اسناد تدبیر و توسعه آذربایجانشرقی ۵۵ درصد عملیاتی شد
داود بهبودی روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، افزود: بر اساس ارزیابی های جدید، میزان پیشرفت و تحقق اهداف سند اول تدبیر و توسعه استان معادل ۷۰ درصد است و این رقم برای سند دوم نیز حدود ۴۱ درصد برآورد شده است.
وی با بیان اینکه اسناد تدبیر و توسعه آذربایجان شرقی توسط دستگاه های مختلف اجرایی پیگیری می شود، اظهار داشت: بر همین اساس نظام پایش طرح ها و پروژه های تعریف شده در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به صورت ماهانه انجام می گیرد.
بهبودی، تعداد طرح های مصوب سند دوم تدبیر و توسعه آذربایجان شرقی را ۶۸ مورد اعلام کرد.
وی با اشاره به عناصر اصلی دومین سند تدبیر و توسعه استان، ادامه داد: جلد اول سند حاوی مبانی، روش، نظام اجرایی و پایش، جلد دوم حاوی سیمای توسعه آذربایجان شرقی با مروری به عملکرد اولین سند تدبیر توسعه و جلد سوم نیز مربوط به تبیین هستههای کلیدی است.
بهبودی با بیان اینکه هستههای کلیدی ۱۴ گانه دومین سند تدبیر توسعه آذربایجان در محورهای فرابخشی، زیربنایی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعریف شده است، گفت: در بخش فرابخشی مدیریت فضای کسب و کار، جذب و مدیریت منابع مالی، ایجاد اکوسیستم خلاقیت و نوآوری و مدیریت پایدار زیست محیطی مدنظر است.
وی دلیل اصلی راکد ماندن تعدادی از طرح های اسناد تدبیر و توسعه آذربایجان شرقی را کمبود اعتباری دانست و اضافه کرد: با توجه به مشکلات کشور در زمینه فروش نفت و کاهش درآمدهای نفتی کل کشور و به تبع آن استان با مشکل مواجه شده است.
بهبودی، کاهش درآمدهای نفتی و به تبع آن تنزل تخصیص اعتبارات را از دلایل اصلی و مهم پایین بودن میزان تخصیص ها در بودجه سالانه برشمرد و اظهار داشت: بر همین اساس در سطح استان تصمیم گرفته شد تا اعتبارات تخصیصی به آن دسته از طرح ها و پروژه هایی داده شود که از پیشرفت بالای فیزیکی برخوردارند و بر اساس پیش بینی ها و برآوردهای نهایی تا حداکثر یک سال آینده توان به بهره برداری رسیدن را دارند.
وی سهم اقتصادی آذربایجان شرقی در کشور را پایین تر از متوسط کشوری اعلام و اضافه کرد: طی سال های متمادی گذشته وضع اقتصادی استان رشد چندان مطلوبی نداشته است و این سهم به نسبت جمعیت که پنج درصد می باشد، تنزل یافته و به زیر چهار درصد رسیده است.
بهبودی گفت: آمارها نشان دهنده سرمایه گذاری پایین و کاهش تولید ملی در آذربایجان شرقی است و تداوم این روند منجر به افزایش نرخ بیکاری و مهاجرت نیروی کار از استان خواهد شد که این شرایط در درازمدت پایه های اقتصادی منطقه را دچار لغزش می کند.
