انهدام ۶ باند قمار اینترنتی با گردش مالی ۱۲ هزار میلیاردی
رئیس پلیس فتای فراجا از انهدام شش باند قمار اینترنتی با گردش مالی بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد خبرداد.
به گزارش باش خبر وبه نقل از ایسنا، سردار وحید مجید دراین‌باره گفت: برابر اقدامات فنی و تخصصی صورت گرفته از سوی پلیس فتای استان‌ها از ابتدای سال جاری تا کنون شش فقره باند قمار اینترنتی با گردش مالی بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد ریال شناسایی و متلاشی شده و تعداد ۹۳ نفر از نفرات اصلی این سایت ها در داخل کشور دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شده‌اند.
وی در توضیح جزئیات بیشتر از این پرونده‌ها نیز گفت: با اشرافیت کارشناسان پلیس سایبری کشور بر روی فعالیت سایت‌های قمار، تعداد ۱۰ نفر از اجاره‌دهندگان حساب‌های بانکی به یک سایت قمار مورد شناسایی قرار گرفتند که پس از انجام تحقیقات فنی و تخصصی صورت گرفته دو نفر از متهمان اصلی مرتبط با بزه در یکی از استان‌های شمالی کشور دستگیر شدند.
رئیس پلیس فتای فراجا با اشاره به اینکه در بررسی تجهیزات رایانه‌ای کشف شده از متهمان و محل اختفای آنها تعداد ۲۱۰ فقره کارت بانکی متعلق به افراد غیر که در سایت‌های قمار مورد استفاده قرار گرفته‌اند، کشف شد، افزود: در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد دستگیرشدگان با مدیران سایت‌های قمار در خارج از کشور در ارتباط بوده‌اند.
وی اضافه کرد: متهمان از طریق چند رابط در زمینه اجاره حساب‌های بانکی با فریب افراد با بهانه‌هایی نظیر سرمایه‌گذاری در بورس، فرار از مالیات، فعالیت در زمینه ارزهای دیجیتال و … اقدام به اجاره حساب و کارت‌های بانکی شهروندان کرده و از آنها برای پولشویی در سایت‌های قمار استفاده کرده بودند.
در همین زمینه بخوانید: درخواست پلیس برای تجمیع کارت‌های بانکی
رئیس پلیس فتای فراجا گفت: با بررسی حساب‌های بانکی شناسایی شده ضمن مسدودسازی بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال از عواید حاصل از جرم، مشخص شد کلاهبرداران مبالغ کلانی از وجوه مجرمانه حاصل شده را صرف خرید از بورس کالا و سایر شرکت‌های داخلی کرده‌اند.
بر اساس اعلام سایت پلیس، مجید در توصیه به شهروندان خاطرنشان کرد : فارغ از تبعات سوء ناشی از فعالیت در سایت‌های قمار نظیر از دست رفتن سرمایه زندگی افراد، کلاهبرداری‌های متعدد این سایت ها از کاربران، مسدود شدن حساب‌های بانکی کاربران سایت‌ها و … ، هرگونه فعالیت در سایت های قمار و شرط بندی برابر با قانون جرم بوده و با افراد فعال در این حوزه برخورد قانونی لازم از سوی مراجع قضائی صورت خواهد گرفت.
