به ۳ شائبه درباره بودجه پاسخ داده شد

رشد شدید مصارف بودجه»، «عدم تناسب اعتبار پیش‌بینی شده برای ساخت مسکن با وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن» و «تحمیل مالیات مضاعف بر مردم و فعالان اقتصادی»، از جمله شائبه‌های نادرستی بود که در هفته‌های اخیر درباره لایحه بودجه سال آینده مطرح شد.

به گزارش باش خبر وبه نقل از ایرنا، #دولت برای اجتناب از تحمیل کسری #بودجه و آثار تورمی متعاقب آن، ملتزم به کنترل مخارج است؛ بنابراین در لایحه بودجه ۱۴۰۲ مخارج #دولت بیش از همیشه متکی بر درآمدهای پایدار است و مصارف افزایشی از جنس پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر است. با توجه به اینکه در برخی رسانه‌ها، افزایش #حقوق مورد ایراد قرار گرفته و منابع مالی دولت برای پوشش بار مالی افزایش حقوق، ناکافی عنوان شده، لازم به توضیح است که بار مالی ناشی از افزایش حقوق #کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی ناشی از افزایش ضریب ۲۰ درصد و تسری اجرای قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری مصوب آبان سال جاری، بالغ بر ۲۲۴ هزار میلیارد تومان است که به طور کامل در بخش حقوق و مزایای دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی شده است و پرداخت آن در موعد مقرر جزو اولویت‌های اجتناب‌ناپذیر دولت بوده و هست.

نیمی از افزایش سقف بودجه صرف هزینه‌های ناگزیر از جمله حقوق و مزایا شده است

در خصوص ضرورت کنترل مخارج دولت نیز لازم به ذکر است که مصارف افزایشی اجتناب‌ناپذیر لایحه بودجه سال آتی از جنس حقوق اعم از افزایش‌های ناشی از تغییر ضرایب حقوق برای کارکنان و بازنشستگان و با در نظر گرفتن بار مالی ناشی از استخدام‌های جدید دستگاه‌های اجرایی کشور نظیر وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قوه قضاییه در سال ۱۴۰۲ و همچنین سایر مصارف افزایشی اجتناب‌ناپذیر نظیر پاداش پایان خدمت و پرداخت‌های بیمه‌ای نظیر بیمه تکمیلی درمان ایثارگران و بیمه‌های اجتماعی و پایه درمان کارکنان و پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر از جنس بدهی اعم از اصل و سود اوراق سررسید سال ۱۴۰۲، بازپرداخت تعهدات بین‌المللی و همچنین انتقال ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از مصارف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به بودجه عمومی، در مجموع حداقل ۵۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که می‌بایست همه پرداخت‌های یادشده به اعتبارات هزینه‌ای اضافه می‌شد.

این در حالی است که کل افزایش اعتبارات هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱، حدود ۴۵۴ هزار میلیارد تومان می‌باشد که مقایسه ارقام یادشده برای اثبات کنترل مخارج دولت کفایت می‌کند.