برخورد قانونی با مخلان در امر تولید و اشتغال در اهر

رئیس دادگستری اهر ضمن تاکید بر برخورد جدی با مخلان در امر تولید و اشتغال در این شهرستان، گفت: با هرگونه کوتاهی و تعلل از سوی مدیران که باعث اختلال در امر تولید و اشتغال شود، برخورد قانونی خواهد شد.

حجت الاسلام علی نظری در جمع مدیران و فعالان صنعتی و معدنی شهرستان اهر از اختصاص شعبه ویژه به منظور رفع موانع تولید و اشتغال در حوزه معادن در دادگستری و دادسرای ابن شهرستان اهر خبر داد و گفت: از اولویت‌های مهم سند تحول قضایی، حمایت از تولید و رفع موانع آن است.

به گزارش ایسنا، وی با اشاره به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های بالقوه شهرستان اهر در حوزه صنعت و معدن، گفت: دستگاه قضا در راستای پیشرفت و توسعه شهرستان از تولیدکنندگان و افرادی که بخواهند در ایجاد اشتغال منطقه گام بردارند، حمایت خواهد کرد.

وی ضمن تاکید بر اولویت حل مشکلات و موانع پیش روی معادن و تولیدکنندگان ،خاطرنشان کرد: هیچ تعلل و کم کاری در امر تولید از سوی مدیران واحدهای تولیدی و معدنی پذیرفته نیست و در صورت مشاهده هر گونه وقفه در امر تولید و اشتغال در مراکز تولیدی یا معدنی به شدت برخورد خواهد شد و در این امر با کسی تعارفی نداریم.

دادستان عمومی و انقلاب اهر نیز در این جلسه گفت: پیگیری‌های قضایی در رفع موانع و مشکلات واحدهای تولیدی و معادن از سوی دستگاه قضایی استان پیگیری می‌شود و دستگاه قضایی اجازه تعطیلی به هیچ واحد تولیدی به بهانه مشکلات مالی و به تبع آن بیکاری کارگران در این تولیدی را نخواهد داد.

رحیم عبدالهی از بازگشایی برخی معادن راکد شهرستان نیز خبر داد و گفت: با ورود دستگاه قضایی و حل موانع و مشکلات این معادن، مرتفع شده و شاهد بازگشت مجدد آن‌ها به چرخه تولید و اشتغال هستیم.

وی افزود: با توجه به وجود معادن و فراوانی فعالان معدنی برای رفع مشکلات و موانع معادن ایجاد خانه معادن در شهرستان اهر ضروری است.ایسنا