تلاش برای وحدت در سایه مناسبات در حال گذار اصولگرایان
«شورای وحدت» متشکل از بیش از ۳۰ حزب و تشکل اصولگرا با حمایت «جامعه روحانیت مبارز»، این بار و در آستانه سیزدهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری، هماهنگ‌سازی سازوکار انتخاباتی اصولگرایان را در دست گرفته است.
این تشکل در شرایطی فعالیت خود را برای ایجاد ساختارهای اجرایی انتخاباتی آغاز کرده که هنوز نسبت طیف‌هایی چون نواصولگرایان و پایداری‌ها و نهادهای جمعی چون «شورای ائتلاف» با آن مشخص نشده است.
هر چند به تازگی «منوچهر متکی» سخنگوی شورای وحدت از رایزنی این نهاد جمعی با شورای ائتلاف، جبهه پایداری و «جامعه مدرسین» خبر داده و تاکید کرده که کرسی های آنها در شورای وحدت خالی نگه داشته شده است، ولی به نظر می‌رسد تا جلب نظر آنها برای پیوستن به حرکت جمعی اصولگرایان راه زیادی در پیش باشد.
این مهم را می‌توان از اظهارات اخیر رئیس ستاد مرکزی «ائتلاف بزرگ اصولگرایان» (دیگر تشکل اجماع‌سازی اصولگرایان) در انتخابات دور دهم ریاست‌جمهوری برداشت کرد. «محمد جواد نیکفر» رسیدن شورای وحدت اصولگرایان و شورای ائتلاف نیروهای انقلاب به گزینه واحد را بعید ارزیابی کرده است.
هرچند شورای ائتلاف در جریان یازدهمین دوره انتخابات مجلس موفق عمل کرد و توانست در دقیقه ۹۰ یک فهرست واحد انتخاباتی ارایه دهد، ولی از نگاه ناظران کارآمدی این نهاد برای انتخابات ریاست‌جمهوری مورد تردید است. شورای ائتلاف اما مدعی کارآمدی خود در وحدت‌آفرینی میان اصولگرایان است و تا کنون به شورای وحدت روی چندان خوشی نشان نداده است.
جبهه پایداری هم به عنوان یکی از وزنه‌های اثرگذار در جریان اصولگرایی، هنوز مشخص نیست در قبال شورای وحدت چه موضعی اتخاذ کند به ویژه آنکه این روزها نشانه‌هایی از واگرایی در این جبهه دیده می‌شود.
آنچه تجربه ثابت می‌کند اینکه پایداری‌ها با اصرار بر سهم‌خواهی، با سازوکار جمعی اصولگرایان همراهی نشان می‌دهند.«محمد مهاجری» فعال سیاسی اصولگرا معتقد است: جبهه پایداری در سال‌های گذشته نشان داده که به شدت اهل معامله است و سهم خود را روی افرادی به غیر از رییس‌جمهور می‌بندد و چنین درخواست‌هایی خواهد داشت.
در سمت دیگر معادلات جریان اصولگرایی، قالیباف قرار دارد که یک بار توانست در جریان یازدهمین دوره انتخابات مجلس و در دقیقه ۹۰، نظر مثبت جبهه پایداری را جلب کند و اکنون توانسته شاخه قم پایداری‌ها را با خود همراه کند. قالیباف ولی از فعالیت «جبهه مردمی نیروهای انقلاب» (جمنا) به عنوان سازوکارجمعی اصولگرایان درجریان دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری دل خوشی ندارد.
این روزها شاخه قم جبهه پایداری با زعامت «مصطفی آقاتهرانی» همراهی بیشتری را با قالیبافی‌ها نشان می‌دهند. کناره‌گیری آقاتهرانی از دبیر کلی پایداری و جایگزینی او با «صادق محصولی» و سمت اعطایی قالیباف به «وحید یامین‌پور»، نشانه‌ای از این تغییر معادلات را نمایان می‌کند. از نگاه ناظران، نزدیکی شاخه قم به «جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی»، وزنه حمایتی قابل توجه این تشکل را هم به سمت قالیباف سنگین خواهد کرد.
طیف محصولی در جبهه پایداری اما به نظر می‌رسد به حفظ فاصله با قالیباف تمایل بیشتری داشته باشد. این امر را می‌توان از موضع‌گیری‌های این طیف از پایداری‌ها در برابر عملکرد و مدیریت قالیباف در مجلس دریافت. بیشترین انتقادات به قالیباف به خاطر رای نیاوردن طرح شفافیت آرای نمایندگان در مجلس و تبلیغات گسترده روی سفر اخیر رئیس مجلس به روسیه بدون دیدار با پوتین را طیف تندروی پایداری مطرح کردند.
در چنین شرایطی که همراهی قالیبافی‌ها با حرکت جمعی اصولگرایان محل تردید است، نزدیکی شاخه قم پایداری به قالیباف بر پیچیدگی معادله شورای وحدت می افزاید. این در حالی است که به گفته مهاجری، قالیباف هم مانند پایداری‌ها اهل معامله سیاسی است.
ناظران بر این باورند که جریان‌هایی چون پایداری‌ها و قالیبافی‌ها که نسبت به حرکت جمعی اصولگرایان با تردید مواجه هستند، ممکن است در برابر سهم‌خواهی، با شورای وحدت همراه شوند.
هرچند اصولگرایان در جریان دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری توانستند ذیل تشکل جبهه مردمی نیروهای انقلاب وحدت کنند، ولی مباحث گسترده مطرح شده در روزها و ماه‌های پس از انتخابات ۹۶ به ویژه مساله سهم‌خواهی‌ها، نگرانی‌هایی را میان اصولگرایان برانگیخته است.
این درحالی است که سخنگوی شورای وحدت گفته ما از جایگاه شورای وحدت نسبت‌هایی نظیر سهم‌خواهی را برای مجموعه‌ها به کار نمی‌بریم. ما حرکت جمعی را دنبال می‌کنیم و پس از تعریف شاخص‌ها وارد موضوع بررسی مصادیق خواهیم شد.
حال باید منتظر ماند و دید هفتاد و دوملت اصولگرایی چگونه می‌خواهند بر سر انتخاب و حمایت از یک نامزد واحد ریاست‌جمهوری به اجماع برسند.
///ایرنا
