در پی اعتراضات ۱۰۰ روزه اخیر در ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ شاهد حضور گسترده مردم در راهپیمایی بودیم. در عین حال، مهندس موسوی در بیانیه خود خواهان «برگزاری همه‌پرسی آزاد و سالم در مورد ضرورت تغییر یا تدوین قانون اساسی جدید» شده و سید محمد خاتمی می‌گوید که «امروز نمی‌دانیم آیا باید به خاطر #پیروزی_انقلاب جشن بگیریم و خوشحال باشیم یا آنکه به خاطر انحرافی که در مسیر آن ایجاد شده عزادار باشیم؟» و تاکید می‌کند که «#اصلاح_طلب به شیوه و روال تجربه شده … اگر نگوییم که ممتنع شده است دستِ‌کم به صخره ستبر بن‌بست برخورد کرده است و #مردم هم حق دارند از آن مثل خود #نظام حاکم نومید شوند.»
جریان‌های اجتماعی ایران بیانگر آن است که هیچ کدام از مواضع پیش‌گفته در #جامعه بدون پشتوانه نیستند. این قلم در این یادداشت پی ارزش‌گذاری بر یا نقد این مواضع نیست. البته که اصلاح وضع موجود و از جمله اصلاح ساختاری #قانون_اساسی موضوعی است که از سوی فعالان سیاسی تقریبا از تمام خاستگاه‌ها با اهداف مختلف مورد اجماع نسبی است.
حال در این فضا، فرض کنیم چنین همه‌پرسی آزادی برگزار شد و رای به هر یک از اصلاح یا تدوین قانون اساسی جدید داده شد، آیا قرار است عده‌ای آنگاه بنشینند و خواسته‌های ملی را از نو تعریف کنند یا آنکه خواسته‌های ملی باید پیشاپیش تعریف شده باشند؟ همین موضوع در مورد مطلب جناب خاتمی مصداق دارد. انحراف‌هایی که در مسیر انقلاب ایجاد شده کدامند؟ آیا آن‌ها برشماری و در سطح جامعه درباره آن‌ها بحث و گفتگو شده است؟ این قلم بر این باور است که در این مقطع نیازمند شناخت کژراهه‌های طی شده و علت‌های انحراف از مسیر هستیم تا از همان راه‌ها بازگردیم و علت‌ها را بخشکانیم. همین که آن‌ها روی میز گفتگو گذاشته شوند و درباره صورت مساله رایزنی شود و اندک اجماعی شکل بگیرد، نیمِ راه سپری شده است.
هنوز که هنوز است کمتر سیاستمداری در سطح حاکمیت به این موضوع ایراد کرده است. ولی اغلب به ردصلاحیت گسترده داوطلبان از طیف‌های اصلاح‌طلب و اخیرا اصولگرایان مدنی از سوی شورای نگهبان شکوه می‌کنند. آیا آنچه شورای نگهبان تحت عنوان «نظارت استصوابی» می‌کند متفاوت از ماهیت کاری است که مرحوم محتشمی‌پور انجام داد؟ قبول کنیم که اشتباه کردیم. این به انصاف نزدیک‌تر است. سیاستمداران رسمی و نزدیک به قدرت در ایران در چاهی افتادند که پیش از آن خودشان برای دیگران کنده بودند. حال اینکه اساسا ورود دولت به مفهوم عام آن اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و شورای نگهبان به امر بررسی صلاحیت به صورت کیفی و اعمال نظر، سلیقه شخصی یا تشخیص فردی آشکارا موجب سلب حق اعزام نماینده از سوی ملت به مراکز حکمروایی می‌شود و موضوع امکان نمایندگی در اننخابات را با چالش مواجه می‌سازد. /بهارنیوز
