گاهی آنقدر در زندگی‌های یکدیگر نفس می‌کشیم که یادمان می‌رود هر فردی حریم خصوصی‌ای دارد، مرزی که حریم امن زندگی اوست و نباید فاش شود چراکه این کوچک ترین حق اوست.
درب مطب پزشک را باز می‌کنم، بیمارها گوش تا گوش نشسته‌اند؛ کنار یکدیگر؛ در شرایط کرونا و شرایط تهویه‌ای که انگار جمعیت را جواب نمی‌داد.
، از کرونا که بگذریم منشی پزشک، جمعی از بیماران را برای ویزیت همزمان صدا می‌زد و این بسیار عجیب بود. دو یا سه بیمار همزمان وارد اتاق کوچک پزشک می‌شدند. دو نفر می‌نشستند تا دیگری زبان حال مریضی‌اش را بیان کند و آن دو نیز نظاره‌گر و شنونده بودند.
کار یک مریض که تمام می‌شد، مریض بعدی باز هم در حضور چند نفر دیگر کارش را بیان می‌کرد و چه داستان غم‌انگیزی بود این بیان درد در مقابل چندین چشم!
زنی از اتاق پزشک بیرون می‌آید و در حالی که دردی از گفته پزشک در دلش جا خوش کرده بود که نمی‌تواند صاحب فرزند شود، از اینکه دیگران داستان زندگی‌اش و حریم امنش را شنیده بودند، احساس شرم کمی‌کرد، با همان شرم و خجالت و صورتی مملو از غم از مطب خارج شد.
منشی دوباره صدا زد؛ اسم سه نفر دیگر را پشت سر هم و باز سه نفر وارد اتاق پزشک شدند و چه دردآور بود این همزمان وارد شدن با یک غریبه در حالی که تو تنها پزشک را محرم اسرارت کرده‌ای.
گاهی دردی به نام بی فرهنگی در روزمرگی‌هایمان نفس می‌کشد، دردی که انگار نمی‌خواهیم درباره‌اش فکر کنیم و کمی رفتارمان را تغییر دهیم.
در همان حال در مطب دکتر نشسته بودم که استوری‌های رنگارنگ اینستاگرام نظرم را جلب کرد؛ از جشن ولنتاین تا جشن تعیین جنسیت و تولدهای لاکچری و حتی عزاداری‌های پولدارمآبانه و چقدر خوش آب و رنگ؛ شاید پررنگ‌تر از زندگی واقعیشان.
مطابق با قانون حریم شخصی هریک از افراد به خودشان مربوط است و هیچکس حق تعرض به آن را ندارد. در قانون اساسی، منشور حقوق شهروندی و قانون آزادی اطلاعات به صورت اجمالی به حریم خصوصی اشاره شده است. در اصول 22 و 23 و 25 قانون اساسی به ترتیب مصونیت از تعرض، منع تفتیش و تجسس در حریم خصوصی اشخاص بیان شده است.
در منشور حقوق شهروندی، ابتدا در ماده 13 ممنوعیت تعرض به حریم خصوصی مطرح و در ماده 35 به حفاظت از داده ای شخصی اشاره کرده است و امنیت اطلاعات در فضاهای سایبری را از حقوق مسلم شهروندان می‌داند و نهایتا به شرح کامل حریم خصوصی از مواد 36 الی 42 پرداخته که مشمول محل سکونت، اشیاء خصوصی، نامه‌های الکترونیکی و غیر الکترونیکی, ارتباطات تلفنی و … می‌شود و همچنین احترام به این حقوق حتی در رسانه‌ها و تریبون‌ها را نیز الزامی می‌داند و در ماده 82 حتی گزینش و اشتغال افراد از روش‌های ناقض حریم خصوصی را نیز، ممنوع کرده است.
قوانینی که بازدارنده نیست
حکیمه بهمن‌زاده، یک کارشناس ارشد حقوق جزا در این مورد در گفت‌وگو با ایسنا می‌گوید: در قانون در موارد مختلف بحث نقض حریم خصوصی و حفاظت از آن مورد تاکید قرار گرفته است؛ از قانون اساسی که قانون اصلی است تا قوانین زیر دستی.
وی ادامه داد: به عنوان مثال در اصل ۲۵ قانون اساسی تاکید شده که فاش کردن مکالمات تلفنی یا استراق سمع ممنوع است؛ مگر به حکم قانون.
این کارشناس ارشد حقوق جزا با بیان اینکه در قانون مجازات اسلامی نیز مواردی در این زمینه وجود دارد؛ به طور مثال در مورد بحث افشای حریم خصوصی در حوزه سلامت که بعضی از بیماران در مطب پزشک دوست ندارند دیگران از بیماری آن‌ها مطلع شوند که باید برای حضور چند بیمار در مطب تدبیری اندیشید.
بهمن‌زاده تصریح کرد: در ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی در بخش پنجم قانون تعضیرات آمده که اطبا، جراحان، ماماها و داروفروشان یعنی کسانی که با بحث سلامت مردم در ارتباط هستند و تمامی افرادی که به مناسبت شغل و یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند، هرگاه در غیر موارد قانونی اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.
وی افزود: اگر دقت کنید می‌بینید مجازاتی که در نظر گرفته شده بسیار پایین است؛ به همین دلیل باز دارنده نیست و اینکه علاوه بر بحث قانونی، مردم هم باید مطالبه‌گری را داشته باشند.
این کارشناس ارشد حقوق جزا بیان کرد: یکی دیگر از مکان‌هایی که حریم خصوصی نقض می‌شود، فضای مجازی است که یک عده کلاهبردار با سوء استفاده از حریم خصوصی افراد، اخاذی می‌کنند.
بهمن‌زاده با بیان اینکه در رابطه با این موضوع می‌توان به قانون جرائم رایانه‌ای که در سال ۱۳۸۸ مصوب شده اشاره کرد، افزود: در ماده ۱۶ و ۱۷ این قانون اشاره شده به مجازات کسانی که حریم خصوصی دیگران را در بستر فضای مجازی نقض می‌کنند.
وی اظهار کرد: به طور مثال؛ در ماده ۱۷ آمده هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی و یا خانوادگی و اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد به نحوی که منجر به ضرر یا عرفا منجر به حتک حیثیت او شود به حبس از ۹۱ روز تا دوسال با جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
این کارشناس ارشد حقوق جزا بیان کرد: در ماده ۱۶به نحو دیگری اشاره کرده که هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و منتشر کند به نحوی که به حتک حیثیت منجر شود به حبس از از ۹۱ روز تا دوسال با جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم خواهد شد.
آگاهی خود را بالا ببرید
بهمن‌زاده تصریح کرد: مهم‌تر از هرچیزی این است که ما اطلاع پیدا کنیم که چه کنیم تا وارد این مسائل نشویم و این مشکلات برای ما رخ ندهد چراکه گاها افراد از مسیرهایی کلاهبرداری و اخاذی می‌کنند که پیگیری آن حتی برای پلیس فتا نیز سخت است.
وی یادآور شد: در مجموع اگر هر فردی به عنوان شهروند کشور از قانون اساسی اطلاع پیدا کند، نه در دام کلاهبرداری‌ها گرفتار می‌شود و نه عمدا و یا سهوا باعث تجاوز به حریم خصوصی افراد نمی‌شود.
با این همه، سوال اینجاست که چرا اجازه داده‌ایم حریم خصوصی‌مان اینقدر در مقابل دیگران عریان شود؟ چرا گذاشته‌ایم دردهایمان جار زده شود؟ چرا خوشی‌هایمان را چماقی بر سر دیگران ساخته‌ایم؟ و چرا اینقدر در ذهن دیگران زندگی می‌کنیم؟
//ایسنا
