وی عنوان کرد: با توجه به اینکه اجاره بها املاک در سال‌های اخیر روند صعودی با شیب تندی را در پیش گرفته و دلالان و سودجویان در فضای خالی از نظارت و قانون جامع و مدون به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زنند، وجود یک قانون دقیق که تمامی ابعاد را از جانب موجر و مستأجر در نظر گرفته و بازار را ساماندهی کند، به شدت احساس می‌شد.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از این رو این طرح به دنبال منطقی سازی قراردادهای اجاره بها و ضابطه مند کردن معاملات بوده تا ضمن جلوگیری از عقد قراردادهای خارج از عرف، از دعاوی ایجاد شده به دلیل نقص قراردادها نیز جلوگیری شود.
وی تاکید کرد: امیدواریم با تلاش نمایندگان مجلس بررسی این طرح در کمیسیون عمران طی چند هفته آینده به اتمام رسیده و به هیأت رئیسه مجلس ارسال شود تا پس از بررسی نهایی در صحن مجلس پیش از آغاز فصل جا به جایی مستأجران به مرحله اجرا برسد. /مهر
#کمسیون_عمران_مجلس #مجلس_شورای_اسلامی #مجلس #اجاره #املاک
