اقتصاد ترکیه و هیولای تورم روزافزون
اگر چه مدتهاست اقتصاد ترکیه در شرایط بحرانی قرار گرفته، اما دیروز به مراتب روز سخت تری سختی بود. چرا که بازار ترکیه، شاهد سه اتفاق مهم بود که هر یک، از دیگری بدتر و نگران کننده تر.
سه اتفاق ناگوار اقتصادی دیروز ترکیه با هم مرتبط بودند و می‌توان آنها را چنین دسته بندی کرد:
۱.بانک مرکزی ترکیه، در آستانه آخرین نشست شورای پول و اعتبار در سال ۲۰۲۱ میلادی، باز هم خبر از کاهش سود سپرده‌‌‌های بانکی داد.
۲.به محض اعلام تصمیم بانک مرکزی، هر ۱ دلار آمریکا تنها در عرض چند دقیقه از ۱۴ لیره و ۶۰ قوروش، به رقم ۱۵ لیره و ۶۵ لیره رسید. بانک مرکزی ترکیه به منظور تعدیل نرخ دلار، ۴ بار در بازار مداخله کرده و حجم سنگینی از دلار را به بازار تزریق کرده است. اما این سیاست نه تنها فایده ای نداشته بلکه موجب آن شده که یک میلیارد و ۱۳۵ میلیون دلار از ارز موجود کاهش یابد و ذخایر بانک مرکزی به ۱۲۲ میلیارد و ۸۹۱ میلیون دلار برسد. این در حالی است که چنین ذخیره ای نیز در برابر بدهی‌‌‌های کلان دولت و بخش خصوصی، ناچیز است.
۳.رئیس جمهور ترکیه رقم کف حقوق و دستمزد سال ۲۰۲۲ میلادی را اعلام کرد. این رقم که در سال ۲۰۲۱ میلادی ۲۸۰۰ لیره بود، در سال جدید، به ۴ هزار و ۲۵۰ لیره خواهد رسید.
اردوغان شخصاً معتقد است که افزایش ۵۰ درصدی دستمزد، اقدام مثبتی است و می‌تواند پاسخگوی نیاز خانواده‌‌‌های کارگران باشد. شریک اردوغان در ائتلاف جمهور یعنی دولت باغچلی رهبر حزب حرکت ملی نیز گفت: «دولت، رقم بسیار خوبی اعلام کرد و به راستی آب خنکی به دل‌‌‌های مردم ریخته شد. خوشبختانه با این رقم، کارگران در نگرانی نخواهند بود».
مخالفین چه می‌گویند؟
اتحادیه‌‌‌های کارگری بر این باورند که رقم ۴۲۵۰ لیره به عنوان کف حقوق و دستمزد میلیون‌ها کارگر ترکیه، بسیار ناچیز است و با توجه به سقوط لیره، دستمزد جدید، تاثیر مثبتی در زندگی کارگران ایجاد نخواهد کرد.
کمال کلیچدار اوغلو و تمل کاراملا اوغلو رهبران دو حزب جمهوری خلق و سعادت، دیروز دیدار کردند و در این دیدار، به رقم اعلام شده توسط دولت، اعتراض کردند. این دو سیاستمدار ترکیه معتقدند که رقم مزبور باید حداقل در حد ۵ هزار و ۷۶۰ لیره تعیین می‌شد. مدحت سنجار رهبر حزب دموکراتیک خلق‌ها نیز اعلام کرده که این رقم باید در سطح ۶ هزار لیره باشد.
احمد داود اوغلو رهبر حزب آینده نیز معادل دلاری را برجسته کرده و گفته است:«کف حقوق و دستمزد در آغاز سال ۲۰۲۱ میلادی برای میلیون‌ها کارگر ترکیه، معادل ۳۸۵ دلار بود. اما در سال ۲۰۲۲ میلادی، با وجود افزایش ۵۰ درصدی حقوق، کارگران ما فقط ۲۷۵ دلار دریافت خواهند کرد و قطعاً تامین نیازهای اولیه برای آنها و خانواده هایشان، بسیار سخت تر خواهد شد.»
اما تیم اقتصادی دولت، نگرش متفاوتی دارد و طور دیگری می‌اندیشد.
نورالدین نباتی وزیر خزانه داری و دارایی توضیح داد که با حداقل دستمزد اعلام شده برای سال ۲۰۲۲ چه کارهایی می‌توان انجام داد. نباتی حداقل دستمزد سال‌‌‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۰۳ را با معادل قدرت خرید مقایسه کرده و گفت:«یک کارگر دارای کف حقوق و دستمزد می‌تواند از اول سال جدید، هر ماه ۴۶۸ کیلوگرم نان بخرد. در سال ۲۰۰۳ با حداقل دستمزد می‌توانست ۲۳ کیلوگرم گوشت گاو بخرد اما در سال ۲۰۲۲ می‌تواند ۶۲ کیلوگرم گوشت گاو بخرد. در سال ۲۰۰۳ با حقوق خود، فقط توان خرید ۵۷ کیلوگرم پنیر سفید داشت اما در سال ۲۰۲۲ او می‌تواند ۱۲۹ کیلوگرم پنیر سفید بخرد. پس اوضاع بهتر شده، بدتر نشده است.»
شاید از منظر حساب و کتاب اولیه، حرف وزیر اقتصاد درست باشد. اما دو استدلال مهم وجود دارد که منطق وزیر، در برابر آنها رنگ می‌بازد: ۱.در سال ۲۰۰۳ میلادی، شکاف طبقاتی و فساد مالی در ترکیه، با تابلوی کنونی به هیچ وجه قابل مقایسه نبود. ۲.در مورد برخی اقلام خوراکی، حق با وزیر است. اما در مورد سوخت، حامل‌‌‌های انرژی، اجاره مسکن، درمان و پوشاک، چنین نیست.
بازرسی‌‌‌های سفت و سخت
دیروز در ده‌ها فروشگاه بزرگ استانبول، تیم‌‌‌های ضابط شهرداری، دست به بازرسی گسترده زدند.
این تیم‌ها به دستور مستقیم رئیس جمهور ترکیه، بر روند عرضه و فروش کالا نظارت می‌کنند و عمده تمرکز آنان بر این موارد است:
۱.تطبیق قیمت مندرج بر روی کالا با قیمت اخذ شده در صندوق.
۲.مبارزه با احتکار و پنهان سازی کالا.
۳.توزین کالاها و مقایسه رقم ترازو با رقم مندرج بر روی محصولات بسته بندی شده.
۴.بررسی روند رشد و تغییر قیمت ها.
تحلیل گران بر این باورند که قدرت نمایی اغراق آمیز دولت در مورد احتکار، یک نمایش سیاسی است و می‌خواهد تقصیر بحرن اقتصادی را بر گردن محتکرین و گرانفروشان بیندزاد. این در حالی است که مشکل اصلی بالارفتن هزینه تولید برای کالای داخلی و گران شدن کالای وارداتی به خاطر افزایش نرخ دلار است و این مسائل از منظر اقتصاد کلان، پیوند مستقیمی‌با ناکارآمدی سیاست اقتصادی دولت دارد.
باز هم گرانی بنزین
یکی دیگر از اتفاقات اقتصادی تلخ روز گذشته برای مردم ترکیه این بود که برای چندمین بار در سال جاری میلادی، قیمت بنزین بالا رفت و با افزایش ۵۶ قوروش در هر ۱ لیتر، بنزین از ۱۱ لیره گذشت که گران ترین بنزین فروخته شده در کشورهای جهان است.
به عبارتی حتی اگر به شکلی خوشبینانه فرض کنیم که تا چند ماه آتی این رقم دست نخواهد خورد، کارگران دارای کف حقوق و دستمزد، در آغاز سال آتی میلادی، ماهانه حقوقی دریافت خواهند کرد که معادل ارزش ۳۹۵ لیتر بنزین خواهد بود!
در شرایطی که بحران اقتصادی، پایه‌‌‌های قدرت حزب حاکم ترکیه را به لرزه درآورده است، مهمت بارلاس از سردبیران قدیمی‌صباح و از افراد نزدیک به اردوغان گفته است:«انتخابات آتی، نبردی حیات و ممات است. اگر کشور، به جای اردوغان به دست افرادی همچون گل، باباجان یا کلیچدار اوغلو بیفتد، نمی‌توانیم هیچ آینده ای برای کشورمان تصور کنیم.»
اقتصاد ترکیه در روزهای آتی و پیش از پایان سال ۲۰۲۱ میلادی، باز هم منتظر چند اتفاق جدید خواهد بود و بعید است که دست کم ماه‌‌‌های آغازین سال ۲۰۲۲ میلادی برای ترکیه، زمانی برای تثبیت نرخ ارز باشد.//اناج
