استاندار آذربایجان‌شرقی: در برخی شاخص‌ها از استان‌های همتراز عقب‌تریم
عابدین خرّم در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه آذربایجان شرقی با تأکید بر لزوم بازنگری در سند تدبیر توسعه این خطه، افزود: نیازمند رویکرد جدید در حوزه برنامه‌ریزی هستیم که این رویکرد باید مبتنی بر اولویت‌ها، ظرفیت‌ها و نیازهای استان باشد.
وی تاکید کرد: هر یک از دستگاه‌های اجرایی استان متناسب با حوزه مأموریت خود، به شکل تخصصی، علمی و تجربی در بازنگری سند توسعه استان مشارکت داشته باشد تا بتوانیم این برنامه را هرچه بیشتر به واقعیت‌ها نزدیک کنیم.
وی، فعال‌سازی اقتصاد مرزی را یکی از ظرفیت‌های مغفول در سند توسعه استان ذکر کرد و گفت: در همه حوزه‌ها باید به دنبال ارتقای بهره‌وری باشیم.
استاندار آذربایجان شرقی همچنین ایجاد صنایع پایین‌دستی در صنایع بزرگ استان نظیر مس و نفلین‌سینیت، راه‌اندازی اکوسیستم فناوری و کارخانه نوآوری به عنوان موتور پیشران توسعه، تکمیل زیرساخت‌های انرژی و ایجاد توازن توسعه‌ای در جغرافیای استان را از اولویت‌های توسعه استان برشمرد و خواستار جلب مشارکت نخبگان در واقعی‌تر کردن اهداف برنامه توسعه استان شد.
سهم آذربایجان‌شرقی از درآمدهای کشور ۲.۵درصد است
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی نیز در این جلسه سهم استان از عملکرد درآمدها و نیز مالیات کشور را در سال گذشته به ترتیب ۲.۵۱ و ۲.۴۹ درصد اعلام کرد.
داود بهبودی با اشاره به شاخص‌های کلان استان، اظهار کرد: عملکرد درآمد استان در سال گذشته چهار هزار و 219 میلیارد تومان و از این مبلغ سه هزار و 875 میلیارد تومان مربوط به درآمدهای مالیاتی بوده است.
وی سهم آذربایجان‌شرقی از درآمدها و مالیات کشور را در سال گذشته به ترتیب ۲.۵۱ و ۲.۴۹ درصد و رتبه استان را نهم و هشتم کشور اعلام کرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی با بیان اینکه نرخ مشارکت اقتصادی استان در سال ۱۳۹۹ حدود ۴۲.۵ و نرخ بیکاری هشت درصد بوده، ارزش صادرات و واردات استان را نیز در سال گذشته به ترتیب یک هزار و 413 (۴ درصد از کشور) و یک هزار و یک میلیارد تومان اعلام کرد.
وی به مقایسه درآمد سرانه آذربایجان شرقی با سایر استان‌های کشور پرداخت و گفت: آذربایجان‌شرقی در جایگاه هفدهم سرانه ارزش افزوده کشور قرار داشته است.
وی اظهار داشت: در سال ۱۳۹۹ سهم بخش صنعت و معدن از اشتغال استان ۳۸.۱، کشاورزی ۲۰.۶ و خدمات ۴۱.۲ درصد و سهم ارزش افزوده بخش صنعت و معدن ۳۹.۱۳، کشاورزی ۷.۹۴ و خدمات ۴۹.۳ درصد بوده است.
آذربایجان‌شرقی در صنعت، معدن و کشاورزی جهت گیری دارد
بهبودی خاطرنشان کرد: در بخش صنعت جهت‌گیری استان به سمت صنایع با تکنولوژی بالا و حرکت از صنایع کارگربر به صنایع تکنولوژی برتر و مبتنی بر دانش بوده و بر ارتقای نقش استان در حوزه صنعت در کل کشور، جلوگیری از افول یا رکود استان در برخی حوزه‌های صنعت و تقویت برخی صنایع در حال رشد و در حال ظهور استان مورد تاکید قرار دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همچنین به مواردی مثل تلاش برای تعادل بخشی در پراکنش صنایع، جلوگیری از تمرکز بیش از حد آن ها در مرکز و غرب استان، ارتقا نقش صنوف و صنایع کوچک استان، ارائه و حمایت از بازاریابی، بازارسازی محصولات تولیدی و ایجاد و توسعه زنجیره ارزش محصولات صنعتی و معدنی و ایجاد شبکه های تولیدی اشاره کرد.
وی بر لزوم افزایش توان رقابت پذیری استان در حوزه معدن، اجتناب از خام‌فروشی، حرکت به سمت فرآوری معدنی با آخرین تکنولوژی و کیفیت روز دنیا، رویکرد صادرات محور بخش و توجه به رویکردهای توسعه پایدار در فرایندهای استخراج، فرآوری و تولید محصولات معدنی تاکید کرد.
بهبودی یادآور شد: در بخش کشاورزی نیز جهت‌گیری استان به سمت کشاورزی مدرن و صنعتی،
ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی با کاهش مصرف و هدررفت آب و اصلاح الگو و شیوه کشت، ایجاد و تکمیل زنجیره تولید، فرآوری و توزیع محصولات غذایی و کشاورزی خواهد بود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی در ادامه به تشریح ویژگی‌های دومین سند تدبیر توسعه استان پرداخت و این سند را برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی استان دانست.
بهبودی گفت: از ظرفیت تمام نهادهای مدنی، مردم نهاد و خصوصی در تعریف و اجرای برنامه‌های سند تدبیر توسعه آذربایجان‌شرقی بهره برده‌ایم و توسعه همه جانبه استان در راستای بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره مدنظر قرار گرفته است.
وی، جامع بودن از نظر اهداف، راهبرد و محدود بودن به اصلی‌ترین قابلیت‌ها و یا تنگناها، عدم نیاز به آمار و اطاعات تفصیلی و جامع و عدم نیاز به زمان بیشتر برای تهیه و اجرا، داشتن قابلیت اجرایی، پایش بان و امکان نظارت بهتر، مصون بودن محورهای کلیدی در مقابل تکانه‌ها و ضربات اقتصادی جهانی، تمرکز به نقاط خاص و کلیدی و عدم نیاز به منابع مالی و فیزیکی خیلی زیاد و سرریز حاصل از فعالیت هسته‌های کلیدی در سایر حوزه‌ها و بخش‌های اقتصادی و تسریع در روند حرکت آنها را از جمله ویژگی‌های دومین سند تدبیر توسعه آذربایجان‌شرقی اعلام کرد.
برنامه‌های آذربایجان‌شرقی برای تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی همچنین برنامه‌های استان در جهت تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی در بخش‌های مختلف را توضیح داد و افزود: تحقق رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱ نه فقط با ابزارهای بودجه‌ای و لیکن با فراهم‌سازی تمهیدات و الزامات مناسب در سطوح ملی، فرابخشی، بخشی و منطقه‌ای می‌تواند بالقوه مقدور باشد.
بهبودی بر لزوم ایجاد اجماع ملی با مشارکت تمامی ذی نفعان، ذی نفوذان، ذی ربطان و نخبگان دولتی، حاکمیتی، بخـش خصـوصی، دانشگاهی و سمن‌ها جهت تحقق رشد اقتصادی مورد نظر تاکید کرد.
وی اتخاذ سیاست‌های مناسب اقتصادی در عرصه‌های سرمایه گذاری، تولید، مالی، پولی و تجاری، اصلاح و ارتقای شاخص‌های فضای کسب و کار و ایجاد امید و افق روشن و با ثبات برای فعالان اقتصادی بـرای استفاده از ظرفیت‌های خالی و ارتقای بهر ه‌وری ضروری برشمرد.
وی ادامه داد: جهت تحقق رشد اقتصادی باید به دنبال ایجاد تعامل فعال و سازنده با دنیا برای انتقال تکنولوژی، جذب سرمایه خـارجی، رفـع موانـع سیاسـی و غیراقتصـادی صادرات غیرنفتی، علم‌باوری در نظام تصمیم‌گیری کشور و شایسته‌سالاری در اداره کشور باشیم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی هم در این جلسه با تشریح جزء ۱ تا ۹ بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، خواستار پیگیری سریع دستگاه‌ها و بانک‌های استان جهت تسریع در امضا و ابلاغ قراردادهای عاملیت با بانک‌های استان شد.
در این جلسه همچنین ۱۰مورد از مصوبات کارگروه امور زیربنایی، توسعه شهری و روستایی، محیط زیست و آمایش استان تصویب شد.//ایرنا
