جهانگیری آیین‌نامه ایجاد سامانه سجل محکومیت‌های مالی را ابلاغ کرد
به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت، اسحاق جهانگیری آیین‌نامه اجرایی ایجاد سامانه سجل محکومیت‌های مالی را که با هدف شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی، تسهیل در فرآیند استعلام محکومیت‌های مالی و ایجاد زمینه اعتبارسنجی اشخاص به تصویب رسیده، برای اجرا به وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی ابلاغ کرد.
هیات وزیران در جلسه سیزدهم اسفند ۱۳۹۹ به پیشنهاد قوه قضائیه (با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی) و به استناد تبصره بند (پ) ماده (۱۱۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، آیین‌نامه اجرایی بند مذکور درخصوص ایجاد سامانه سجل محکومیت‌های مالی را به تصویب رساند.
به موجب آیین‌نامه مذکور، قوه قضاییه مکلف است سامانه یاد شده را با به‌کارگیری تمهیدات امنیتی مطمئن بر بستر شبکه ملی عدالت به گونه‌ای طراحی کند که قابلیت ورود، نگهداری و به روزرسانی اطلاعات مربوط به محکومیت مالی اشخاص محکوم علیهم و اسناد لازم‌الاجرای ثبتی در آن فراهم شود و استعلام بر خط همه محکومیت‌های مالی اشخاص از سامانه برای بهره‌برداران ممکن باشد.
اطلاعات مربوط به محکومیت‌های مالی اشخاص در سامانه مالی باید حاوی مشخصات محکوم علیه یا بدهکار، مرجع صادرکننده رأی یا اجراییه، نوع و تاریخ محکومیت، تاریخ رفع سوء اثر، میزان و واحد محکومیت مالی، موضوع (در صورت محکومیت به انجام تعهد مالی) و وضعیت رأی یا تصمیم از جهت اجرا و عدم اجرا باشد.
قوه قضاییه همچنین مکلف است ظرف 6 ماه پس از پیاده‌سازی سامانه، اطلاعات مربوط به محکومیت‌های مالی قبل از ایجاد سامانه را با رعایت مفاد این آیین‌نامه در سامانه ثبت یا به روزرسانی کند و آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که اطلاعات موضوع این آیین‌نامه را در اختیار دارند، مکلفند اطلاعات خود را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند.
در همین راستا، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مکلف است امکانات خدمات ارتباطی و مجوزهای مورد نیاز سامانه را از طریق مرکز ملی تبادلات اطلاعات در چارچوب قوانین و مقررات و از طریق اپراتورهای مجاز برای اجرای این آیین‌نامه فراهم کند.
استعلام صرفاً در راستای شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبارسنجی اشخاص، توسط بهره‌برداران صورت می‌گیرد. قوه قضاییه وظیفه پاسخگویی به استعلام آنان را برعهده خواهد داشت و مکلف است زمینه دسترسی بهره برداران از سامانه مذکور را برای آنها فراهم کند. هرگونه استعلام از سامانه صرفاً با رعایت محرمانگی و حریم خصوصی، مجاز است.
استعلام برخط از سامانه توسط بهره‌برداران صرفاً به صورت مکانیزه و در حدود وظایف سازمانی بهره‌بردار خواهد بود. چنانچه استعلام برخط به دلایل فنی و مانند آن ممکن نبود، استعلام به صورت مکاتبه‌ای انجام می‌شود و در صورت بروز اختلاف بین پاسخ استعلام الکترونیکی برخط و مکاتبه‌ای، ملاک پاسخی است که بر مبنای استعلام برخط ارایه شده است.
هرگونه استفاده از اطلاعات سامانه صرفاً به صورت برخط بوده و ذخیره‌سازی این اطلاعات در سایر پایگاه‌ها پس از رفع نیاز، جز در موارد مصرح قانونی به صورت موقت یا دائم ممنوع است. در غیر این صورت، بهره بردار مسئول خساراتی است که از این ناحیه وارد می‌شود.
///ایرنا
