اجرای قانون هوای پاک؛ خط قرمز مدیریت شهری تبریز
نائب رئیس شورای اسلامی شهر تبریز با بیان اینکه آلودگی هوا نه شوخی‌بردار است و نه تعارف‌بردار، گفت: قانون هوای پاک یکی از مهم‌ترین قوانینی است که مجلس تصویب کرده است و در این جلسه نیز به تعدادی از ماده‌های آن اشاره شد.
#تبریز، این جلسه، داود امیرحقیان، نائب‌رئیس شورای اسلامی شهر تبریز با اشاره به ضرورت اجرای کامل قانون هوای پاک تأکید کرد: قانون هوای پاک یکی از مهم‌ترین قوانینی است که #مجلس تصویب کرده است و در این جلسه نیز به تعدادی از ماده‌های آن اشاره شد.
امیرحقیان با استناد به ماده ۲ قانون هوای پاک، تشکیل کارگروهی به ریاست استاندار، معاونان و مدیران کل را ضروری دانست و گفت: این کارگروه متشکل از نهادهای مختلف است و باید گزارش تشکیل و عملکرد خود را به #شورای_شهر ارائه دهد. ما به عنوان نمایندگان مردم، گزارش اجرای این قانون را می‌خواهیم و بر دریافت آن اصرار داریم.
وی افزود: براساس ماده ۷ این قانون، شهرداری، نیروی انتظامی و سازمان صمت موظف بودند آیین‌نامه‌ای در راستای هوای پاک تدوین کرده و آن را به سمع و نظر مردم برسانند. از #دادستان و ریاست دادگستری درخواست دارم که به قانون ۵۷۶ تعزیرات تدقیق کرده و آن را مورد اجرا قرار دهند و از تعارفات عبور کنند.
نائب‌رئیس شورای اسلامی شهر تبریز با بیان اینکه آلودگی هوا نه شوخی‌بردار است و نه تعارف‌بردار، خاطرنشان کرد: اگر نمی‌توانیم قانون ۵۷۶ را اجرا کنیم، باید تجدیدنظر کنیم. همه ما از عدم اجرای قانون متاثر هستیم و تارکین افعال این #قانون مشخص‌اند و وظایف همه در همان‌جا تعیین شده است.
امیرحقیان در ادامه به ماده ۱۱ قانون هوای پاک اشاره کرد و گفت: این ماده کاملاً مشخص کرده است که مسئولین و مردم چه باید بکنند و خودروهای شخصی چه اقداماتی باید انجام دهند. طبق قانون، خودروهای شخصی باید سالانه یک‌بار و خودروهای اداری هر چهار سال یک‌بار معاینه فنی شوند.
وی افزود: در بازدیدهایی که داشته‌ام، مشاهده کردم که اصلاً مأمور مقیم وجود نداشت و این ترک فعل آشکار است. استاندارد بودن بنزین، اگزوزها و کاتالیست‌هایی که در خودروها استفاده می‌شود نیز جای سؤال دارد و باید هنگام معاینه فنی، بررسی و ایرادات برطرف شود. متأسفانه برخوردهای عاطفی در معاینه فنی مانع اجرای قانون می‌شود.
عضو شورای شهر با اشاره به تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون هوای پاک که در سال ۱۳۹۳ تصویب و در ۱۴۰۱ بازنگری شده است، گفت: همه موارد مربوط به افراد خاطی در این تبصره مشخص شده است. به دلیل ضیق وقت به همه مفاد قانون ورود نکردم، اما تأکید می‌کنم که متولی امر فقط دولت نیست؛ مردم و دستگاه‌های ذی‌ربط نیز در این موضوع نقش دارند.
امیرحقیان ادامه داد: درخواست دارم ریاست دادگستری اجرای ماده ۵۷۶ #تعزیرات_حکومتی را در دستور کار قرار داده و بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۲ و ماده ۱۹ قانون جزای اسلامی حتماً به این موضوع ورود کنند.
وی افزود: اعضا پیشنهادهای سازنده خود را به هیأت‌رئیسه ارائه کنند. ما آماده استفاده از نکته‌نظرات و پیشنهادهای آنان، کارشناسان و اصحاب رسانه هستیم.
امیرحقیان یادآور شد: پیشنهاد دارم اعضای محترم شورای شهر مطالب خود در خصوص آلودگی هوا مکتوب کرده و به مسئولین ذی‌ربط منعکس شود؛ ضمنا اداره کل محیط زیست بستری فراهم یا ایجاد کند تا مردم هم بتوانند نکته نظرات خود درباره رفع آلودگی ارائه کنند.
