اخبار
جزییاتی از طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات
گروه سیاسی: مجلس یازدهم دست روی مسئله چالش برانگیز و مهم اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری دست گذاشته است. نمایندگان به دنبال آنند تا پیش از انتخابات ۱۴۰۰ قانون را اصلاح کنند. طرح نمایندگان به دنبال اصلاح ویژگی‌های نامزد‌ها است. به نظر می‌رسد مجلس می‌خواهد کار شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها را ساده‌تر کند و دایره کسانی که صلاحیت نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را دارند تنگ‌تر نماید. از طرف دیگر چتر نظارتی شورای نگهبان را هم بزرگتر کند.
به گزارش فرارو، دو روز پیش نایب رییس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که مجلس با همکاری مرکز پژوهش‌های شورای نگهبان در حال تدوین طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری است. امیر حسین قاضی زاده هاشمی گفت که روی این طرح یک ماه کار شده و در کمیسیون شوراها در دست بررسی است.
او جزییات زیادی از طرح را اعلام نکرد و به این توضیحات بسنده کرد که معیار‌هایی همچون سن، مدرک تحصیلی و سابقه مدیریتی در نظر گرفته شده است. قاضی‌زاده پیش‌بینی کرد که تا آذر ماه پس از رفع ایرادات احتمالی شورای نگهبان این طرح تصویب شود و برای اجرا به دولت ابلاغ گردد.به گفته قاضی‌زاده “بر اساس این طرح، هر کسی نمی‌تواند در انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کند و باید جزو مقامات سیاسی باشد؛ مثلاً در سابقه خود استاندار باشد و بین ۴۰ تا ۷۰ سال سن داشته و ایرانی‌الاصل باشد.”نکته مهم این است که طرح مجلس بدونه دخالت دولت و با همکاری شورای نگهبان در دست تدوین است. و به نوعی طرحی مشترک از سوی مجلس و شوراست. سخنگوی شورای نگهبان پیشتر بار‌ها خواستار اصلاح قانون انتخابات شده بود. البته اصلاح مدنظر کدخدایی چهارچوب مشخصی دارد. شورای نگهبان اصلاحی را مد نظر دارد که حدود اختیارات شورا را محدود نکند و کار بررسی صلاحیت‌های شورا را هم آسان‌تر نماید.
پس از انتخابات مجلس یازدهم که با ردصلاحیت گسترده نمایندگان مجلس همراه بود، نمایندگان وقت تصمیم به اصلاح قانون انتخابات گرفتند، آنها به دنبال کاستن از نقش شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها بودند، اقدام نمایندگان با مخالفت شدید شورا روبه‌رو شد و اصلاحات مجلس دهم شکست خورد. شورای نگهبان معتقد بود که طرح مجلس دهم نظارت استصوابی را زیر سوال می‌برد. در آن مقطع کدخدایی اقدام نمایندگان را سیاسی و ناشی از رصلاحیت آنها دانست.نکته مهم این است که مجلس جدید برای اصلاح قانون انتخابات دولت را کنار گذاشته است. دولت معتقد به اصلاح قانون انتخابات است، اما می‌گوید مجلس به جای طرح‌هایی جدید لایحه جامع انتخابات را بررسی کند. دولت برای رفع ایرادات قانون انتخابات ریاست جمهوری، لایحه جامع انتخابات را در بهمن ۹۷ با قید دو فوریت به مجلس دهم ارائه کرد که البته این لایحه هرگز در صحن پارلمان بررسی نشد. نمایندگان مجلس دهم به جای لایحه جامع انتخابات طرح‌های خود را پیگیری کردند.
با شروع مجلس یازدهم مجددا دولت از نمایندگان تازه نفس خواست بررسی لایحه جامع انتخابات را هر چه سریع‌تر در دستور کار قرار دهند تا در انتخابات ۱۴۰۰ اجرایی شود. اما مجلس جدید نیز طرح نماینگان برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را اعلام وصول کرد تا لایجه دولت دوباره مسکوت بماند. به نظر می‌رسد مجلس یازدهم نیز راه مجلس دهم را در این رابطه می‌رود و دولت در این باره نادیده گرفته شده است.پنجم شهریور رییس ستاد انتخابات کشور، با بیان نظر موافق شورای نگهبان، ۲۸خرداد ۱۴۰۰ را زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراها و میان دوره ای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری اعلام کرد.تمرکز بیشتر اصلاحات جدید بر این موضوع است که تعداد نامزد‌های انتخابات به حداقل برسد و چهارچوب قانونی برای بررسی صلاحیت‌ها در نظر گرفته شود.
نایب رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس درباره این اصلاحات گفت: «بازتعریف رجل سیاسی، مشروط کردن نامزد‌ها به داشتن مدرک کارشناسی ارشد، لزوم ارائه برنامه از سوی آنان از ویژگی‌های طرح جدید است.»به گفته محمد حسن آصفری در طرح مجلس داشتن مدرک حداقل فوق لیسانس جزو شروط اصلی است. تاکنون برای نامزدی و شرکت در انتخابات ریاست جمهوری صرفا سواد خواندن و نوشتن کفایت می‌کرد.این نماینده مجلس درباره دلیل گنجاندن این بند در طرح گفت: «در دوره‌های قبلی انتخابات افراد برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری به مراکز ثبت‌نام هجوم می‌آورند و این موضوع هزینه‌های زیادی را به دستگاه‌های مربوطه تحمیل می‌کرد، ضمن اینکه این امر ظاهر و بازخورد خوبی هم در جامعه نداشت.»نماینده اراک همچنین با بیان اینکه در طرح مجلس مفهوم “رجل سیاسی” بازتعریف شده، گفت: «در این طرح کسی رجل سیاسی است که از شانیت و جایگاه اجتماعی برخوردار بوده و از مدیران ارشد لشکری، کشوری یا نمایندگان مجلس باشد. در واقع معنی رجل سیاسی در طرح جدید نسبت به قانون قبلی گستره وسیع‌تری دارد.»او افزود: “روسای جمهور سابق، وزرا، معاونین آنها، شخصی که حداقل دو دوره نمایندگی مجلس را تجربه کرده باشد، فرماندهان کل سابق و کنونی نیرو‌های مسلح و افرادی که از طرف احزاب سیاسی معرفی شده باشند، در زمره رجال سیاسی محسوب می‌شوند. همچنین دبیران کل احزاب به شرطی به عنوان رجل سیاسی شناسایی می‌شوند که دارای سابقه اجرایی در سطح بالا باشند. “نکته مهم دیگری که در طرح مجلس وجود دارد این است که نامزد‌های پست ریاست جمهوری باید برنامه‌های خود را به شورای نگهبان ارائه دهند و این برنامه‌ها از کارشناسان شورای نگهبان مورد بررسی قرار گیرد و ملاک تایید یا رد برنامه‌های آنها شورای نگهبان خواهد بود.
نایب رییس کمیسیون شوراها در این رابطه گفت: «در این طرح احزاب و تشکل‌های سیاسی می‌توانند نامزد خود را – در صورت دارا بودن شرایط عمومی مانند مدرک تحصیلی و سابقه اجرایی- به عنوان رجل سیاسی معرفی کنند که در صورت تایید صلاحیت، آن شخص به عنوان نماینده حزب یا تعدادی از احزاب شناخته می‌شود.»این مواردی از طرح مورد نظر مجلس است که رسما از سوی کمیسیون شوراها اعلام شده است.
به گزارش فرارو، دو روز پیش نایب رییس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که مجلس با همکاری مرکز پژوهش‌های شورای نگهبان در حال تدوین طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری است. امیر حسین قاضی زاده هاشمی گفت که روی این طرح یک ماه کار شده و در کمیسیون شوراها در دست بررسی است.
او جزییات زیادی از طرح را اعلام نکرد و به این توضیحات بسنده کرد که معیار‌هایی همچون سن، مدرک تحصیلی و سابقه مدیریتی در نظر گرفته شده است. قاضی‌زاده پیش‌بینی کرد که تا آذر ماه پس از رفع ایرادات احتمالی شورای نگهبان این طرح تصویب شود و برای اجرا به دولت ابلاغ گردد.به گفته قاضی‌زاده “بر اساس این طرح، هر کسی نمی‌تواند در انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کند و باید جزو مقامات سیاسی باشد؛ مثلاً در سابقه خود استاندار باشد و بین ۴۰ تا ۷۰ سال سن داشته و ایرانی‌الاصل باشد.”نکته مهم این است که طرح مجلس بدونه دخالت دولت و با همکاری شورای نگهبان در دست تدوین است. و به نوعی طرحی مشترک از سوی مجلس و شوراست. سخنگوی شورای نگهبان پیشتر بار‌ها خواستار اصلاح قانون انتخابات شده بود. البته اصلاح مدنظر کدخدایی چهارچوب مشخصی دارد. شورای نگهبان اصلاحی را مد نظر دارد که حدود اختیارات شورا را محدود نکند و کار بررسی صلاحیت‌های شورا را هم آسان‌تر نماید.
پس از انتخابات مجلس یازدهم که با ردصلاحیت گسترده نمایندگان مجلس همراه بود، نمایندگان وقت تصمیم به اصلاح قانون انتخابات گرفتند، آنها به دنبال کاستن از نقش شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها بودند، اقدام نمایندگان با مخالفت شدید شورا روبه‌رو شد و اصلاحات مجلس دهم شکست خورد. شورای نگهبان معتقد بود که طرح مجلس دهم نظارت استصوابی را زیر سوال می‌برد. در آن مقطع کدخدایی اقدام نمایندگان را سیاسی و ناشی از رصلاحیت آنها دانست.نکته مهم این است که مجلس جدید برای اصلاح قانون انتخابات دولت را کنار گذاشته است. دولت معتقد به اصلاح قانون انتخابات است، اما می‌گوید مجلس به جای طرح‌هایی جدید لایحه جامع انتخابات را بررسی کند. دولت برای رفع ایرادات قانون انتخابات ریاست جمهوری، لایحه جامع انتخابات را در بهمن ۹۷ با قید دو فوریت به مجلس دهم ارائه کرد که البته این لایحه هرگز در صحن پارلمان بررسی نشد. نمایندگان مجلس دهم به جای لایحه جامع انتخابات طرح‌های خود را پیگیری کردند.
با شروع مجلس یازدهم مجددا دولت از نمایندگان تازه نفس خواست بررسی لایحه جامع انتخابات را هر چه سریع‌تر در دستور کار قرار دهند تا در انتخابات ۱۴۰۰ اجرایی شود. اما مجلس جدید نیز طرح نماینگان برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را اعلام وصول کرد تا لایجه دولت دوباره مسکوت بماند. به نظر می‌رسد مجلس یازدهم نیز راه مجلس دهم را در این رابطه می‌رود و دولت در این باره نادیده گرفته شده است.پنجم شهریور رییس ستاد انتخابات کشور، با بیان نظر موافق شورای نگهبان، ۲۸خرداد ۱۴۰۰ را زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراها و میان دوره ای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری اعلام کرد.تمرکز بیشتر اصلاحات جدید بر این موضوع است که تعداد نامزد‌های انتخابات به حداقل برسد و چهارچوب قانونی برای بررسی صلاحیت‌ها در نظر گرفته شود.
نایب رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس درباره این اصلاحات گفت: «بازتعریف رجل سیاسی، مشروط کردن نامزد‌ها به داشتن مدرک کارشناسی ارشد، لزوم ارائه برنامه از سوی آنان از ویژگی‌های طرح جدید است.»به گفته محمد حسن آصفری در طرح مجلس داشتن مدرک حداقل فوق لیسانس جزو شروط اصلی است. تاکنون برای نامزدی و شرکت در انتخابات ریاست جمهوری صرفا سواد خواندن و نوشتن کفایت می‌کرد.این نماینده مجلس درباره دلیل گنجاندن این بند در طرح گفت: «در دوره‌های قبلی انتخابات افراد برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری به مراکز ثبت‌نام هجوم می‌آورند و این موضوع هزینه‌های زیادی را به دستگاه‌های مربوطه تحمیل می‌کرد، ضمن اینکه این امر ظاهر و بازخورد خوبی هم در جامعه نداشت.»نماینده اراک همچنین با بیان اینکه در طرح مجلس مفهوم “رجل سیاسی” بازتعریف شده، گفت: «در این طرح کسی رجل سیاسی است که از شانیت و جایگاه اجتماعی برخوردار بوده و از مدیران ارشد لشکری، کشوری یا نمایندگان مجلس باشد. در واقع معنی رجل سیاسی در طرح جدید نسبت به قانون قبلی گستره وسیع‌تری دارد.»او افزود: “روسای جمهور سابق، وزرا، معاونین آنها، شخصی که حداقل دو دوره نمایندگی مجلس را تجربه کرده باشد، فرماندهان کل سابق و کنونی نیرو‌های مسلح و افرادی که از طرف احزاب سیاسی معرفی شده باشند، در زمره رجال سیاسی محسوب می‌شوند. همچنین دبیران کل احزاب به شرطی به عنوان رجل سیاسی شناسایی می‌شوند که دارای سابقه اجرایی در سطح بالا باشند. “نکته مهم دیگری که در طرح مجلس وجود دارد این است که نامزد‌های پست ریاست جمهوری باید برنامه‌های خود را به شورای نگهبان ارائه دهند و این برنامه‌ها از کارشناسان شورای نگهبان مورد بررسی قرار گیرد و ملاک تایید یا رد برنامه‌های آنها شورای نگهبان خواهد بود.
نایب رییس کمیسیون شوراها در این رابطه گفت: «در این طرح احزاب و تشکل‌های سیاسی می‌توانند نامزد خود را – در صورت دارا بودن شرایط عمومی مانند مدرک تحصیلی و سابقه اجرایی- به عنوان رجل سیاسی معرفی کنند که در صورت تایید صلاحیت، آن شخص به عنوان نماینده حزب یا تعدادی از احزاب شناخته می‌شود.»این مواردی از طرح مورد نظر مجلس است که رسما از سوی کمیسیون شوراها اعلام شده است.
/ بهارنیوز
