آیا غیبت روحانی سبب رای نیاوردن وزیر صمت شد؟!
برخی اصولگرایان غیبت روحانی را نه فقط توهین به مجلس كه عامل اصلی عدم‌اعتماد پارلمان به مدرس‌خیابانی عنوان كردند.
اعتماد نوشت: عصر روز سه‌شنبه بود كه سخنگوی هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی از عدم‌حضور رییس‌جمهوری در جلسه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی دولت برای تصدی مسوولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت سخن گفت اما حاضر به ذكر دلیل این مهم نشد. غیبت حسن روحانی در جلسات بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی‌اش به مجلس امری مسبوق به سابقه است و از این‌رو كمتر كسی تصور می‌كرد كه نبود او در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با هزار و یك نوع حاشیه مواجه شود ولی در مجلس یازدهم با اكثریت قریب به اتفاق اصولگرایان، این اتفاق رخ داد و علیرضا سلیمی، عضو نزدیك به جبهه پایداری هیات‌رییسه مجلس در تذكری در صحن علنی مجلس اظهار كرد: «باید براساس آیین‌نامه عمل كنیم. بنابر تبصره یك ماده ۲۰۴ درباره معرفی وزیر، رییس‌جمهوری باید در مجلس حضور یابد و به مدت یك ساعت، كلیات برنامه‌های وزیر را برای نمایندگان بیان كند.»
این نماینده نزدیك به جبهه پایداری در مجلس، حضور یا عدم حضور رییس‌جمهوری را امری غیراختیاری توصیف كرد و غیبت روحانی در مجلس را «كسرِ شأن» پارلمان دانست. محمدباقر قالیباف در قامت رییس مجلس اما در پاسخ به این تذكر از نهی رییس‌جمهوری ازسوی ستاد ملی مقابله با كرونا سخن گفت: «هم آقای امیری، معاون امور مجلس ریاست‌جمهوری به من نامه نوشتند كه این را متذكر شوم و هم چند روز قبل نامه دفتر ریاست‌جمهوری به من ارسال شده بود كه رییس‌جمهوری از ستاد مبارزه با كرونا برای حضور در مجلس استعلام كرده و آنها به جهت كرونایی، حضور ایشان را به مصلحت ندیده بودند. این نامه مكتوب است و معاون رییس‌جمهوری هم نامه كتبی دادند كه آن را به اطلاع دوستان در جلسه برسانم.» همین اظهارات كوتاه سبب شد تا انتقادهای بسیاری به رییس‌جمهوری و البته عملكرد ستاد ملی مقابله با كرونا در شبكه‌های اجتماعی و ازسوی عموم جامعه روانه شود. پرسش اینجاست كه چطور ستاد ملی مقابله با كرونا اجازه برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم و كنكور سراسری را با اتكا به رعایت پروتكل‌های بهداشتی صادر می‌كند ولی با رعایت همان پروتكل‌ها در قوه‌ای كه روزگاری قرار بود در راس امور بایستد، اجازه حضور رییس‌جمهوری را در جلسه صادر نمی‌كند و نكته دیگر اینكه كیست كه نداند ریاست ستاد كرونا برعهده شخص رییس‌جمهوری است و با این حساب، توجیه حسن روحانی، غیرقابل اعتماد و باورناپذیر برای بسیاری از ناظران درون و بیرون پارلمان.
سوی دیگر میدان اما برخی اصولگرایان غیبت روحانی را نه فقط توهین به مجلس كه عامل اصلی عدم‌اعتماد پارلمان به حسین مدرس‌خیابانی عنوان كردند و خواستار پاسخگویی رییس‌جمهوری و كابینه‌اش شده‌اند در قبال حواشی ریز و درشتی كه در جریان نشست دیروز رقم خورد. هرچه بود وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای تصدی وزارت صنعت معدن و تجارت موفق به كسب رای اعتماد از مجلس یازدهم نشد و حال باید منتظر ماند و دید نهاد ریاست‌جمهوری به حواشی پاسخ خواهد داد یا بازهم مشی سكوت پی خواهد گرفت.
مجلس یازدهم در نخستین رویارویی جدی با دولت به وزیر پیشنهادی صمت اعتماد نكرد
اینك، موسم شكست
ماه پیش كه رضا رحمانی برای اولین‌بار در تاریخ دولت دوازدهم و با حكم حسن روحانی در قامت رییس‌جمهوری از كرسی ریاست وزارت صنعت، معدن و تجارت كنار گذاشته شد، كمتر كسی تصورش را می‌كرد آینده این وزارتخانه برای مدت 6 ماه به سرپرست گره بخورد و به خودی خود به جدالی میان قوای مجریه و مقننه بینجامد
اما سیاست عرصه غافلگیری‌هاست و مجلس یازدهمی‌ها روز گذشته ثابت كردند كه قصد تكرار روزگار سپری شده در دهمین دوره مجلس را ندارند. آن روزها «پاستور» و «بهارستان» روابط تا ممكن بود حسنه داشتند ولی حالا شرایط چنان تغییر كرده و نه‌تنها نمایندگان، بلكه رییس قوه مقننه نیز همچون گذشته حامی و همراه قوه مجریه و رییسش نیست؛ چنان‌كه روز گذشته حسین مدرس‌خیابانی در شرایطی در كسب رای اعتماد از نمایندگان مجلس ناكام ماند كه فراكسیون نیروهای انقلاب به عنوان تنها فراكسیون سیاسی دوره یازدهم، سكوت اختیار كرده و تصمیم‌گیری را به فرد فرد نمایندگان واگذار كرده بود.
مخالفان نامدار
پیش از آغاز جلسه علنی روز گذشته مجلس، اعلام شده بود كه مهم‌ترین دستور كار، بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی دولت است و از این‌رو موافقان و مخالفان خود را آماده رویارویی با یكدیگر كرده بودند ولی این میان آنچه به روشنی جلب‌توجه می‌كرد، نام‌آشنا بودن مخالفان مدرس‌خیابانی در قیاس با موافقان او بود. محسن زنگنه، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عباس گودرزی و علی‌اصغر عنابستانی، 4 نماینده‌ای بودند كه روزگذشته در قامت مخالف وزیر صمت به اظهارنظر پرداخته و عمدتا گفته‌های خود را به انتقاد از سوابق كاری او و ناتوانی‌اش جهت
حل و فصل مشكلات فعلی اختصاص دادند. حاجی‌دلیگانی «عدم توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، رصد نكردن هوشمندانه صادرات و واردات و نداشتن روحیه كار جهادی» را به عنوان مهم‌ترین عوامل عدم اعتماد مجلس به مدرس‌خیابانی عنوان كرد و گفت كه «آقای خیابانی از نسل قدیم بازرگانی است، ایشان از نسل چرتكه و ماموران تعزیزات در مغازه‌ها و نسل نمایشگاه‌های عرضه مستقیم كالاهاست كه دیگر این مفاهیم در حوزه رقابت و فناوری اطلاعات قابل درك نیست. ما با خیابانی‌ها اختلاف كارشناسی نداریم، بلكه مشكل ما قانون‌شكنی آنهاست.» عنابستانی اما وضعیت موجود را ناشی از قصور مدرس‌خیابانی دانست و گفت: «آقای مدرس‌خیابانی با یك تیر، سه نشان می‌زند؛ هم تنظیم بازار را خراب كرده و هم قیمت‌ها دو برابر افزایش یافته و صادرات نیز كاهش یافته است.»
موافقان كم‌رمق
در میان مخالفانی كه هر كدام اسم و رسمی برای خود در میان اصولگرایان به هم زده و یارانی دارند، سیدسلمان ذاكر، علی بابایی، محمد خدابخشی و احمد رسولی‌نژاد در قامت موافقان مدرس‌خیابانی ظاهر شدند ولی نتوانستند آن‌چنان كه باید و شاید شرایط او را در پارلمان بهبود بخشند. رسولی‌نژاد در این میان از نمایندگان خواست كه مشكلات 7 سال اخیر دولت را به گردن مدرس‌خیابانی نیندازند ولی بابایی موضع تندتری در قبال مخالفان وزیر پیشنهادی وزارت صمت گرفت و خطاب به آنان گفت كه «كسانی كه تا دیروز در حوزه صنعت خودرو جهت گرانی تلاش داشته، امروز قصد دارند ما را مدیریت كنند كه به مدرس‌خیابانی رای ندهیم.» ذاكر نیز در جریان گفته‌های خود، عدم وابستگی جناحی مدرس‌خیابانی به اصلاح‌طلبان و اعتدالگرایان را به عنوان نقطه قوت او ذكر كرد و گفت: «یكی از ویژگی‌های آقای مدرس‌خیابانی فراجناحی عمل كردن و توجه به تخصص و توانمندی است. مبارزه با فساد هم یكی از ویژگی‌های مدرس‌خیابانی است.»
وداع خیابانی
با پایان اظهارات موافقان و مخالفان، با دستور رییس مجلس، اسحاق جهانگیری و حسینعلی امیری به عنوان معاون اول و معاون پارلمانی رییس‌جمهوری كه روز گذشته در غیبت حسن روحانی مهم‌ترین حامیان مدرس خیابانی بودند، از صحن سبز بهارستان خارج شده و گلدان‌ها به میان نمایندگان آمد. خبری از شفافیت آرا به‌صورت سیستماتیك نبود و اكثر قریب به اتفاق نمایندگان آرای خود را از خبرنگاران و عموم ناظران و معدود خبرنگاران حاضر در صحن پنهان كردند ولی درنهایت و پس از شمارش آرا، نخستین شكست دولت در مجلس یازدهم رسما اعلام و مدرس‌خیابانی با 140 رای مخالف در مقابل 104 رای موافق از رسیدن به كرسی وزارت بازماند تا حسام‌الدین آشنا، مشاور رییس‌جمهوری به طعنه خطاب به او و حامیانش در توییتر خود بنویسد كه «غرور قربانی گرفت.» اینكه مغرور این میدان از دید آشنا دقیقا چه كسی است، مشخص نیست ولی از قرار معلوم با خداحافظی خیابانی از وزارت صمت، شرایط برای آغاز تلاش‌ها برای تشكیل وزارت بازرگانی فراهم شده است.
شاید «بازرگانی»
روز گذشته طرح تشكیل وزارت بازرگانی، اعاده شده ازسوی شورای نگهبان پس از مخالفت مجلس با مدرس‌خیابانی در كمیسیون اجتماعی مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت و از قرار معلوم و بنابر اخبار منتشر شده، اعضای این كمیسیون، مخالفت خود با تشكیل این وزارتخانه را اعلام كردند. این اما نظر نهایی آنان نیست و بنابر اظهارات عباس گودرزی، عضو این كمیسیون، «در جلسه بعدی كمیسیون با حضور نماینده شورای نگهبان و نمایندگان دستگاه‌های مربوطه تصمیم‌گیری نهایی درباره این موضوع انجام خواهد شد» ولی در این میان برخی شنیده‌ها از توافق میان هیات‌رییسه مجلس و دولت برای تشكیل این وزارتخانه حكایت دارد. در این میان آنچه می‌تواند برای دولت سرنوشت‌ساز باشد، نظر فراكسیون نیروهای انقلاب است؛ فراكسیونی كه این روزها هنوز موفق به برگزاری انتخاباتی رسمی و انتخاب هیات‌رییسه خود نشده ولی برخی اعضای آن جسته و گریخته موافقت خود با تشكیل وزارت بازرگانی را اعلام كرده‌اند اما از قرار معلوم برای تحقق این مهم، دولت مجبور به همراهی‌هایی با نمایندگان مجلس یازدهم خواهد شد، همراهی‌هایی كه می‌تواند بیش از پیش موجبات دوری پایگاه اجتماعی دولت تدبیر و امید از حسن روحانی و كابینه‌اش را فراهم آورد.
