، زلزله و… است، ‌اما زمانیکه کشور در شرایط ثبات به سر می‌برد و بنا به دلایلی کمبودهای دارویی ایجاد می‌شود، توجیهی وجود ندارد که بخواهیم عرضه دارو را در اختیار ارگان‌های دولتی مانند هلال احمر قرار دهیم.

گردش مالی برخی داروخانه‌های دولتی معادل ۳۰۰ داروخانه خصوصی!
فاطمی ادامه داد: تجربه نشان داده که گردش مالی برخی داروخانه‌های دولتی معادل ۲۰۰ تا ۳۰۰ داروخانه خصوصی است که این موضوع در استان‌های زیادی هم دیده می‌شود؛ هم در تهران و هم در اصفهان، ‌شیراز، مشهد و … بنابراین متاسفانه فعالیت این ارگان‌ها به تدریج از حالت فوریتی و خدمت‌رسانی خارج شده و به بنگاه تجاری بدل می‌شوند. زیرا دارند با بخش خصوصی رقابت می‌کنند. اکنون هر داروخانه دولتی مانند ۲۹ فروردین، ۱۳ آبان، هلال احمر و… معادل چند صد داروخانه خصوصی بوده و می‌توانند جلوی فعالیت چندصد فارغ‌التحصیل داروساز را بگیرند.

لزوم کاهش تصدی داروخانه‌های دولتی در عرضه دارو
وی با تاکید بر لزوم کاهش تصدی داروخانه‌های دولتی در بحث عرضه دارو، گفت: ما درخواست داشتیم که بر اساس سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی، به تدریج داروخانه‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شوند. عملا در کشوری که ثبات وجود دارد، باید این اتفاق بیفتد، اما متاسفانه به بهانه کمبودهای دارویی، اما در واقع به دلیل بحث‌های اقتصادی خیلی‌ها از این موضوع سوءاستفاده می‌کنند و تقاضای تاسیس داروخانه می‌کنند که در بلند مدت بر روی اقتصاد داروخانه‌های خصوصی و نظام دارویی ایران اثرات سوئی می‌گذارد.

فاطمی ادامه داد: اگر بخواهیم در همه صنایع شاهد ترقی، پیشرفت، رقابت و افزایش کیفیت باشیم، باید به سمت خصوصی‌سازی حرکت کنیم، نه اینکه خلاف این موضوع حرکت کنیم.//ایسنا