تفسیر قوانین فعلی در راستای رفع موانع تولید ضروری است
تفسیر قوانین فعلی در راستای رفع موانع تولید ضروری استمحمد قاسمی روز دوشنبه در نشست شورای هماهنگی بانک‌های استان که به مناسبت هفته گرامیداشت هفته قوه قضائیه در سالن اجتماعات مدیریت شعب بانک ملی قزوین برگزار شد، افزود: قوانین فعلی تولید و صنعت با شرایط فعلی که در جنگ اقتصادی قرار داریم، همخوانی ندارد و ناکارآمد است.
وی گفت: با توجه به این موضوع، اصلاح و روزآمدی قوانین مربوط اعم از بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی، گمرکی و صادرات و واردات در راستای رونق تولید بسیار حائز اهمیت است و قاعدتاً به این موضوع باید در مجلس یازدهم توجه شود.
دادستان قزوین بیان داشت: اصلاح قوانین، نیازمند کار کارشناسی و قطعا زمان‌بر است و باید در شرایط فعلی، قوانین موجود را به گونه‌ای تفسیر کنیم که هم بانک‌ها به حقوق خود دست یابند و هم واحدهای صنعتی و تولیدی به فعالیت خود ادامه دهند.
وی همچنین یادآور شد: یکی از موضوعاتی که از آن غفلت شده، اهلیت سرمایه گذاران در زمان اخذ مجوزات و تسهیلات بوده که تبعات زیان باری به دنبال داشته است.
قاسمی گفت: ابتدا ضروری است که اهلیت افراد سرمایه گذار مورد بررسی قرار گیرد و بانک‌ها نیز به نحوه هزینه کرد تسهیلات اعطایی نظارت دقیق داشته باشند و همچنین وثایق و تضمیناتی که اخذ می‌شود متناسب با تسهیلات باشد.
این مسوول در ادامه گفت: زمانی که بانک‌ها برای وصول مطالبات خود، بر اساس قانون به جای سرمایه گذار در یک واحد تولیدی جانشین می‌شوند، باید به گونه‌ای عمل کنند که واحد تولیدی تعطیل نشود.
دادستان قزوین معوقات بانکی را از مصادیق حقوق عامه دانست و افزود: مطالبات و معوقات تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها از مصادیق حقوق عامه و بیت المال است که مورد تضییع قرار گرفته و به همین خاطر موضوع بازگشت این تسهیلات در دستور کار قوه قضاییه و دادستانی قرار دارد.
این مقام مسوول بیان داشت: امروزه بحث صنعت و تجارت تخصصی شده و از این حیث ایجاد دادگاه‌های تجاری برای رسیدگی تخصصی به دعاوی این حوزه در راستای رفع موانع تولید بسیار راهگشا بوده ولی مستلزم تصویب قانون و آیین دادرسی متناسب است.
دادستان قزوین افزود: یکی از مشکلات جدی کشور، بانک محور بودن بخش صنعت و تولید است، از این رو چرخه صنعت و تولید شدیداً به نظام بانکی وابسته شده و هر اقدام اجرایی بانک‌ها در روند فعالیت صنعتگران و تولیدکنندگان تاثیر می‌گذارد.
وی با اشاره به شعار جهش تولید، افزود: نقش بانک‌ها در جهت تحقق شعار سال محوری و غیرقابل انکار بوده و ضروری است، تمامی اقدامات بانک‌ها و بخشنامه‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی در این راستا باشد.
دادستان قزوین در ادامه بیان داشت: رونق و جهش تولید نیازمند فراهم آوردن یک سری ابزار و زیرساخت‌ها است و برخی اقدامات ایجابی و سلبی باید اجرایی شود، بنابراین ابتدا باید فارغ از حرف و شعار، زمینه‌هایی را که منجر به جهش تولید می‌شود، با برنامه ریزی صحیح اجرایی کرد و در مقابل موانعی که در مسیر تولید قرار دارند، شناسایی و مرتفع شوند.
قاسمی با بیان اینکه نقش دستگاه قضایی در فراهم کردن مقدمات رونق و جهش تولید بسیار تاثیرگذار است، تصریح کرد: اگر تولید در کشور رونق داشته باشد و به جهش برسد، منافع متعدد مستقیم و غیرمستقیم دارد و اگر چرخه اقتصاد به خوبی در حرکت باشد، اشتغال پایدار را به همراه خواهد داشت.
وی گفت: بر اساس بررسی‌های انجام شده، ریشه بسیاری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی که امروزه گریبان گیر جامعه شده، ناشی از بیکاری است و اگر تولید برقرار باشد، همه افراد اعم از بانک‌ها، تولیدکنندگان و کارگران از آن منتفع می‌شوند.
این مقام قضایی استان با بیان اینکه در بیان مشکلات و انتقادات باید منصفانه عمل کنیم، اذعان داشت: اینکه همه موانع و مشکلات حوزه صنعت را ناشی از اقدامات اجرایی بانک‌ها عنوان کنیم، صحیح نیست، زیرا بانک‌ها برای راه‌اندازی و گردش چرخ تولید، تسهیلات کلانی را اعطا کرده و تقاضای بازگرداندن آنها مطالبه ناحقی نیست.
قاسمی گفت:طبق تاکید رهبر فرزانه انقلاب، بانک‌ها برای دریافت حقوق حقه و مطالبات خود نباید به گونه‌ای عمل کنند که با تعطیلی واحدهای تولیدی همراه شود و تحقق این موضوع نیازمند اصلاح برخی قوانین مرتبط است.
