تبدیل جایگاه بانک‌ها به بازدارنده فعالیت‌های اقتصادی
جمشید برزگر بعد از ظهر امروز در کمیته صنعت احداث کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و صنعت احداث اتاق بازرگانی تبریز که به منظور بررسی موضوع مطالبات شرکت‌های پیمانکاری استان از دولت و قوانین فرآیندهای ارائه خدمات بانکی در اتاق تبریز برگزار شد، اظهار کرد: بانک‌ها نباید از جایگاه خود به عنوان نقش تسهیل‌گری و تجهیز منابع مالی بخش‌های اقتصادی به جایگاه بازدارنده فعالیت‌های اقتصادی تنزل یابند.
وی افزود: در حوزه صنعت احداث، مسائل و مشکلات متنوعی در ارتباط با بانک‌ها وجود دارد که از جمله این موارد می‌توان به مشکل گشایش اعتبار اسنادی داخلی (ریالی) برای پروژه‌های عمرانی از سوی دستگاه‌های اجرایی، لزوم حمایت مالی جهت اجرای قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی، مشکل سرمایه در گردش شرکت‌ها و صدور ضمانت‌نامه‌ها اشاره کرد.
برزگر ادامه داد: تلاش می‌کنیم با احصاء نظرات و پیشنهادهای تشکل‌های صنعت احداث و فعالان این بخش، بسته پیشنهادی را به بانک مرکزی برای برون رفت از مشکلات جاری ارائه دهیم.
رئیس انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایجان‌شرقی نیز گفت: اکثر مشکلات بخش پیمانکاری ناشی از مقررات و به صورت ملی و فراگیر است.
تقی‌پور انوری با بیان اینکه جامعه پیمانکاری از آسیب‌پذیرترین اقشار است، اضافه کرد: پیمانکاران در قضیه کرونا آسیب جدی دیده‌اند و با وجود مشکلات اسناد خزانه اسلامی و کمبود نقدینگی گریبانگیر پیمانکاران عمرانی و انبوه‌سازان مسکن و ساختمان شده است.
وی ادامه داد: از دیگر مشکلات این بخش می‌توان به عدم گشایش اعتبار اسنادی داخلی توسط دستگاه‌های دولتی به عنوان کارفرما اشاره کرد که انتظار فعالان صنعت احداث در این خصوص، تدبیر و اقدام اساسی دولت با اجرایی کردن آن برای تسهیل امور پیمانکاران و گشایش مالی برای آنهاست.
رئیس انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایجان‌شرقی یادآور شد: مقررات جدید مرتبط با خدمات عمومی بانکی موانع زیادی را در فعالیت بخش پیمانکاری ایجاد کرده که به عنوان مثال می‌توان به مسدود شدن خدمات بانکی در صورت وجود چک برگشتی اشاره کرد که اگر در یک بانک برگشت بخورد، صادرکننده چک اگر بخواهد از حساب خود در بانک دیگر مبلغ را واریز و رفع سوء اثر چک را انجام دهد با ممانعت توسط سامانه‌های بانکی مواجه خواهد شد.
انوری افزود: اگر از طریق شخص ثالثی بخواهد وجه را به حساب واریز کند به دلیل تعیین سقف در انتقال وجه (روزانه دو میلیارد ریال)، چند روز باید مکررا این مبالغ را واریز کند.
وی تاکید کرد: انتقال پول از شبکه بانکی قبلا اینترنتی و سهل بود اما اکنون سقف برای آن تعیین شده است.
دبیر انجمن مهندسان مشاور آذربایجان‌شرقی نیز با اشاره به مشکل مطالبات شرکت‌های پیمانکاری از دولت گفت: دولت باید در شرایط فعلی برای رفع مشکل فرآیندهای ارائه خدمات بانکی اعم از اعتبارسنجی اعطای تسهیلات و صدور ضمانت‌نامه‌ها، قطع خدمات در صورت وجود چک برگشتی، مشکل توکن و مشکل رفع سوء اثر چک‌های برگشتی شرکت.ها، استثنائات و رویه‌ای برای شرکت‌های صنعت احداث در اعمال مقررات بانکی تعریف کند.
والایی به بحث اعتبارسنجی در اعطای تسهیلات بانکی اشاره کرد و متذکر شد: عدم در نظر گرفتن سابقه شرکت و رفتار یکسان بانک‌ها با اشخاص حقیقی و حقوقی و عدم توجه به اشتغال‌زایی شرکت‌ها در اعطای تسهیلات و مشکل سابقه گردش مالی که قبلاَ یکسال را در نظر می‌گرفتند اما اکنون برخی بانک‌ها این مدت را به ۳ و ۶ ماه تنزل داده‌اند، مواردی است که باید پیگیری شود.
وی ادامه داد: بانک‌ها برای ارائه خدمات به شرکت‌ها، اصل آگهی تغییرات را می‌خواهند اما در نظر ندارند که مطابق قانون تجارت، تا زمانی که آگهی جدید صادر نشده و هیأت مدیره تغییر نکرده است، سمت‌ها و مسوولیت‌ها به قوه خود باقی است.
ساعی، رئیس انجمن مهندسان مشاور آذربایجان‌شرقی در ادامه این جلسه گفت: در سیستم و سامانه‌های امور مالیاتی و تامین اجتماعی، تعاریف قانونی از صنعت پیمانکاری وجود دارد اما در سیستم بانکی، نبود این تعاریف و رفتار یکسان با مشتری حقیقی و موجب برآورده نشدن انتظارات این بخش از شبکه بانکی شده است.
رئیس انجمن مهندسان مشاور آذربایجان‌شرقی نیز در مورد لزوم افزایش مبالغ ضمانت‌نامه‌های بانکی یادآور شد: با توجه به تورم موجود در جامعه، بانک‌ها باید برای تسهیل ورود پیمانکاران به پروژه‌های عمرانی، نسبت به افزایش ۲۰ برابری مبلغ ضمانت‌نامه‌ها اقدام کنند.
محمود اورندی، فعال اقتصادی در بخش تولید و صنعت احداث نیز گفت: مطالبات پیمانکاران از دولت، پوشش بدهی‌های آنها را می‌دهد، بنابراین پیشنهاد می‌شود بانک‌ها در اعتبارسنجی پیمانکاران برای تسهیلات، مطالبات آنها را نیز در نظر بگیرند.
مصطفی بهنیا، عضو کمیته صنعت احداث اتاق تبریز نیز در خصوص اهم مشکلات مبتلابه صنعت احداث (عدم گشایش اعتبار اسنادی داخلی (ریالی) برای پروژه‌های عمرانی، موانع اجرائی قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی، لزوم تجهیز منابع مالی صنعت احداث همانند بخش تولید، مشکلات صدور ضمانت‌نامه در سامانه سپام) را تشریح و پیشنهادهای اجرایی را مطرح کرد.
نماینده شورای هماهنگی بانک‌های آذربایجان‌شرقی نیز گفت: تورم و عدم ثبات قیمت‌ها در طول انجام پروژه‌ها، زیان‌های سنگینی را به پیمانکاران تحمیل می‌کند.
ستوده با اشاره به مشکلات صنعت احداث و موضوع گشایش اعتبار اسناد داخلی از سوی کارفرما در پروژه‌های عمرانی خاطرنشان کرد: این موضوع برای پاره‌ای از مصالح مورد نیاز پیمانکاران از جمله آهن‌آلات و سیمان انجام شده است که برای گشایش اعتبار اسنادی داخلی برای بقیه مصالح و اقلام مورد نیاز، موضوع را در شورای هماهنگی بانک‌ها مطرح خواهیم کرد.
وی ادامه داد: در مورد اسناد خزانه اسلامی با توجه به این که موضوع در سطح ملی و فراگیر است به مراجع ملی منعکس خواهیم کرد و در مورد اعتبارسنجی، ذکر این نکته ضروری است که سابقا بانک‌ها بنابر شناخت خود از مشتریان خدمات خود را ارائه و خواسته‌های آنها را برآورده می‌کردند اما با عدم ثبات قیمت‌ها و تورم، دولت‌ها و بانک مرکزی مقرراتی را بر بانک‌ها حاکم کردند که بانک‌ها نمی‌توانند خواسته‌های مشتریان را برآورده سازند.
نماینده شورای هماهنگی بانک‌های آذربایجان‌شرقی همچنین اظهار کرد: به خاطر مسائل پولشویی، چک صیادی را حاکم کردند که باعث مشکلاتی در مبادلات مالی شده که موقتی است و در مورد مسدود کردن حساب‌های بانکی در موقع کسر موجودی چک‌ها، مسدودی به میزان کسر موجودی، از سایر حساب‌های صادرکننده چک، انجام می‌شود و برداشت از حساب مسدود شده مستلزم انجام شکایت و اقدام از طریق واحد اجرائیات چک است.//فارس
