اصلاحات و منطق یک گام – دو گام
یکم بهمن ماه سال 1396 و کمی پس از اعتراضات دی ماه آقای خاتمی در دیدار با انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها گفت: اصلاح طلبان باید بیش از همه خود را نماینده مردم و مطالبات به حق مردم بدانند و نباید حمایت از دولت موجب شود اصلاح طلبان از پافشاری بر پیگیری مطالبات به حق مردم و رفع مشکلات و احقاق حقوق مردم غافل شوند. او در ادامه گفت: منشا آنچه در جامعه ما رخ داد، بروز نارضایتی و بروز نوعی بی اعتمادی جامعه به حاکمان و جریاناتی است که در نظام هستند، اعم از اصلاح طلبان و دیگران؛ یعنی توقعات برآورده نشده ….
شاید این سخنان آقای خاتمی از جهت نقدی که به اصلاح طلبان وارد میکرد برای بسیاری غیرمنتظره بود. به این ترتیب انتظار می رفت با این رخصت رهبر معنوی اصلاحات، اطلاح طلبان بازنگری در منطق نظری و علمی اصلاحات را آغاز کنند. بحث ما در چندوچون جدی قلمداد کردن این هشدار آقای خاتمی از سوی اصلاح طلبان نیست بلکه به مصداق (خود شکن آیینه شکستن خطاست) نقد و ارزیابی هر جریانی را تازیانه های تکامل میدانیم که هر جریان متمایل به رشد و پویایی نمیتواند خود را از آن معاف کند. از این مهم تر به نظر ما نقد، پایش و ارزیابی دائمی همه نیروهایی که دل بسته منافع ملی بوده و دلشان برای توسعه، استقلال، عدالت و آزادی ایران میتپد امری خطیر و ضروری است و نقش موثری در بسامان شدن آینده دارد.
برای نقد و ارزیابی هر پدیده ای ابتدا باید ذات و ماهیت آن را شناخت و به اعتبار آن ماهیت انتظارات و خواست ها را از آن پدیده روشن ساخت تا به این وسیله امکان ارزیابی قوت ها و ضعف ها ممکن شود. در صورتی که دوم خرداد را فارغ از تغییرات گسترده اجتماعی و عمیق پیش از آن در نظر گیریم، شاید آن را فراتر از نوعی کشمکش و منازعه درون جناح های سیاسی محسوب نکنیم یا نتوانیم از آن انتظار بیشتر و فراتر از حل یا تشدید تضادهای درون نظام داشته باشیم. در همین حال تقلیل آنچه در دوم خرداد اتفاق افتاد به فقط یک رفتار انتخاباتی نیز طبق شواهد و قراین بسیار منطبق بر واقعیت نیست. برای مثال سطح و کیفیت مطالبات در دوم خرداد و پس از آن مطابقتی با انتظارات از یک فرایند انتخاباتی نداشت. به علاوه سطح حضور نیروهای سیاسی و اجتماعی در خرداد 76 و وقایع سیاسی پس از انتخابات در دولت اصلاحات نیز فراتر از نتایج یک انتخابات محدود بود. از سوی دیگر حرکتی را که در دوم خرداد شکل گرفت، نمیتوانیم بسیج گسترده توده ای یا حرکتی توده دار یا اصطلاحا پوپولیستی بنامیم؛ زیرا مشارکت آن جمعیت 20 میلیونی به صورتی غیر حزبی یا غیرتشکیلاتی، فقط به دوم خرداد و دوقطبی میان ناطق نوری و خاتمی – که یکی حافظ وضع موجود و دیگری نماینده تغییر قلمداد میشد – محدود نشد. آن ها در مراحل بعدی نیز با تشخیص خود راه های دیگری انتخاب کردند که بیانگر خواست آگاهانه شان برای تغییر بود.
بر این اساس مناسب ترین واژه در توصیف آنچه پس از دوم خرداد رخ داد و نقشی مهم در تحولات بعدی داشت (جنبش اجتماعی) است. به نظر گیدنز جنبش اجتماعی کوششی جمعی یا تلاشی همگانی برای پیشبرد منافع مشترک یا تامین هدفی مشترک از طریق عمل جمعی حارج از محدوده ی نهادهای رسمی است. از نظر چارلز تیلی نیز جنبش اجتماعی حاصل ضرب چهار عامل ارزشمندی، اتحاد، تعداد و تعهد است: منظور از ارزشمندی حمایت افراد مرجع اخلاقی و ارزشمند از کنش جمعی است؛ اتحاد را نوعی تاکید بر برنامه مشترک فعالان جنبش و بروز نمودهایی از این وحدت و همدلی تعریف می کند؛ منظور از تعداد جمعیتی است که فضای عمومی را اشغال میکنند و تعهد نشان دهنده ی پافشاری این جمعیت بر اهداف و استقامت و مقاومت آنها و همچنین ریسک پذیری شان است.
با وجود آنکه تقریبا همه این مشخصه ها را در حرکت جمعی پس از دوم خرداد می یابیم، برخی بنا به دلایلی تا حدی در اطلاق اصطلاح جنبش به آن تردید دارند، از جمله: عدم پیوند ارگانیک این حرکت با سازمان های جامعه مدنی؛ منحصر شدن کنش های جمعی به فعالیت های رسمی انتخاباتی و فراتر نرفتن از شیوه های اعتراضی نهادی؛ منحصر کردن سازوکارهای تغییر به درون نظام؛ عدم پیوند نخبگان دوم خردادی با بدنه ی اجتماعی به ویژه طبقه ی متوسط. فارغ از صحت همه ی این نقدها، مسلم است که حرکت اعتراضی و اصلاح طلبانه پس از دوم خرداد 76 تماما رنگ و بوی یک جنبش اجتماعی داشت؛ جنبشی که خود محصول تغییرات اجتماعی گسترده در دوران جنگ و پس از آن بود. با این حال عنوان ( جنبش اجتماعی) برای این پدیده را هرگز نباید به منزله ی مصون بودن آن از خطا دانست. از این رو فارغ از کسانی که اساسا از همان آغاز به لحاظ استراتژیک با جنبشی اصلاح طلبانه که در پی ایجاد تغییرات تدریجی، آرام و به دور از خشونت شکاف و مرزبندی داشتند و برای به سامان رسیدن ایران راهی جز انقلاب یا مواجهه جدی براندازانه سراغ نداشتند، گروهی نیز در عین اعتقاد و التزام به اصلاح به دور از هر مشی خشونت آمیز در صف منتقدان جنبش اصلاح طلبی قرار گرفتنه اند.
انتقادات از اصلاحات همگی از موضع و جایگاهی واحد مطرح نشده است. طیف این انتقادات به جنبش اصلاحی را که از سوی نیروهای حامی تغییر مطرح شده میتوان از جهات مختلف به چند دسته تقسیم کرد:
یکم: گروهی معتقدند اساسا مشکل اصولی در جنبش اصلاحات وجود ندارد و همه مشکلات نبود وانتقادات حاصل محافظه کاری یا حتی فساد اصلاح طلبان است و از این رو باید کارنامه ی اصلاحات را از اصلاح طلبان جدا کرد.
دوم: دسته ای مشی جنبشی اصلاحی را نقد می کنند و معتقدند این جنبش در مواجهه با موانع پیش روی قاطعیت و جسارت ندارند و از همه امکانات و سازو کارهای مدنی برای پیشبرد اهدافش بهره نگرفته است.
سوم: این منظر بیشتر مورد توجه کسانی است که بحران ها و مشکلات موجود کشور را حاصل ناکارآمدی ساختارها و موانع ناشی از آن برای دمکراسی و عدالت می دانند و از این رو معتقدند با توجه به بحران های ساختاری کنونی، استراتژی اصلاح طلبانه قادر به حل مشکلات موجود نیست و موانع ساختاری مانع هرگونه تلاش برای پیشبرد تغییر یا دستابی به دمکراسی و بهبود اوضاع در چارچوب ساختار کنونی است.
چهارم: تقلیل جنبش اصلاحی به یک جریان رفرمیسم درون ساختارهای کنونی منشا انتقادات دیگری به اصلاح طلبان است. از این منظر چنین تغییری منجر به جانشینی نظام محوری به جای جنبش محوری شده است. این گروه نقادان اگرچه باقی ماندن جنبش اصلاحی بر برخی مولفه ها از جمله حرکت تدریجی، آرام و غیر خشونت آمیز را تایید می کنند، تصریح می کنند که برای پیشبرد اهداف جنبش باید بر قدرت حوزه ی عمومی تکیه کرد و در عین حال مذاکره با قدرت در نظام مستقر را نیز نادیده نگرفت.
نمیتوانیم به سادگی همه این انتقادها را به کلی نفی یا تایید کرد. گروه اول انتقادات که بین اصلاح طلب و اصلاح طلبی تمایز قایل می شود و مصادیق بسیاری هم در تایید آن وجود دارد، در برابر این سوال قرار می گیرد که چرا فعالان و عناصر موثر یک جنبش توانسته اند موازین و اصول
آن جنبش را نقض کنند و در همان حال از سوی جنبش حذف و طرد نشوند یا در معرض انتقادات جدی نباشند. اگر قابلیت های یک جنبش اجازه پایش و ارزیابی دائمی و اصلاح خود را نداشته باشد یا اساسا نقد و اصلاح خود را در جریان تلاش و مبارزه برای احقاق حقوق مردم به فراموشی بسپارد، آیا صلاحیت دارد که خود را نماینده ی نیروهای مدعی عدالت، آزادی، دموکراسی و بالاخره اصلاح بداند؟
بی تردید تاکتیک نقش موثر اما نه تعیین کننده در سرنوشت هر جریان سیاسی دارد؛ اگرچه توالی خطاهای تاکتیکی میتواند ناشی از ابهام نسبت به استراتژی یا فقدان آن باشد؛ بنابراین از منظر گروه دوم انتقادات مشکلات موجود بیش از آنکه حاصل تاکتیک ها باشد باید محصول نافهمی یا کج فهمی از استراتژی اصلاح طلبان باشد. تدریجی بوددن، خشونت آمیز نبودن و مرحله ای بودن از مولفه های مهم استراتژی اصلاح طلبان است که انتظار نقض آن از سوی آنان خطاست؛ بنابراین حامیان دسته دوم انتقادات باید به این سوال پاسخ دهند که آیا مقطع یا مقاطعی بود که در صورت ایستادگی اصلاح طلبان بر مواضع خود – بدون نقض مشی غیر خشونت آمیز یا مرحله ای بودن – جنبش امکان کسب دستاوردهای بیشتر می داشت؟
از منظر سوم انتقادات باید خاطر نشان سازیم که امروزه کمتر ناظر بی طرف وجود منابع ساختاری در نظام سیاسی را که مانع گردش قدرت و حاکمیت مردم میشود، نفی می کند. در این صورت ایستادن جنبش اصلاحی بر منطق رفرمیسم نوید تغییری برای خروج از بحران ها و ابرچالش های کنونی دارد؟ منطق رفرمیسم عبارت است از مقدس پنداشتن ساختارها، یعنی قوانین، رویه ها و نهادها و جهت دادن به تغییر در مسیر جابجایی افراد یا به عبارت دیگر تقدم عاملیت بر ساختار. اگرچه امروز نقش عاملیت ها در تغییرات اجتماعی غیرقابل انکار است اما در ساختارها و نهادهای اقتدارگر، سخت و متصلب عاملیت ها حتی اگر زره پولادین بپوشند، در کارزار سخت درون چنره ی قدرت و هجوم فساد و ناکارآمدی گرفتار می شوند، از دست می روند یا تسلیم هسته ی سخت قدرت می شوند و آرمان های جنبش را فراموش می کنند.
نوع چهارم انتقادات بیشتر به درون جنبش اصلاحی نظر دارد؛ به این معنا که با توجه به مختصات رویکرد جنبشی که متکی بر جامعه مدنی و قدرت در حوزه عمومی است، غلبه وزن نظام محوری به جای مردم محوری را در جنبش اصلاحی مورد انتقاد قرار می دهند و از اصلاح طلبان دعوت می کند تا جامعه مدنی را در مقاطع انتخاباتی خودداری کنند زیرا موفقیت مذاکره با مراجع قدرتمند درون نظام موکول به برخورداری از بدنه اجتماعی حامی و قدرت در حوزه عمومی است.
جنبش اصلاحات اگر جان و رمقی برایش نمانده باشد جز با بازبینی و نقد خود و شناخت مختصات جدید جامعه ی ایران به ویژه جنبش های اجتماعی فعال و نیمه فعال در حوزه ی عمومی نمیتواند نقش موثر و سازنده ی در آینده ایران ایفا کند.
/گفتگونیوز
