بودجه دهیاری‌های استان قزوین ۳۵ درصد رشد یافته است
بودجه دهیاری‌های استان قزوین ۳۵ درصد رشد یافته استاکرم نجفی روز جمعه با اعلام این خبر افزود: میزان اعتبار واریزی دولت به حساب دهیاری‌های استان در سال ۹۷، بیش از ۷۲ میلیارد تومان بوده است.
نجفی گفت: همچنین مبلغ ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان از محل ماده ۱۰ جهت جبران خسارت سیل، برای دهیاری‌های استان قزوین در نظر گرفته شد که تاکنون ۵۰ درصد آن تخصیص یافته است.
این مسوول افزود: علاوه بر این، ۲ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان برای اجرای پنج طرح به منظور جبران خسارت ناشی از سیل در اختیار شرکت آب منطقه‌ای قرار گرفته است.
وی اظهار داشت: در بحث تسهیلات اشتغال روستایی که با محوریت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری شد به یک هزار و ۵۶۶ طرح اشتغالزا، تسهیلات ارزان قیمت به ارزش ۲۱۸ میلیارد تومان پرداخت شد.
نجفی گفت: اداره کل امور روستایی و شوراهای استانداری قزوین در ارزیابی دفاتر امور روستایی و شوراهای استانداری‌های سراسر کشور به رتبه اول کشور دست یافته است.
مدیر کل امور روستایی و شوراهای استانداری با بیان اینکه استان قزوین به لحاظ جمعیت روستایی رتبه ۲۴ کشور را داراست، گفت: ۲۵.۳ درصد از جمعیت استان قزوین در روستاها سکونت دارند.
نجفی اظهار داشت: بالاترین درصد جمعیت روستایی استان مربوط به شهرستان آوج با ۷۳.۸ درصد و کمترین درصد جمعیت روستایی مربوط به شهرستان آبیک با ۹.۷ درصد است.
وی با بیان اینکه ۲ هزار و ۴۷ عضو شورای اسلامی روستایی و ۶۳۰ دهیاری در استان قزوین وجود دارد، گفت: تعداد بانوان عضو شورا ۳۹ نفر و تعداد بانوان دهیار در استان ۵۰ نفر است.
این مسوول یادآور شد: دهیاران علاوه بر اقدامات گسترده در جهت توسعه عمرانی، اقتصادی و فرهنگی اجتماعی روستاها در مواجه با بحران‌هایی همچون سیل و کرونا در خط مقدم فعالیت و مبارزه بودند اما عمده فعالیت‌های این نهاد به خوبی برای مردم تبیین نشده است.
نجفی در خصوص ماشین آلات واگذار شده به دهیاری‌ها تصریح کرد: ۱۶۸ دستگاه خودرو حمل پسماند، ۴۰ دستگاه بیل بکهو، ۲ مینی لودر و ۲۰ خودرو آتش نشانی از ابتدای راه اندازی این نهاد در استان قزوین، به دهیاری‌ها واگذار شده است.
وی با تقدیر از تلاش‌های دهیاران و شوراهای روستایی در جهت عمران و آبادانی و توسعه پایدار روستاها از نمایندگان مجلس تقاضا کرد در طرح‌ها و لوایح مورد بررسی حمایت لازم را از نهاد دهیاری داشته و مانع از ایجاد محدودیت‌های متوالی برای این مجموعه توسط برخی دستگاه‌ها و نهادهای موازی شوند.
