وی افزود: در وهله اول طرفین از این حق برخوردار هستند که برای تقدیم خسارت با یکدیگر مذاکره کنند و اگر به نتیجه نرسیدند، دیوان همچنان پرونده را بررسی و خسارت را تقدیم می‌کند.
حبیب زاده گفت: دیوان همچنین انسداد و بلوکه کردن اموال دولت ایران و بانک ها و موسسات ایران در سال ۲۰۱۲ را خلاف معاهده ۱۹۵۵ تشخیص داده است و استناد دولت آمریکا به مستثنیات ماده ۲۰ معاهده مذبور جهت توجیه دستور انسداد اموال ایران را نپذیرفت.
رئیس مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری بیان کرد: لازم به ذکر است که اشاره کنم در این پرونده دولت ایران از صدور احکام به اصطلاح ضدتروریستی علیه جمهوری اسلامی ایران توسط دادگاه های آمریکا و اجرای آن احکام علیه اموال متعلق به بانک ها و شرکت های ایرانی که مستقل از دولت ایران هستند و همچنین انسداد این اموال شکایت کرده بود.
حبیب زاده ادامه داد: دولت آمریکا مدعی بود که اقدام دادگاه های آمریکا با تعهدات آن کشور به موجب معاهده مودت از جمله احترام به شخصیت حقوقی مستقل شرکت های ایرانی مغایر نیست اما دیوان این استدال آمریکا را درخصوص شخصیت حقوقی مستقل بانک ها و شرکت های ایران را نپذیرفت و این بانک ها را دارای شخصیت حقوقی مستقل تلقی کرد.
وی خاطرنشان کرد: آمریکا همچنین ادعا کرده بود که دیوان برای رسیدگی شکایت ضبط برخی اموال ایران در پرونده پترسون فاقد صلاحیت است که چون بانک مرکزی به ویژه وظایف و اختیارات حاکمیتی دارد و یک شرکت تجاری مشمول معاهده مودت تلقی نمی شود.
رئیس مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری افزود: بنابراین دیوان در رای روز گذشته خود اکثر مدافعات ایالات متحده آمریکا را به علت نقض استقلال حقوقی شرکت های ایرانی و غیرقانونی بودن مصادره اموال متعلق به این شرکت ها و بانک های ایرانی را نقض محرض دانست.
حبیب زاده یادآور شد: بحث رسیدگی به ضبط اموال متعلق به بانک مرکزی صرفا به جهت عدم صلاحیت دیوان در ورود به این مساله، فعلا کنار گذاشته است اما با توجه به این تصمیم دیوان که بندهای مختلف معاهده مودت را صراحتا برای اولین بار اعلام کرده که آمریکا بندهای یک ماده ۳ و بند یک ماده دو و بند دو ماده چهار و بند یک ماده ۱۰ معاهده مودت را نقض کرده است، به طرفین دو سال فرصت داده است که برای تقدیم خسارت ناشی از نقض مفاد مختلف معاهده مودت با هم مذاکره کنند.
وی بیان کرد: چنانچه در پایان این دوسال طرفین نتوانند این خسارت را تقدیم کنند، خود دیوان مستقل ورود کرده و این غرامت را تقدیم خواهد کرد. بنابراین در وهله اول طرفین از این حق برخوردار هستند که برای تقدیم خسارت با یکدیگر مذاکره کنند و اگر به نتیجه نرسند دیوان همچنان پرونده را بررسی خواهد کرد و خسارت را تقدیم می کند. /ایرنا
