توقفِ خام‌فروشی در مراغه، معطل ایجاد منطقه ویژه اقتصادی
ایجاد منطقه ویژه اقتصادی مراغه با عنوان «سهند» همراه با مناطق آزاد «آستارا» و «سهلان» در سال ۱۳۸۹ به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید و منطقه ویژه اقتصادی سهلان در ۱۵ کیلومتری تبریز خیلی زود، اما آستارا با تاخیر و طی سال گذشته عملیاتی شدند تا شاید نوبت به سهند هم برسد.
در مورد نسخه ایجاد شهرک صنایع تبدیلی در مراغه برای مقابله با خام‌فروشی محصولات کشاورزی باید اذعان کرد که به طور طبیعی، صنایع تبدیلی بخش کشاورزی به نصب و راه‌اندازی ماشین‌آلات مختلف نیاز دارد و واردات ماشین‌آلات خط تولید و حتی ابزار و اثاثیه اداری بدون عوارض گمرکی از جمله مزیت‌های مناطق ویژه اقتصادی است.
علاوه بر آن صدور مجوز ساخت و پایان کار به صورت رایگان و معافیت گمرکی تا سقف ارزش افزوده نیز از دیگر مزیت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق ویژه اقتصادی است و در صورتی که شهرک صنایع تبدیلی یا حتی پایانه صادراتی محصولات کشاورزی مراغه در داخل منطقه ویژه اقتصادی سهند ایجاد شود، سرمایه‌گذاران می‌توانند از مزیت‌های اقتصادی آن بهره‌مند شوند.
به عقیده کارشناسان نیز نه تنها عملیاتی کردن منطقه ویژه اقتصادی مراغه بر هر زیرساخت اقتصادی دیگری اولویت دارد، بلکه این ظرفیت مغفول راهکار اصلی برای خروج از رکود اقتصادی این شهرستان به شمار می‌رود.
عدم محدودیت زمانی متروکه شدن کالا نیز از دیگر مزیت‌های منطقه ویژه اقتصادی است که به نوبه خود می‌تواند بستر مناسبی برای فعالیت‌های تولیدی و تجاری و ارائه بهینه خدمات برای حضور فعال در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی فراهم کند.
منطقه ویژه اقتصادی سهند همان مزیتی که اتکا به دنبال آن در مراغه است
«مرتضی اعلمی»، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان اتکا چندی پیش همراه با معاون وزیر دفاع به مراغه سفر کردند تا امکان سرمایه‌گذاری در بخش صنایع تبدیلی و غذایی این شهرستان را مورد بررسی قرار دهند و نسبت به استفاده از تسهیلات، مزیت‌ها و تخفیف‌ها جهت سرمایه‌گذاری در مراغه نیز ابراز امیدواری کردند.
مزیت‌هایی که شاید مسئولان امر در اعطای آنها با محدودیت‌هایی مواجه شوند اما قوانین رایج بر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، شرایط آن را در داخل محدوده منطقه ویژه اقتصادی سهند فراهم خواهد کرد تاخیلی زود سهندی همتراز با سهلان در مراغه شکل بگیرد.
این مزیت‌های قانونی تا حدی برای سرمایه‌گذاران دارای اهمیت است که در صورت عملیاتی شدن منطقه ویژه اقتصادی مراغه، رقابت بر سر سرمایه‌گذاری در سهند نیز دور از ذهن نیست.
زیرا سرمایه‌گذاران به طور طبیعی به دنبال ارزش افزوده بیشتر هستند و سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی با مزیت‌هایی چون واردات ماشین‌آلات بدون عوارض گمرکی و همچنین معافیت‌های مالیاتی، به تنهایی می‌تواند انتظارات آنان در ارتباط با بازگشت سرمایه و سودهی را برآورد کند.
حتی اگر مزیت دیگری هم برای سرمایه‌گذاری در مراغه وجود داشته باشد، با اجرای طرح در داخل محدوده منطقه ویژه اقتصادی و برخورداری از مزیت‌های قانونی، دوچندان خواهد شد و همین نکته نیز اولویت‌دار بودن منطقه ویژه اقتصادی در مقایسه با هر زیر ساخت دیگری را به خوبی نشان می‌دهد.
قانون منطقه ویژه اقتصادی مراغه طی سال ۱۳۸۹ تصویب شد
قانون ایجاد مناطق ویژه اقتصادی سهند مراغه، آستارا و سهلان در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در ۱۵ دیماه ۱۳۸۹ مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.//ایرنا
